مصر تحوي خزائن الأرض التي لا تعد ولا تحصي ولم يكتشف منها إلا القليل وبناء إثيوبيا سد النهضة لن يهلك أو يفني المصريين لأن مصر تسبح فوق بحيرة وخزانات المياه الجوفية بها لا حدود لها وهي متجددة باستمرار بما يضمن تأمين سبل الحياة في جميع بقاع مصر.. بهذه الكلمات تحدث الدكتور نجدي فرج رئيس هيئة المواد النووية والخبير المتخصص في كمائن وأحواض البترول والمياه الجوفية والثروات المعدنية في حواره ل "الجمهورية" مؤكدا علي ضرورة وجود وزارة خاصة للطاقة بما يضمن التخطيط المستقبلي للاستغلال الاقتصادي الأمثل لموارد مصر. قال الدكتور نجدي إن الهيئة تقوم حاليا بإعداد 3 خرائط مهمة وتفصيلية لثلاثة مجالات استراتيجية في مصر الأولي خاصة بإعداد الخريطة الجيوكيميائية والثانية الخريطة الإشعاعية والثالثة الخريطة التعدينية وأن هذه الخرائط الثلاث هي أساس الانطلاقة الاقتصادية والتنموية والتأمينية لحدود مصر وأساس انطلاقتها الاقتصادية وحماية مواردها من أعمال النهب المستمر الجارية حاليا والمتمثلة في تصدير الخامات بصورتها الطبيعية دون تضييعها كقيمة مضافة للاقتصاد المصري. أكد أن كافة الدراسات الخاصة باستغلال خامات اليورانيوم جاهزة للطرح في مزايدات عالمية وأنه يجري الإعداد لذلك بعد التأكد من الجدوي الاقتصادية بما يلبي احتياجات البرنامج النووي المصري السلمي وأن التخطيط لاستيراد اليورانيوم لمدة 6 سنوات لتشغيل المحطة النووية الأولي خطأ كبير وأنه يجب وضع برنامج للاستغلال الاقتصادي لاكتشافات اليورانيوم المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها مشيرا إلي أن الفوسفات من أحد المواد الخام التي يتواجد بها ويجب أن يكون استغلاله مشروعاً قومياً لإنشاء عشرات الصناعات وتعظيم القيمة المضافة له بدلا من الاستعمال غير الجيد علما بأنه يحوي عناصر أرضية وثقيلة ومشعة خاصة في أبوطرطور والبحر الأحمر مؤكدا امتلاك مصر لكافة الخبرات المطلوبة لذلك وأنه جار إعداد بروتوكولات تعاون في هذا الشأن خاصة لإنتاج حامض الفوسفوريك والوصول لدرجة نقاوة الحامض للاستخدامات الصناعية والغذائية بدلا من الاستيراد من الخارج حاليا. أشار إلي اكتشافات اليورانيوم بمنطقة جتار شمال غرب الغردقة والذي يعتبر من أهم الاكتشافات من حيث تركيزات الخام التي تتراوح بين 400 إلي 10 آلاف جزء في المليون ووجود كميات تؤهل لاستغلاله اقتصاديا لتوفير متطلبات مصر وتصدير الفائض للأسواق العالمية وتعظيم العائدات للاقتصاد وأن الاكتشاف يتميز بكونه لخام اليورانيوم فقط ولا يتواجد مع خامات الفوسفات والجرانيت وأنه تم القيام بعمليات حفر لتقييمه وأثبتت الدراسات الأولية جدوي استغلاله وأن التقييم النهائي لحجم الإنتاج والاحتياطي يتطلب خبرات دولية وأجهزة حديثة مشيرا إلي أن مصر بدأت عمليات البحث والتقييم للصخور البركانية وأماكن تواجدها خاصة في سيناءوالغردقة بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دراستها والتي تؤكد أن هذه الصخور من أغني مصادر ومكامن اليورانيوم وأن العالم لم ينتبه لها وأصدرنا توصيات لكافة الدول الأعضاء في الوكالة بإجراء الدراسات علي هذه الصخور التي كانت عديمة القيمة الاقتصادية من قبل لزيادة احتياطيات اليورانيوم وتنويع مصادر إنتاجه بعد تراجع الاحتياطات المكتشفة في كافة دول العالم ووجود تنافس دولي عليها. أشار إلي أن الهيئة بدأت العمل للاستفادة من هذا الكشف من خلال قواعد البيانات المتوافرة لديها عن مناطق تواجد هذه الصخور وإرسال فرق عمل ولجان للمناطق التي تتواجد بها الصخور البركانية لإعداد دراسات متكاملة حول هذه الصخور وكمياتها ومتطلبات استغلالها وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها. قال إن الدول المتخلفة فقط هي التي تصدر الخامات دون تصنيع ومصر تمتلك من المؤهلات والإمكانات ما يجعلها تحقق عشرات الأضعاف من العائدات في هذا المجال مشيرا إلي أن خام التنايم يصدر الطن منه بمبلغ 600 جنيه في حين أن المصنع منه يصل سعره إلي 25 ألف جنيه ولا