أكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيحقق زيادة كبيرة في أجور العاملين بالدولة لأنه تضمن هيكلا جديدا للأجور به أجر أساسي حوالي 80% من اجمالي دخل الموظف و20% أجرا متغيرا وتحسب العلاوة الدورية علي الإجمالي وتحدد مع نسبتها 5% من هذا الأساس كحد أدني بما يعني ان العلاوة الدورية ستعتبر اضافة حقيقية للدخل بالاضافة إلي علاوة ترقية كل 3 سنوات تعادل العلاوة الدورية القابلة للزيادة وفقا لحجم التضخم إذا كانت الترقية تجري بالمدة وهناك ترقية بالكفاءة للحاصلين علي تقدير متميز أو كفء وتجري كل سنة أو سنتين وتستحق علاوة ترقية أيضا تعادل العلاوة الدورية المقررة لنفس السنة.. وهنا سيتحقق رضا مادي ورضا أدبي للموظف لأول مرة في مصر. وأعلن العربي في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر وزارة التنمية الادارية الملامح النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه لعرضه نهائيا علي رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع ثم اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ليصدر بقرار رئاسي من رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان المرتقب. وأضاف د.العربي ان الجدول الجديد للأجور له بدايات ربط وليس له نهايات ربط لكل مستوي وظيفي حتي لا يجمد الموظف عند مرتب معين مع مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصي للأجور. وأكد ان الترقية بالكفاءة والاختيار تحددها تقارير الكفاءة التي تبدأ بمتميز ثم كفء - فوق متوسط - متوسط - ضعيف وبالنسبة للمستويات العليا القيادية تنتهي خدمة شاغلي هذه الوظائف في حال تقديم تقريرين متتاليين عنهم بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش. وتضمن القانون الجديد محاصرة حقيقية للفساد بتشديد العقوبات وخفضها من 11 إلي خمس جزاءات وأضيف للقيادات العليا جزاء التنبيه ثم خصم 60 يوما من المرتب ثم العزل من الوظيفة. ولبناء الصف الثاني نص القانون علي أن تكون وظيفة المستوي الرابع "تعادل الدرجة الأولي حاليا" يكون شغلها بمسابقة ولمدة 3 سنوات ومن ينجح يتولي ادارة فرق عمل ومجموعات من الموظفين لأداء مهمات متجانسة. ونص القانون علي ان شغل الوظائف الادارية في بداية التعيين لمختلف المجموعات سيتم بمسابقة مركزية يعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويشرف عليها الوزير المختص والتعيين بمعيار الكفاءة ووفقا للترتيب النهائي لنتيجة الامتحان. وأشار د.العربي إلي أن من الوظائف المستحدثة سيكون لدي كل وزارة وكيل وزارة دائم ويشغل الوظيفة لمدة 4 سنوات متتالية ليعاون الوزير في اختصاصاته.
