ارتفعت أسعار السجائر المحلية والمستوردة في الأسواق ما بين 50 و75 قرشا للعلبة الواحدة عقب اعلان وزير المالية قوائم التسعيرة الجديدة والتي يتم علي اساسها تحديد ضريبة المبيعات.. ثم قرار الشركة المنتجة بزيادة الاسعار 50 قرشا.. والبداية كانت من عند الدكتور أحمد جلال وزير المالية باصداره القرار رقم 30 لتحديد اسعار السجائر. واستند تسعير الدخان لاسعار البيع الفعلية "المرتفعة" في الأسواق ولم يبال قرار جلال بالتسعير الرسمي المحدد من قبل الشركة المنتجة. وأقر تسعير وزير المالية الزيادات التي أقرها التجار بهدف زيادة الحصيلة الضريبية علي حساب تقنين الزيادات التي لجأ اليها التجار بشكل منفرد. وارتفعت اسعار علب كيلوباترا بوكس العادي والاحمر والازرق 50 قرشا لتصبح 750 قرشا وارتفعت اسعار البوكس 10 سيجارة لتباع ب 400 قرش مقابل 350 قرشا وارتفعت اسعار كليوباترا الورقية لتباع ب 700 قرش مقابل 625 قرشا في العديد من مناطق القاهرة. وحرك التجار واصحاب المحلات اسعار السجائر المستوردة مثل المارلبورو والميريت و"ال. م" بمقدار يتراوح بين 50 و100 قرش للعلبة الواحدة.. والقي تجار التجزئة بالمسئولية علي الموزعين الكبار في زيادة الاسعار قال فخري عبدالعزيز.. تاجر بمنطقة حدائق القبة ان هامش ربحه يتراوح بين 10 و25 قرشا والاسعار يفرضها الكبار. قال غريب السيد تاجر إن مناديب الشركة الحكومية المنتجة يبيعون بالأسعار الرسمية. ولكن الكميات قليلة ويتم تحميل انواع أخري علي الانواع الشعبية التي يطلبها التجار. أكد الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية ان السجائر مسعرة تسعير جبري من قبل الدولة وأي زيادة في الاسعار تعتبر مخالفة للقانون ويتم معاقبة المخالفة.. وأشار إلي ان الوزارة تراجع مجموعة من التشريعات من بينها قانون التسعير الجبري لتغليظ العقوبات علي المخالفة الذي يخالفون السلع المسعرة إداريا مثل السجائر. أضاف: ان حملات الرقابة التابعة للتجارة الداخلية تتابع بشكل يومي اسعار بيع السجائر للمستهلكين.. واضاف ان جميع المخالفات هي بيع بأسعار أزيد من التسعيرة المحددة من قبل الدولة.. وقال إن متوسط المخالفات السهرية تزيد عن 2000 مخالفة في المتوسط كلها بسبب الجشع والاستغلال والبيع بأسعار مرتفعة. طالب أبوشادي المستهلكين بسرعة التقدم بشكاوي ضد التجار الذين يبيعون السجائر بزيادة عن التسعيرة. يقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان ان الفوضي العارمة في الاسواق والخلل الأمني وغياب الرقابة وراء قيام تجار الارصفة والطرقات بفرض اسعار مرتفعة للسجائر رغم تحديد اسعار السجائر مؤخرا بالتعاون مع مصلحة الضرائب علي المبيعات. قال انه حذر الجهات المسئولة من ان قيام المالية بتحديد اسعار السجائر متضمنة الأسعار الواقعية في السوق سوف يؤدي إلي زيادة جديدة في الاسعار مع حالة فوضي السوق. أشار إلي أن التقارير الميدانية كشفت ان التجار رفعوا الاسعار فوق الأسعار المحددة الاسبوع الماضي بزيادة بين 50 قرشاً إلي 75 قرشا في علبة السجائر ونحو 100 قرش في السجائر المستوردة. قال إن الحل يكمن في توجيه أجهزة الرقابة التموينية ومباحث التهرب الضريبي بمداهمة هؤلاء الباعة بالأسواق وطالب بضرورة ان يقوي جهاز حماية المستهلك دوره في الاسواق وضبط المخالفين مع باقي الأجهزة. أشار إلي أن تعدد اسعار السلع وعدم الانضباط تحدث حالة من الفوضي العارمة في الأسواق ونترك الباب مفتوحاً امام البلطجية للسيطرة علي السوق.