ينتج في مصر ويتم استيراد 15 ألف طن منه لتلبية متطلبات الصناعة مشيرا لنجاح الهيئة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية في استكمال الدراسات واكتشاف أكبر منجم للجبس في العالم بمنطقة رأس ملعب علي بعد 20 كيلومترا من رأس سدر بجنوبسيناء بامتدادات 30 كيلومترا وعرض 20 وعمق 75 مترا وجار استكمال الدراسات للتأكد من وجود إمكانيات أخري للخام الذي يدخل في العشرات من الصناعات لاستخراج حمض الكبريتيك ويجري استخراجه بكميات قليلة حاليا مشيرا إلي أنه جار استكمال الدراسات التي أجريت علي الكثبان الرملية في شمال سيناء بطول 30 كيلومتر وبعرض كيلو ونصف والتي أكدت تواجد عشرات المعادن في الرمال السوداء المنتشرة بهذه المنطقة وأنه جار استكمال تحليل ودراسة العينات التي أخذت لتحديد العناصر المعدنية الموجودة بها وقيمتها الاقتصادية بعد أن حالت الظروف الأمنية من استكمال ذلك علي أرض الواقع بعد أن سجلت عمليات البحث والدراسة التي تنفذها الهيئة تواجد خام الفوسفات في العديد من مواقع سيناء. المحور الذهبي أضاف نجدي أن مصر تحوي كافة خزائن الأرض وهذا ليس كلاما لكنه واقع فعلي وجبالها وسيولها وهضابها بها مئات الخامات والمعادن النادرة والاقتصادية التي تعتبر أساس التنمية لأي بلد مشيرا إلي أن المثلث الذهبي جاهز للعمل فورا والذي يمكنه استيعاب عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب ويوفر المواد الخام لعشرات الصناعات بالإضافة لدعم الاقتصاد المصري من الإنتاج للمعادن الثمينة والنادرة وأن جبال البحر الأحمر وجنوب شرق مصر تحتوي علي عشرات المعادن بالإضافة إلي الذهب والمعادن المصاحبة وأهمها الفوسفات والمنجنيز الرخام والجبس برأس غارب والفوسفات بالقصير وأن هيئة المواد النووية بدأت الإجراءات التنفيذية لاستغلال بعض هذه المعادن منها مشروع عملاق لاستخراج وتصنيع الماغنسيوم وإنتاج الأسمدة والذي من المقرر إقامته بالبحر الأحمر ويجعل من مصر منافساً قوياً لكبري الدول المنتجة لهذا المنتج لوجود الخام علي عمق 300 متر فقط بينما يتواجد في كندا أكبر الدول المنتجة علي أعماق تزيد علي 800 متر تحت الأرض. أشار رئيس هيئة المواد النووية إلي أن توافر الخامات المعدنية في جنوب الوادي دفع الدولة للتخطيط لإقامة مدينة تعدينية متكاملة بها وأن هيئة المواد النووية ستكون مساهماً بفاعلية في هذه المدينة المتكاملة لاستغلال الخامات التعدينية بالوادي والبحر الأحمر بعد أن أكدت الدراسات وجود احتياطيات ضخمة لعدد من أهم المعادن وأندرها بالمنطقة مشيرا لوجود اتفاق بين الهيئة ومحافظ البحر الأحمر لاستغلال المعادن النادرة والرمال السوداء مع حصول المحافظة علي 40% من عائدات المشروع علي أن تتولي المواد النووية استكمال الدراسات والإشراف علي أعمال التنفيذ والاتفاق علي المشروع من النسبة المتبقية البالغة 40% وأن ذلك امتداد للمشروعات القومية التي تنفذها الهيئة وشملت توقيع بروتوكول مع محافظ بني سويف لتحديد الامتدادات الجيولوجية والجيوفيزيقية لامتدادات عدد من الخامات والمعادن خاصة البورستر أجود خامات الرخام وأكثرها سعرا وتشتهر المحافظة بوجود احتياطيات منه. المياه الجوفية أشار رئيس هيئة المواد النووية إلي أن الخبرة المتسعة للهيئة في أبحاث واكتشافات المياه الجوفية والتي أجريت لصالح وزارتي الزراعة والري حيث تم تقييم خزانات المياه الجوفية في العديد من صحاري مصر من خلال طرق الاستكشاف وعمل الجسات الأرضية وحفر الآبار الجوفية من خلال قطاع الاستكشاف بالهيئة وقد أسفرت هذه الأعمال عن تحديد خزانات المياه في شرق العوينات وامتداداتها وحفر الآبار لمدينة السادات والمنيا الجديدة والفيوم وبني سويف والوادي الجديد وأكتوبر وغيرها من المدن والمناطق. قال إن طائرة الاستطلاع والبحث عن الخامات والمعادن التي تمتلكها الهيئة وهي الوحيدة في الشرق الأوسط تعطي نتائج فاقت نسبة 90% من خلال المسح الإشعاعي المغناطيسي ويتم عن طريقها تحديد أماكن أحواض البترول والغاز وأنه جاري