أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة استهداف القطاع جذب الاستثمارات العالمية والعربية لإقامة سلسلة من مشروعات الكهرباء غير التقليدية لاستغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء وخفض الاعتماد علي الوقود التقليدي بإدخال الفحم لمنظومة الطاقة في مصر وإعادة تأهيل محطات التوليد القديمة وشبكات النقل والتحول إلي الإدارة الذكية لشبكة الكهرباء لترشيد الانفاق وخفض تكاليف الإنتاج. قال في ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي حول الطاقة في مصر والأزمة والحلول وما يمكن المساهمة به إن معالم استراتيجية الدولة لتنمية قطاع الطاقة تركز علي رفع الدعم خلال 5 سنوات عن القادرين مع الحفاظ علي دعم الفئات الأقل دخلاً وغير القادرين بأكثر من 9 مليارات جنيه لكن هذا الدعم سيتحمله القادرون أصحاب الاستهلاكات الكبيرة دون أية أعباء علي الدولة وأن هذا الإجراء يستهدف دعم العمل لتنمية كافة مصادر الطاقة خاصة المتجددة. أكد أن قطاع الكهرباء من القطاعات الواعدة وأن هناك فرص استثمار متاحة يمكنها استيعاب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة وجذب الاستثمارات العالمية من خلال تحديد أسعار مستقبلية للكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة فيما يعرف بالتعريفة المميزة..استعرض الوزير الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الكهرباء التي تم تعديلها لتنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد علي الطاقات المتجددة لتوفير أكثر من 25% من احتياجات الاستهلاك المحلي خلال السنوات القادمة وما تم اقراره من تيسيرات لجذب الاستثمارات العالمية لقطاع الكهرباء في مجال الطاقة التقليدية حيث تم فتح الباب للقطاع الخاص لأول مرة ومن المقرر أن يتم لأول مرة اختيار أول شركة لإقامة محطة توليد عملاقة بطاقة 2250 ميجاوات بالبحيرة خلال مارس القادم مؤكداً أهمية الاستثمارات الكندية خاصة في مجال إقامة مشروعات طاقتي الشمس والرياح وهناك اهتمام حقيقي من جانب رجال الأعمال والشركات الكندية للاهتمام بتنمية مجالات الطاقة في مصر.
