بعد ثورتين علي الفساد والإهمال لا تزال الهموم والمشكلات تحاصر صيادي مصر في كل المحافظات.. تحالف ضدهم الظلم والإقصاء والتهميش وتدهورت أحوالهم ومعيشتهم وباتوا معرضين للضياع والتشرد وتئن أسرهم من هذه الأوضاع المزرية التي يأتي في مقدمتها الصيد الجائر واستيلاء المافيا والأباطرة علي مصادر رزقهم بالإضافة إلي الصرف الزراعي وارتفاع نسب الإطماء وانتشار الأقفاص الملوثة والحشائش وورد النيل مما يؤدي إلي موت الزريعة والأسماك الصغيرة واصبحت مراكب الصيد مهددة بالتوقف لنقص البنزين وغيرها من التحديات. الجمهورية ذهبت إليهم في تجمعاتهم.. ترصد حالهم وتنقل نبضهم في هذا الملف. صيادو الدقهلية صرعي المرض وضحايا مافيا وأباطرة المنزلة المنزلة إيهاب الجميلي - نزيه فودة يعيش اكثر من 120 ألف صياد بالمنطقة الشمالية بمحافظه الدقهلية في حاله من البؤس والشقاء.. وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمرض لتشهد المحافظة التي تعد من اولي محافظات الجمهورية في دخل افرادها نقطه سوداء في تاريخ الحكومات المتعاقبة التي لم تنجح في حل مشاكلهم والارتقاء بمستوي معيشتهم. الحالة الإنسانية التي يعيش فيها الصيادون بالمناطق الشمالية بالدقهلية مزريه للغاية واقل من مستويات المعيشة الإنسانية بمراحل.. خاصة في مدينة المطرية التي يعمل 80% من أبنائها بمهنة الصيد الحر والذين هجروا بحيره المنزلة للعمل بخليج السويس هربا من أباطرة ومافيا البحيرة الذين سيطروا عليها منذ زمن طويل تحت رعاية الدولة التي لم تحرك ساكنا لإنقاذهم. ¢الجمهورية¢ التقت مع أحمد نعيم حسين 48 سنة ريس بحري علي مركب آلي قال الصياد يخرج من بيته ولا يعلم اذا كان سيري اولاده ثانيه فقد هجرنا أهالينا وأولادنا وبلدنا والبحيرة بسبب استيلاء أصحاب النفوذ والمافيا علي مساحة البحيرة بالكامل ولا يوجد مسطح مائي لعمل الصياد البسيط لذا لجأنا للصيد بخليج السويس ولكن العائد المادي من الغربه والسفر لا يسمن ولا يغني من جوع وتبدا الرحلة بعقد أصحاب المراكب التي نعمل عليها لاتفاقيات مع دول السعودية والسودان واليمن وأريتريا واليونان يحضرها رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية الذي يقوم بتوقيع الاتفاقيات مع هذه الدول نيابة عن أصحاب المراكب للصيد داخل مياههم الإقليمية.. ويقوم صاحب المركب باستخراج تصريح الصيد من أي دوله للرحلة الواحدة التي قد تستغرق شهرا كاملا مقابل200ألف جنيه ونصطاد الجمبري والسبيا والاستاكوزا واسماك المكرونة والبربوني والشنش ويباع إنتاج الأسماك بمبلغ500ألف جنيه يخصم منهم 200ألف جنيه للتصريح و150ألف جنيه مصروفات المركب من السولار والثلج والصناديق والمأكولات طوال مدة الرحلة ويتبقي مبلغ 150 ألف جنيه يحصل صاحب المركب علي 100 الف ويتبقي مبلغ 50 الفا هو ما يتم توزيعه علي الصيادين بالمركب والذي غالبا ما يتجاوز عددهم ال 50 صياد يعني الصياد يحصل في نهاية الرحلة علي الف جنيه او اقل وهي لا تساوي هجرته لأسرته وابنائه وتحمله مخاطر البحر والمرض المفاجئ لمده شهر كامل..