الإعداد لعمل بروتوكول تعاون مع هيئة البترول لعمل مسح إشعاعي لكافة مناطق الصحراء الغربية لتسهيل عمليات الاستكشاف والبحث مشيرا إلي أن الطائرة من طراز كنج إيربيتش كرافت مزودة بجهازي مسح إشعاعي متعدد القنوات وآخر مغناطيسي عالي الحساسية وتتصل بالأقمار الصناعية ويتم تحليل ومعالجة البيانات من خلال مركز علمي متخصص مزود بأحدث التقنيات والبرمجيات وتقوم أطقم وخبرات الهيئة بتشغيل الطائرة وصيانة أجهزتها والهيئة عضو بالاتحاد الدولي للاستكشاف الجيوفيزيائي. أضاف تقوم الطائرة بالبحث عن الخامات المشعة والثروات المعدنية والغاز والبترول والمياه الجوفية والدراسات الجيوتقنية والهندسة والبيئية الإشعاعية وإعداد الخرائط الجيوفيزيائية الإقليمية الجوية وإجراء الدراسات وفقا لمعلومات الأقمار الصناعية لاستخلاص النتائج عن الجيولوجيا الإقليمية والتراكيب ونطاق المعدنيات وقد تم تنفيذ مسح جوي بأطوال 412 ألف كيلومترا لصالح شركات البترول. قال إن الوحدة البحثية الإنتاجية لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء حققت نتائج مهمة وأكدت جدواها الاقتصادية وأن استغلالها يحقق أكثر من مليار جنيه عائدات صافية للدولة من استغلال الرمال بمنطقة واحدة بكفر الشيخ وفقا لدراسات الهيئة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية وفقا للكود الأوروبي ثم الدراسات الأخري التي تتماشي والكود الأمريكي علي كثبان بلطيم والبرلس مشيرا إلي أن الاستثمارات المطلوبة لاستغلال المعادن المصاحبة واستخلاصها تتعدي 2 مليار دولار وذلك لإنتاج 6 معادن رئيسية أهمها التيتانيوم والزركيونيوم وتحقق عائدات علي رأس المال تزيد علي 22%. أضاف أن الهيئة قامت بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ بطرح مناقصة عالمية لاستغلال هذه الرمال وأن المشروع يتضمن قيام المستثمر بإنشاء حائط صخري علي الساحل لمنع نحر البحر وتسليم المعادن المشعة للهيئة مما يجعل من المشروع واحد من أفضل المشروعات التعدينية في العالم بالإضافة إلي تسليم ساحل مستوي بمساحة مليون متر مربع خال من الإشعاع ومدعم بحماية كاملة للشواطئ مما يحقق عائدات تتراوح بين مليار إلي 5 مليارات جنيه وفقا لسعر بيع المتر المربع. أشار إلي أن الهيئة سوف تحصل علي 2 إلي 3 أطنان من اليورانيوم و40 إلي 50 طناً من الثوريوم الذي أصبح البديل العصري لليورانيوم في تشغيل محطات الطاقة النووية ووجد بمعدلات وصلت إلي 6% من مكونات الرمال السوداء إلي جانب صناعة العناصر الأرضية النادرة بحوالي 100 طن وأن دراسات الجدوي أكدت أن المستثمر يحقق عائدات تبلغ 130 مليوناً والدولة تحصل علي 75 مليوناً سنويا. مشروعات للشباب وأكد نجدي أن هيئة المواد النووية أعدت دراسة لتوفير آلاف فرص العمل لأول مرة للشباب والمستثمر الصغير يمكن تنفيذها من خلال تفنيذ مشروعات لاستخلاص وإنتاج المعادن النادرة وعددها 6 معادن يتزايد عليها الطلب العالمي وتدخل في الصناعات الدقيقة والاستراتيجية في إطار الخدمات التنموية التي تقدمها المواد النووية اعتمادا علي الخبرات الفنية والبشرية بها وتتضمن الدراسة استغلال شاطئ البحر المتوسط بمسافات تزيد علي 70 كيلومترا لإقامة مئات المشروعات الصغيرة لصغار المستثمرين والشباب بتكاليف تتراوح ما بين 500 ألف إلي مليون جنيه ويوفر المشروع الواحد عدداً من فرص العمل بالإضافة إلي تحقيقه عائدات اقتصادية مرتفعة كما أنه يغير الفكر الاستراتيجي للاستثمار لصغار المستثمرين ويشجع الصناعة المصرية ويوفر احتياجات السوق المحلي من هذه الأنواع النادرة من المعادن. أشار إلي أن هيئة المواد النووية ستقوم باستكمال الدراسات وأن الاقتراح يتضمن البدء بمساحة 5 كيلومترات كباكورة لهذا المشروع وأن مصر بها 11 موقعا للمعادن النادرة علي مستوي الجمهورية والتي تستخدم في الصناعات الدقيقة والتكنولوجية بالإضافة إلي المعادن الأرضية الستة التي تستخدم في الصناعات الدقيقة وهناك احتياج عالمي شديد لها مع احتكار الصين لمعظم الإنتاج العالمي منها.
