مساعد شاب لمعالي الوزير.. حلم خرج إلي بصيص من النور.. بعد ثورة 30 يونيو التي تصدر مشهدها في الشوارع والميادين شباب مصر.. الذين تمكنوا من لم شمل الشعب للتخلص من فزاعة الإخوان.. وقيام بعض الوزارات باختيار شباب في هذه المسئولية.. واعلان البعض الآخر عن ضوابط واجراءات ومعايير لهذا الاختيار.. يجعلنا نضع اقدامنا علي طريق مضمون لتواصل القيادات.. واكتشاف الصف الثاني.. وبدون شك ثمرة من ثمار ثورة 30 يونيو. "الجمهورية" تناقش مع الخبراء الضوابط التي تحقق النجاح لهذا الأمل المرحب به في كل بيت. الدكتور سمير عبدالوهاب استاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة: اختيار الشباب في الوظائف القيادية بالوزارات يخضع لمعايير الكفاءة ونوفر له فسحة من الوقت للعطاء بألا يقل السن عن 35 عاماً وتكون اختصاصاته في مجال خبرته وتخصصه. كما لا ينبغي ان يقتصر استيعاب الشباب علي الوزارات فقط بل يمتد إلي المشاركة بمسئولية في العملية السياسية كالترشيح للبرلمان والمحليات ليتمكنوا من التعبير عن ارائهم ونقل مشاكل المجتمع إلي هذه المؤسسات المهمة ولذلك يقترح السماح للشباب بالترشح للمحليات من سن 21 سنة. ولتفريغ القيادات الشابة بدرجة معاون أو مساعد وزير وينصح د. عبدالوهاب باستيعابهم في مجالس استشارية تابعة للوزراء للاستفادة من طاقتهم بقدر خبرتهم ويؤكد مجددا الكفاءة شرط اساسي لتولي الوظائف حتي لا يحدث صدام في العمل التنفيذي بين جيلين مختلفين احدهما يعمل منذ عقود ولديه الخبرة الكافية والآخر ليست لديه الخبرة ويفتقد للكفاءة. اما الدكتورة ماجدة جبريل استاذ الادارة بجامعة عين شمس فتركز علي ان الشباب ليست لديهم خلفية كاملة لادارة شئون البلاد وتولي المناصب القيادية لذلك ينبغي تدريبهم علي ممارسة الأعمال المسندة لهم ليبدأوا كمساعدين لأصحاب الخبرة القدامي في الوزارات ثم بعد تأهيلهم بالقدر الكافي يتم تصعيدهم لتولي المناصب القيادية حتي تنجح التجربة فوضع ضوابط تتضمن الكفاءة والخبرة شرط ضروري لصقل مهارات الشباب واعدادهم بطريقة جيدة. يرحب د. هيثم الخطيب العضو بجبهة الانقاذ واحد شباب الثورة بمحاولات تمكين الشباب واستيعابهم في المؤسسات الحكومية ولذلك لابد من وجود رؤية واضحة لتحقيق ذلك وليس مجرد كلام وردي وتظهر عيوبه عند التطبيق الفعلي. يضيف: حتي هذه اللحظة لا يوجد قانون لتمكين الشباب والاعلان الدستوري جعل حق تعيين نواب الوزراء لرئيس الجمهورية وحده ولا يعطي هذا الحق الوزراء ولابد أن يتم استيعاب الشباب في المؤسسات الحكومية وفقا لضوابط محددة لانجاح التجربة. أما من وجهة نظر الشباب قال أحمد عبدربه عضو المكتب التنفيذي لشباب حزب الجبهة الديمقراطية وعضو تنسيقية 30 يونيه. ان اشراك الشباب في المناصب القيادية هي فكرة ايجابية لنقل المجموعات الثورية إلي طريق صانعي القرار حتي يستطيعوا تنفيذ المطالب ومتابعتها ومقاومة الفساد داخل الهياكل الحكومية. ونقل اهداف الثورة من الميدان إلي الهيكل الإداري للدولة. مع ضرورة معالجتها باحترافية واختيار شباب متخصصين. اضاف "عبدربه" انه يدعم فكرة المشروع والتي ستعلن عنها الحكومة برئاسة د. الببلاوي قريبا وتتضمن ضخ 64 من الكوادر الشبابية للحكومة خلال الاسبوعين القادمين. لاشراكهم في صناعة القرارات كمستشارين ومساعدين للوزراء وتقوم كل مجموعة شبابية بتقديم مقترحاتها وترشيحاتها. ايجابي وسلبي أكد شهاب وجيه أمين الشباب بحزب المصريين الاحرار ان هناك جانبا ايجابيا في اشراك الشباب في الحكومة وصناعة القرارات هو كسر الجمود والروتين التي تدار بها الدولة من خلال فكر جديد ومتطور ومختلف واكثر تواصلا مع القواعد الجماهيرية والتواصل مع الناس والبعد عن الاطار الروتيني إلي حد ما. أما الجانب السلبي فهو نقص الخبرة لدي معظم الشباب فمثلا إذا اصبح مساعدا للوزير فماذا بعد ذلك وما هي صلاحياته. فيضع نفسه في اطار محدد. وطالب "وجيه" بضرورة وضع نظام واضح للعملية برمتها والاستفادة بحماس الشباب. وفي نفس الوقت وضعهم في مكان مناسب لخبراتهم. مضيفا انه قد يكون هناك تنسيق مع انصار الجهات الثورية وان تكون من الشروط ان يكون المترشح للمنصب علي ارتباط بالملف وان يكون له دور حيوي في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه وان يكون بالطبع حسن السيرة والخلق. المشاركة بالحكومة أوضح مصطفي جبريل المنسق الاعلامي لحزب الاصلاح والتنمية أنه لابد من اشراك الشباب في العملية السياسية بكل محتوياتها. قائلاً: إن الشباب ظلموا كثيرا خاصة بعد الثورتين. فبعد الثورة يأتي "عواجيز" المرحلة ليقفزوا علي مكتسبات الثورة. لذا فالمرحلة الجديدة تحتاج إلي عناصر شبابية بداية من البرلمان القادم ووضعه في القوائم الحزبية. طالب "جبريل" بضرورة انتقاء افضل العناصر الشبابية والخبرات وان يكون للشباب الجندة واضحة وخطة عمل ومتطلع وله اهداف. وان يقدم كل حزب أو مجموعة ثورية وشبابية مقترحاتها فيما يتوافق مع خطة الحكومة.