وكم تمنيت ان يستمع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمطالب الصيادين كما استمع لمشاكل الفلاحين وقابلهم وساعدهم كثيرا في تذليل كثير من المشاكل التي كانوا يعانون منها... فالصياد انسان بسيط ولابد للدولة ان توفر الحياه الكريمة للصيادين وابسط حقوقهم ان يعودوا للصيد الحر داخل بحيرة المنزله بدلاً من غربتهم خاصه وان بها خير وفير يمكن ان يصدر انتاجه للخارج اذا لاقت اهتمام ورعايه المسئولين بدوله القانون. اشار محمد نعمه الله حسين 55 سنة صياد ان الرحله بخليج السويس تضم 40 صيادا علي المركب وتستغرق 20يوما ونصطاد ليلا ونهارا في نوبات عمل متواصلة لا تنقطع باستخدام حرفه الشانشيلا التي يمكن من خلالها صيد اسماك الباغه والسردين والموزه والبلاميطه والكاسكاموري والشك ويبلغ انتاج الاسماك من الرحله ما يقرب من 70 الف جنيه يخصم منهم 40 الف جنيه مصاريف للسولار والثلج والماكولات والصناديق و15 الف جنيه لصاحب المركب وال 15 الف جنيه المتبقيه يتم توزيعها علي ال40 صيادا حيث يحصل كل منهم علي مبلغ 350 جنيها. اكد عبدالكريم الرفاعي شيخ الصيادين بالمطريه ان الدوله لا بد ان تغير القوانين بما تتناسب مع رعايه وحقوق مواطنيها فلا يعقل ان يطبق الي الان علي الصيادين القانون 112 الذي لا يعطي للصيادين ابسط حقوقهم ومنها حق الرعايه الصحيه والتامين الطبي الشامل فلا يعقل ان يقوم الصيادون المرضي بتحمل عناء السفر للقاهره لاستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدوله التي تتطلب وقتا طويلا واجراءات معقده.. كما ان الصياد يبدا حياته المهنيه في سن صغيرا جدا مما يؤثر علي صحته مبكرا خاصة وانه يواجه المياه والرطوبه التي تؤثر علي عظامه ولا يتناول الاغذيه الصحيه ويعاني من سوء التغذيه نتيجه الفقر وهو ما يتطلب ضروره النزول بسن المعاش للصيادين إلي55عاماً وزيادة معاش الصياد حسب الحدالأدني للأجورمثل جميع موظفي الدوله حيث يبلغ معاش الصياد الشهري 300 جنيه فقط. وعلي الدوله ان تقوم بواجبها في حمايه صحه وحياه مواطنيها وحقهم في العيش في بيئه نظيفه غير ملوثه فالمنطقه الشماليه بالدقهليه تعد الاعلي نسبه في امراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي والفيروسات بسبب مياه الصرف الصحي والصناعي التي تصب بالبحيره منذ اكثر من عشرين عاما واطالب بتحويل الصرف الصحي والصناعي القادم من القاهره الكبري والمحافظات المجاوره ومحطة أبوزعبل الي ترعة السلام وصحراء بلبيس بدلا من بحيره المنزلة التي تحتاج لتطهير كامل ويمكن اجراؤه من خلال فتح بواغيز أشتوم الجميل ووش البحر وكوبري البغدادي لإزالة الحشائش وورد النيل داخل البحيرة لتوفير البيئة المناسبة لعوده اسماك البحر المتوسط للبحيرة مره اخري. اضاف يسري ابو النجا 37سنة صياد ان سكان مركزي المنزلة والمطرية لا يواجهون ثلوث القاهرة فقط ولكن يواجهون تلوث 29 مصنعا ببورسعيد يلقون سمومهم داخل البحيرة. في البحر الأحمر: الرزق قليل