يجتمع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الجارى، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، بممثلين عن شباب جبهة الإنقاذ الوطنى وحركة تمرد وتنسيقية 30 يونيو وجبهة 30 يونيو؛ للتباحث بشأن فض اعتصامات الإخوان، والقائمة النهائية لترشيحات القوى الثورية لنواب رؤساء الوزراء والمحافظين ومساعديهم. وقال عصام شعبان، القيادى فى تنسيقية 30 يونيو: إن الاجتماع المرتقب بين الأحزاب والقوى الثورية مع رئيس الوزراء سيتضمن فى المقام الأول مناقشة آليات تمثيل القوى الثورية فى مواقع نواب الوزراء ومساعدى المحافظين، مؤكدا أن اللجنة التنسيقية ستعقد خلال ساعات اجتماعات تحضيرية قبل لقاء «الببلاوى». وأضاف ل«الوطن» أن المعايير المطلوب توافرها فى المرشحين لتلك المناصب هى أن يكونوا من أصحاب خبرات عملية وأكاديمية فى تخصصاتهم تؤهلهم لأداء عمل حقيقى يدفع عملية التغيير ليشعر الرأى العام بمكتسبات 30 يونيو، فضلاً عن أن تكون تلك الشخصيات من أصحاب الرؤى السياسية والوطنية وألا يكون متلوثاً بفساد نظامى «مبارك ومرسى» وأن يكون من الرافضين للتدخل الخارجى والتبعية الاقتصادية والسياسية. وقالت مصادر ل«الوطن»: إن اجتماع القوى الثورية مع رئيس الحكومة سيشمل التباحث فى معايير لجنة ال50 لتعديل الدستور للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن التشكيل الأمثل لشباب الثورة لضمان عدم نشوب أى خلافات مستقبلية، خصوصا بعد الهجوم الذى شنته قوى ثورية، على رأسها حركة 6 أبريل وجبهة 30 يونيو، بشأن ضعف التمثيل الشبابى، فضلاً عن تخصيص مقاعد بعينها لجهات وتهميش قطاعات أخرى. وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن عددا من ممثلى الحركات الثورية، فى مقدمتها اتحاد شباب ماسبيرو والجبهة الحرة للتغيير السلمى وائتلاف فنانى الثورة، اتفقوا على عقد لقاء مع مؤسسة الرئاسة لعرض المعايير والضوابط الخاصة بنواب الوزراء والمحافظين قبل تعيينهم، بهدف تنفيذ الحكومة الجديدة لأهداف الثورة. من جهته، قال طارق الخولى، عضو تكتل القوى الثورية، ل«الوطن»: إنهم سيجتمعون مع «الببلاوى» للحصول على تأكيدات بشأن ضمان فض اعتصامى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى رابعة العدوية والنهضة بأقل خسائر بشرية والتزام الشرطة بعدم اللجوء للعنف المفرط إلا فى حالات الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن الموعد النهائى لفض الاعتصام سيجرى معرفته خلال الاجتماع، فضلا عن المعلومات بشأن الوساطات الدولية التى جرت الأسبوعين الماضيين ومحاولات التدخل الأجنبى وعلى رأسها التدخل الأمريكى فى الأمن القومى المصرى لإجبار الدولة للإفراج عن معتقلى تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم القيادات المُحرضة على القتل والعنف.
