قضت محكمة القضاء الادارى في الاسكندرية برئاسة المستشار عادل عزب بإعادة إدارج 69 من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة والذين تم شطبهم من قبل لجنة قبول وفحص طلبات الترشيح . وجاء فى حيثيات حكم المحكمة الغاء ما يترتب على قرار الشطب من أثار حيث ان القرار ملزم للجنة العليا للانتخابات باعادة ادراج المرشحين إلى قوائمهم . كان هؤلاء المرشحون قد توجهوا مساء الخميس الى مقر محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية للحصول على حيثيات الحكم تمهيدا لارساله الى اللجنة العليا للانتخابات لضمان قبول اوراقهم فى الوقت القانونى المحدد. على صعيد اخر، أحالت محكمة القضاء الاداري دعوى لهيئة مفوضي الدولة أقامها أحد المرشحين بانتخابات مجلس الشعب طالب فيها بالغاء التعامل مع رمز "الهلال" باعتباره رمزا دينيا شأنه شأن "الاسلام هو الحل"، بالاضافة الى دعوتين اخرتين لابداء الرأي القانون فيها. كما قضت محكمة بوقف قبول القرار السلبى الذى يقضى بامتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قبول ترشيح 22 مرشحا والسماح لهم بالترشح فى الانتخابات، كما رفضت دعوى 9 مرشحين اقاموها لالزام الجهة الأدارية بقيول أوراقهه، وذلك لانتفاء القرار الإدارى. وحكمت بتأجيل 7 دعاوى للمرافعة 13 نوفمبر ومد أحل دعوتين أخرتين للحكم 13 نوفمبر أيضا،وترك خصومة دعوتين، كما قضت بعدم الاختصاص في 3 دعاوى أخرى، واحالتهم لمحكمة 6 أكتوبر. في الوقت نفسه، قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى الزام رئيس الوزراء باستصدار قرار باتحاد عمال مصر لمنحه صفة عامل ،وقضت بالحالتها لمحكة جنوبالقاهرة للاختصاص. كان رافع الدعوى قد تقدم بدعوى ضد وزير الداخلية طالب فيها بالغاء قرار اتحاد عمال مصر تثبيت الصفة العمالية.