والديون والهموم أكبر البحرالأحمر - مشيرة الطاهر والشاذلي معوض كان الصيادون أكثر شرائح المجتمع بالبحرالأحمر.. سعادة بثورة 25 يناير 2011 واعتبروها المنقذ لهم وتعدت أحلامهم الحدود ولكن لم يبحروا في الحلم كثيرا حتي اصطدموا بصخرة الواقع ووجدوا أنفسهم علي شفا الغرق مع نظام فاشي.. سرق الثورة واحلامها وتركهم يذوقون الأمرين دون تحقيق أي إنجاز لهم.. فلم يستسلموا لليأس وتركوا العنان لأحلامهم مرة أخري وخرجوا ينادون بنفس المطالب من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية في 30يونية 2013.. فقد تكون الخلاص من الفساد والظلم وضيق العيش وانفرجت أساريرهم بنجاحها.. ولكن يبدو إنه قد كتب عليهم الشقاء واكتفاء الدولة بتطيب الخاطر بقرارت لم تخرج للنور وتهدئتهم بالمسكنات التي لا تشبع ولا تسمن من جوع ولم تمكنه حتي الآن حياة وعيشة كريمة مثل باقي أصحاب المهن والأدهي إنه يعيش علي ساحل ممتد بطول 1080 كيلو مترا والنتيجة رزق بسيط وديون وهموم بالليل والنهار. يقول غريب صالح رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين بالبحرالأحمر للأسف الشديد إن الصيادين من أكثرالشرائح المجتمعية خاصة بالبحرالأحمر تعرضا للظلم والمعاناة فحتي الآن لم تتوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة وتحيط به المشكلات من قرارات تعسفية وقيود ونزوح آخرين من مناطق ومحافظات أخري لا تحترم قوانين الصيد وتجور علي حق الصيادين من أبناء المحافظة والصياد أضعف من أن يواجهها بمفرده فلابد من دعم وتدخل سريع من المسئولين بالدولة وأن تقف بجواره وإلا ستنقرض مهنة هامة وستتشرد آلاف الأسر.. مشيرا إلي ضرورة الفصل الفعلي عن الهيئة العامة للثروة السمكية بالسويس فبالرغم من صدور قرار للدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة أثناء زيارته للغردقة ولقائه مع المحافظ السابق اللواء طارق المهدي في شهر يولية 2013 بفصل الثروة السمكية بالبحرالأحمر عن السويس.. إلا إنه حتي الآن لم نر أي تنفيذ لهذا القرار فما زلنا نسافر إلي السويس لإنهاء أي تراخيص أو إجراءات مطلوبة أو ختم ورقة وإستخراج بطاقات الصيد وأيضا غير مسموح لفرع الهيئة بالبحرالأحمر بإصدار أي قرار منفردا ولكن لابد من الرجوع للهيئة بالسويس.. فالمركزية تسيطر بشكل كامل في اتخاذ جميع القرارات التي تخص المحافظة بالرغم من إن البحرالأحمر تطل علي ساحل بإمتداد 1080 كيلو متر اوبها 8 جمعيات صيد وفرع الهيئة بالمحافظة يضم كوادر قادرة علي الإدارة. وأيضا يجب إستثناء منطقة البحرالأحمر من قرار حظر الصيد السنوي والذي يمنع فيه صيد الأسماك من شهر يونية إلي أول سبتمبر ويقتصر علي الصيد بحرفة الجر والشانشيلا حيث إن جميع صيادي البحرالأحمر يقومون بالصيد بحرفة السنار التي لا تؤذي الذريعة وأساسا الأسماك الموجودة خلال هذه الفترة هي أسماك مهاجرة قادمة من خليج عدن تأخذ دورتها وإذا لم يتم صيدها تعود من حيث أتت فلا تأثير علي المخزون السمكي وهو موسم لدي الصياد بمثابة موسم