أعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية بدء دراسة 7 تشريعات تموينية لتطويرها وتشديد العقوبات. وقال أن هذه القوانين هي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص والذي مر علي صدوره 69 عاماً ومازال المرجع لصرف السلع المدعمة بالإضافة الي تنظيم تداول الخبز والأوزان المقررة والأسعار المحدد بها البيع في الأسواق. والقرارات المنفذة له والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له والقانون رقم 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له والقانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والقانون رقم 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك والقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية. وأضاف تم تشكيل لجنة بهدف تطوير هذه التشريعات الأساسية التي تحكم العمل التمويني والأسواق منذ الأربعينيات وكافة القوانين والقرارات ذات الصلة التي تري اللجنة إجراء تعديلات عليها في إطار استراتيجية الوزارة المستقبلية.