أثارت حالة التمدد لتنظيم داعش الارهابي في العراق الخوف لدي الباحثين السياسيين العراقيين خاصة مع احتلال مدينة الانبار رغم الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد التنظيم في العراق وسوريا مما دفع بعض الاصوات السياسية في الحكومة العراقية الجديدة وخارجها بضرورة تسليح زعماء العشائر والشباب لمواجهة الارهاب في حين يرفضه البعض خوفاً من تسلل السلاح الي الجماعات الارهابية اوتشكيل خطورة ضد الدولة في المستقبل. "الجمهورية" استطلعت رأي خبراء السياسية العراقيين حول تسليح الشباب والعشائر في هذه الخطة.. الدكتور علي المؤيد الكاتب والمحلل السياسي مؤيد للخطة حيث يري ضرورة قيام الحكومة العراقية والكتل السياسية بتسليح ابناء العشائر العربية تحت شعار وسقف القانون وتحت اشراف القوات الامنية. يقول إننا نعتقد أن الحل الامني يكمن في تضافر جهود جميع الجهات الاجتماعية والسياسية ولا سبيل غير ذلك خاصة ان ابناء عشائر الانبار كما يقال ادري بشعاب محافظتهم وواقعهم الجغرافي والسكاني وانضمامهم للجهد الامني سيقلص من فرص داعش وسيزيد من وتيرة فك الحصار واستردادها من قبل الحكومة الاتحادية. أضاف ان عشائر الأنبار وابناء الطائفة السنية ليسوا خارج اطار عمل الحشد الشعبي في مساندة الجيش العراقي ومع تحرك قوات البشمركة وابناء الجنوب والوسط انضمام هذه القوي العشائرية ستكون اضافة نوعية ومفيدة جدا ما دامت ضمن القوانين والجهد الامني المشترك والتوافق الاجتماعي والسياسي البناء. قال المؤيد ان تشريع قانون الحشد الشعبي والحرس الوطني وتأسيس هذه القوات من ابناء ذات المحافظات في انتشار جغرافي محدود وعملهم ضمن السياقات الامنية المعروفة والقانونية سيحد من هذه المخاوف والمخاطر رافضاً إنشاء ميليشيات ومجاميع مسلحة خارج اطار الدولة ولكن تقنين عمل قوات الحرس الوطني سيحفظ للدولة هيبتها وسطوتها المعنوية والقانونية. أضاف أن ماحدث بمدينة الانبار لا يؤكد وجود خيانة من الجيش العراقي بل توجد معوقات حقيقية وواقعية ضاغطة علي الحكومة والقوات الامنية متمثلة في الجغرافيا الواسعة للانبار وصعوبة الحركة العسكرية فيها وعدم تمكن الاهالي الي الان من تنظيم انفسهم لمجابهة داعش. الدكتور محمد الشمري أستاذ العلوم السياسية جامعة النهرين ببغداد له رأي آخر حيث يري ان مواجهة التهديد الارهابي لداعش هي مسئولية كافة العراقيين بمختلف انتمائاتهم لان الخطر موجه الي الجميع ولا يستثني ديناً أوطائفة اوقومية. طالب بضرورة إشراك الجميع في هذه المهمة الوطنية لاسيما في المحافظات التي تقع اجزاء منها تحت سيطرة الارهاب وفق ضوابط حكومية صارمة تمنع تكوين تشكيلات خارج اطار القوات المسلحة العراقية ما يتطلب تشريع القانون الخاص بالحرس الوطني واجراءات اخري لتقنين تلك الجهود كما تمنع تلك الضوابط ايضاً من امكانية وصول الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية الي الارهابيين. كشف أن أسباب تمدد داعش في الانبار يرجع لمجموعة من الاسباب وجود ¢حواضن¢ مناطقية وعشائرية متعددة للتنظيم ما مكنه من تكوين نقاط ارتكاز له لتنفيذ هجماته علي مختلف مناطق المحافظة إضافة إلي أن المساحة الواسعة للمحافظة وطول الحدود مع سورياوملاصقتها للموصل مكن تنظيم داعش من التحرك والمناورة وفتح جبهات متعددة. أكد أن ما يحدث من شبه تقدم للارهابيين في بعض المناطق يرجع إلي ضعف الضربات الجوية بشكل عام من قبل طيران التحالف الدولي في المحافظة مشيراً إلي أن القوات المسلحة العراقية وشباب الحشد الشعبي قدموا تضحيات كبيرة تتلاءم مع حجم التحدي القائم أما الحديث عن ولاءات فرعية للمالكي اوالحكومة السابقة والارتباط بهذه الجهة اوتلك هو أمر غير حقيقي في الوقت الحاضر كون الجميع يوحد جهوده للمواجهة والقوات المسلحة العراقية هي مؤسسة لكافة العراقيين.