الحصاد عن الفلاح.. ونطالب بتجديد الرخص المنتهية والسماح بتغيير حرفة الصيد بالشباك الخيشومية إلي الصيد بالسنار للراغبين في ذلك. وكذلك إصدار قرار بمنع الصيد بالشباك النايلون والسم والشبك متعدد السنار والبنادق.. لإن كل هذه الطرق مخالفة للقانون وتضر البيئة البحرية وبالرغم من إن هذه الممارسات تصدر من قلة من الصيادين القادمين من محافظات أخري ولكنها علي مدار السنوات القادمة تؤثر علي كميات المخزون السمكي. ويضيف زروق عبد الكريم صياد ورئيس مجلس إدارة حلقة السمك بالميناء قائلا هل يعقل اننا علي مدار العشرين عاما الماضية وحتي الأن لم يتم استخراج رخصة مركب صيد أو فلوكة واحدة نظرا لقرار قديم يمنع استخراج تراخيص مراكب صيد. كما أن لايوجد مصنع للثلج وهو ضروري لحفظ الأسماك ونقوم بشرائه بأسعار مرتفعة.. أيضا عملية مزاد الأسماك في الحلقة والتي رفعت أسعار الأسماك حتي وصلت بعض الأنواع إلي سبعين جنيها للكيلو ويجب أن يتم تسليم الصياد للسمك إلي التاجر مباشرة حتي يصل للمستهلك بسعر مناسب لإن المزاد يرفع السعر. بالإضافة إلي ضرورة إنشاء ميناء صيد بعد أن ازدحم الحوض الحالي بمراكب صيد يملكها صيادون من خارج المحافظة. ويشير أحمد علي صياد وعضو جمعية الصيادين إلي إن هيئة الثروة السمكية تسعي إلي تطوير ¢حوض 10¢ للصيادين مما سيترتب عليه دخول المراكب الصغيرة والكبيرة من الزعفرانة شمالا.. إلي الشلاتين جنوبا.. ويتضرر من ذلك صيادو الغردقة حيث إن الحوض أساسا ضيق عليهم فما بالك بالقادمين من المدن الأخري فهو لايحتمل عمليات الشحن والتفريغ.. بالإضافة إلي انه موجود بمنطقة سياحية ومارينا اليخوت ومسجد الميناء الكبير الذي أصبح مزارا سياحيا والوحيد المستفيد من هذا المشروع هيئة الثروة السمكية وليس الصيادين. أيضا القرار الذي سيمنع تصدير الأسماك لمحافظات مصر ضرره أكثر من نفعه حيث سيوجد فائض في المواسم وحل ذلك أن يتم تحديد حصة لبيعها للمحافظات يلتزم بها الجميع. ويؤكد محسن المهدي تاجر سمك بضرورة فتح رخص الصيد للمراكب حتي يتم فتح المجال لأبناء المنطقة لعملية الصيد وتفعيل دور الجهات المسئولة خاصة البيئة لضبط الصيادين المخالفين الذين يقومون بمخالفات تهدد البيئة البحرية بالصيد الجائر باستخدام حرف الجر والشانشيلا التي تجرف حتي قاع البحر. وأكد المهندس جلال أبو الوفا مدير الثروة السمكية فرع البحر الأحمر انه بالنسبة إلي حوض الصيادين فهناك خطة من المحافظة لتطوير الرصيف بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه ليستوعب عدد المراكب.. كما ان هناك حوض صيد آخر بمنطقة ¢ أريدا ¢ شمال الأحياء مناسب للمراكب ومعظم المستخدمين له الصيادين الوافدين. ونفي أن يكون هناك قرار يمنع تصدير الأسماك للمحافظات مؤكدا ان البحر الأحمر شريك أساسي في ما يتم بيعه بسوق العبور بالقاهرة خاصة في مواسم الرواج فكيف نمنعه. بسبب وقف الصيد صيادو بورسعيد يصرخون: حرام علينا حلال علي مافيا الزريعة هشام العيسوي اثار قرار وقف الصيد في ميناء بورسعيد