يعكف مؤخراً العديد من شباب الثورة والقوى الاحتجاجية على اختيار وترشيح عدد من الشباب لإرسالها لمجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة لاختيار عدد من بينها لشغل مناصب استشارية مهمة فى الهيكل الحكومى وشغل مناصب نواب للوزراء والمحافظين. ويدور جدل فى الأوساط الشبابية حول جدوى اختيار ممثلين منهم فى مناصب استشارية، وهل تحتاج الثورة فعلاً لوجودهم فى الدواوين أم فى الشارع، حيث التمرد والنضال والضغط بقوة لاستكمال أهداف الثورة، فيما اختلف بعضهم حول أحقية الترشح ومن يستحق أن يكون ممثلاً للثورة المصرية داخل أروقة الوزارات والمحافظات. بينما اعتبر العديد منهم أن ثمة فروقاً بين الإدارة التنفيذية التى تعتمد على خبرة سابقة فى مجال العمل وما بين الإدارة الثورية من حيث الاستعانة ببعض شباب الثورة لتولى مناصب استشارية كمساعدين للوزراء. ويرى آخرون أن الاستعانة بهم ستكون كمراقبين داخل الوزارة للعمل على طرح رؤى جديدة تتعلق بقضايا الشارع باعتبار أن المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد بحاجة إلى إدارة تكنوقراط أو أصحاب كفاءات تمتلك الخبرة التى تؤهلها لإدارة الوزارة فى هذه الفترة العصيبة. وشددوا على ضرورة مراعاة عدد من المبادئ عند الاختيار منها الخبرة والمؤهلات للعمل الشبابى ودراية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل الوزارت. يرى عصام سلامة، أمين التنظيم لأمانة الشباب بالحزب الناصرى، أن تحقيق أهداف الثورة لا يتطلب بالضرورة تواجد الشباب بالمناصب القيادية بقدر ما يتطلب تواجد من يستطيع تحقيق الأهداف الثورية، فعلى الرغم من كون الشباب هم الوقود الأساسى لهذه الثورة إلا أنه من الخطأ استبعاد من تخطوا مرحلة الشباب من حساباتها، فهى ثورة للجميع، بغض النظر عن السن. وشدد «سلامة» على أن تواجد الشباب فى مناصب استشارية بالوزارات المختلفة يعطيهم مساحات عمل وإبداع، وتجعل أمامهم مساحات واسعة وفرصة لاكتساب الخبرات التى تؤهلهم فى المرحلة المقبلة لتولى جميع المناصب القيادية فى البلاد، وتسلم الراية من أجيال أخرى. وطالب الشباب سواء كانوا فى مناصب استشارية أو لم يكونوا بأن يظلوا العين الحارسة للثورة، والموجه الأساسى لتحركات المناصب القيادية، وأن يكونوا صمام الأمان لأى محاولة انقضاض على الثورة. من جانبه، اعتبر مصطفى شوقى، عضو المكتب السياسى للتيار الشعبى، أن خطة التسكين هى محاولات لتدجين الثورة بدأت مع تشكيل الحكومة، حيث فوجئ الجميع بتشكيل حكومة الببلاوى والذى جاء مليئاً بالكثير من الوجوه التى قامت الثورة فى يناير من أجل التخلص من حكمهم وسياساتهم، واعتبرها عودة لدولة مبارك بقوة للوجود. وأكد أن الخطر الذى يواجه حكومة الببلاوى هو القوى الثورية وحتى يتم إرضاؤها وكسب ودهم اشتملت الحكومة على وجوه تنتمى للثورة فى محاولة لتكميم الأفواه المعارضة فوجدنا المناضل كمال أبوعيطة وحسام عيسى وزياد بهاء الدين وخالد تليمة وباسل عادل، رغم توليهم لحقائب وزارية أو مناصب ثانوية جداً. وأضاف: عادت من جديد هذه الطريقة السحرية فى تدجين الثورة فى محاولة لاستيعاب عدد من شباب الثورة داخل مؤسسات الدولة «وزارات ومحافظات ومجالس متخصصة ولجنة دستور»، بحيث تصبح لمسة الثورة متواجدة فى كل مؤسسة خربة مباركية لم يتم تطهيرها بعد ومازالت تحكمها نفس السياسات والانحيازات، وبدأ المنهج الجديد فى التعامل مع قوى الثورة باعتبارها الركيزة التى تجمل وجه تورتة السلطة القادمة دون أى صلاحيات ولا أدوار حقيقية يقومون بها. ووصفها «شوقى» بأنها ستسبب شقاً وشرخاً فى صفوف الشباب بسبب حفلة المناصب التى يتم الآن توزيعها وبدأت معارك الأحقية والكفاءة وتاهت فى وسط كل هذا الزحام قضايا الثورة الرئيسية فى العيش والعدالة والكرامة، وتم الهاء قطاع من الثوار بتوزيع غنائم السلطة عما يتم ارتكابه من انحرافات أو جرائم بحق المرحلة الانتقالية ولنا فى فض اعتصام عمال السويس بالقوة من قبل قوات الجيش عبرة وأخيراً حركة العسكرة الأخيرة المسماة بحركة المحافظين. وقال: إننا أمام محاولة اختبار جدية للثورة وأبنائها وكل ما أدعوهم إليه أن يتركوا حفلة توزيع المناصب التى تتم دون أى ضوابط أو معايير يحترمنا الجمهور عليها وليتمسكوا بجمر ثورتهم ومطالبها وأهدافها ودماء شهدائها وليعودوا لثكنات الثورة حتى يعودوا هم لثكناتهم العسكرية. يتساءل الناشط السياسى كريم الشاعر أين هم هؤلاء الشباب من الثورة؟ وأين هى الثورة من الأساس؟، لافتاً إلى أن شباب الثورة تم تشويههم من خلال حملات إعلامية منظمة أشرف عليها أقطاب نظام مبارك الذين قامت الثورة ضدهم من الأساس وظهر فى المشهد شباب آخرون مدعون للثورية وأغلبهم من حركات أسفين ياريس - وأبناء مبارك الذين نشأوا أثناء تولى المجلس العسكرى لإدارة البلاد. ويضيف أن الثورة نفسها تفرق دمها فى القبائل بين أخطاء الإسلاميين وبين مؤامرات أركان نظام مبارك حتى وصل بنا الحال لتفريق الصف الثورى وأصبح شباب الثورة أعداء بدلاً من أن يكونوا متكاتفين لبناء الوطن بعد الثورة. واعتبر أن تسكين شباب الثورة فى مناصب استشارية ما هو إلا قنبلة إعلامية تستخدم كمسكنات لمن يراوده التفكير فى أن الثورة قد سرقت، واصفاً ما يحدث بأنه شىء من قبيل تقسيم الوطن وتوزيعه على أهل الثقة وأعتقد أن هذا كان واضحاً جداً فى حركة المحافظين الأخيرة. وأكد عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن الجبهة وعدداً من الحركات الثورية من بينهم، اتحاد شباب ماسبيرو، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وحركة ثوار، يجرون عدداً من المشاورات لإعداد ورقة سياسية بعدد من المعايير المتعلقة بدخول الشباب الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة. ونفى «الشريف» أن تكون الترشيحات الشبابية تقسيماً لتورتة السلطة بين الأحزاب، وإنما يجب أن تبنى على معايير للنهوض بمستقبل البلد وتحقيق تطلعات وآمال مصر الثورة، لافتاً إلى أنه يجرى ترتيب لقاء مع رئاسة الجمهورية لمناقشة المعايير المتعلقة بترشيحات واختيار الشباب للمناصب المختلفة، مشيراً إلى أن الأولى بالمناصب داخل الوزارات شباب الحركات التى كانت تناضل داخل كل وزارة، مثل جبهة الإبداع داخل وزارة الثقافة، مشدد على أنه يكفى الأحزاب ما أخذوه من الوزارات والمناصب، ويجب أن يكون تقلد أى منصب وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة. بينما اعتبر شريف الروبى، عضو مؤسس بالجبهة الديمقراطية ل6 أبريل، أن طرح أسماء من التيار الثورى مثل خالد تليمة يعد تكريما لشباب الثورة المصرية وعرفاناً بدورهم وتخليداً للشهداء، لافتاً إلى أن الشباب خبرتهم ضعيفة لشغل مناصب تنفيذية فى الدولة فى الوقت الحالى. وشدد على أن تقلدهم مناصب استشارية طبقاً لمعايير تحددها الوزارة بشرط الكفاءة والعمل على مشاريع محددة للاستفادة من قدرات الشباب. ورفض فكرة مجاملة حكومة جبهة الإنقاذ لشبابها وأعضائها على حساب الحركات الثورية الفاعلة والأكبر والتى كان لها دور كبير فى الثورة منذ بدايتها إلى الآن. وقال أحمد عنانى، عضو شباب جبهة الإنقاذ الوطنى، إن شباب القوى الثورية سيطرحون على «الببلاوى» معايير تمثيل القوى الثورية فى مواقع نواب الوزراء، بهدف إكسابهم خبرات إدارة الدولة والدفع بهم فى المواقع القيادية، كخطوة تأخر اتخاذها كثيراً بعد ثورة يناير. ولفت إلى أن المعايير التى ينبغى أن تتوفر فى المرشحين لتلك المناصب المهمة هى أن يكونوا من أصحاب خبرات عملية وأكاديمية فى تخصصاتهم تؤهلهم لأداء عمل حقيقى يدفع عملية التغيير، ليشعر الرأى العام بمكتسبات ثورة 30 يونيو، فضلاً عن أن تكون تلك الشخصيات من أصحاب الرؤى السياسية والوطنية، وألا يكون متلوثاً بفساد نظامى مبارك ومرسى، وأن يكون من الرافضين للتدخل الخارجى والتبعية الاقتصادية والسياسية.