خلال 3 أشهر في السنة استياء الصيادين الذين وصلت أوضاعهم المعيشية لحالة يرثي لها. فشلت نقابتهم المستقلة في حماية مصالحهم في اقناع المسئولين بتعويضهم عن أشهر التوقف خاصة بعد إنصراف الصيادين عن الصيد والاتجاه للتجارة بيع السولار. محمد الروضي صياد يعاني من توقف الحال فيقول: نصاب كل عام بالشلل خلال شهري ابريل ومايو و يونيه بسبب توقف حركة الصيد في مياه المتوسط بسبب القرارات الوزارية التي أكدوا أنها حفاظاً علي دورة الحياة السمكية ¢الزريعة ¢ والتي نفاجأ أن المافيا تقوم بتهريبها وبيعها لأصحاب المزارع السمكية. وأضاف الروضي أن كل مركب يعمل عليها 25فرداً نسدد عنهم تأمينات تختلف قيمتها تبعاً لقوة ¢ الماكينة ¢ ورغم إن مهنتنا تعد من المهن ذات المخاطر الكثيرة بسبب التعامل مع البحر فالعديد من الأسر التي فقدت عائلها تعاني من التعويضات ورئيس مجلس ادارة شركة التأمين لم يدعم الصيادين لا من الجمعية ولا من التأمين ونطالب أيضا بان تكون تراخيص الملاحة سنوية بدلاً من تجديدها شهرياً. يقول التابعي أبو عبده "صياد" لقد دفعنا تعنت المسئولين وإصرارهم علي توقف الصيد في البوغاز وسيطرة مهربي الذريعة علي البحر الي العمل في تهريب السولار لعدم قدرتنا علي الصيد داخل المياه. ولكن الحمد لله لقد قام رجال الجيش بالإشراف بأنفسهم علي تنظيم صرف السولار لأصحاب مراكب الصيد ومحاربة التهريب بالاستعانة باللجان الشعبية من جميع الصيادين وأصحاب مراكب الصيد والقضاء علي هذه الظاهرة وأصبحت محطات صرف السولار بها فائض كبير وبها أرصدة فائضة لليوم التالي بعد أن كانت مكدثة بمئات المراكب ولكن مازالت قضية وقف الصيد تمثل لنا جميعا قضية حياة أو موت. ويفجر السيد السويركي "صياد" قضية أخري لا تقل أهمية عن تهريب السولار وهي أن التقارير التي كان تستند عليها الجهات الرسمية في قضية منع الصيد من البحر خلال الأشهر الثلاثة القادمة لم تكن بالجدية المطلوبة والدليل علي ذلك أن الوقف أثبت فشله وان الصياد بعد الوقف لم يجد سمك في البحر نتيجة سرقة سمك الزريعة فأين الجهات الامنية المسؤلة وعمليات سرقة ونهب الذريعة تتم علي مرأي ومسمع من المسئولين. وأضاف هناك أماكن مخصصة لصيدها من منطقة "ديليسبس" من الميناء وعلي مرفق المعديات بمعني انه لو طل مدير ميناء الصيد من الشباك لوجد سيارات سرقة الذريعه أمامه علانية ونناشد القوات المسلحة بان تستمر في تحمل مسئوليتها والا ظهر الفساد والانحراف مرة أخري لانها قامت بتحجيم تهريب السولار عن طريق قوة الحصان فأصبح الحال 14 برميلا اسبوعيا علي قوة 140 حصانا. ويتساءل محمد السحراوي"نقيب الصيادين" لماذا عادت شون السيارات مرة آخري الي أرض ال 200 متر غرب بورسعيد وتقاعس المسئولين عن تنفيذ قرار وزير الزراعة بفسخ عقود أصحاب الشون وإعادة الأرض الي هيئة ميناء الصيد لتوزيعها علي الصيادين بطرق رسمية لتعويضهم عن الخسائر التي يتكبدونها من جراء توقف الصيد. مشيراً الي أن الوزارة لم تعوضهم عن تلك الإضرار كما وعدوهم من قبل.
