رفض معظم فلاحي أسيوط قرار وزير الزراعة الاخير بصرف الاسمدة من الجمعيات الزراعية حيث أكدوا علي أن ذلك سوف يجعل سيطرة علي الجمعيات من قبل اعضاء الجمعيات الزراعية في الصرف وبذلك يعود نظام المحسوبية من جديد كما أن الجمعيات الزراعية غير مؤهلة للتوزيع سواء لوجود عجز في الكوادر البشرية او عدم وجود مخازن لها بالقري وانتقدوا بشدة تجاهل الجمعيات لهم في صرف الكميات المقررة للفدان كاملة والاكتفاء بصرف كيس واحد فقط مما اضطرهم لشراء الباقي من السوق السوداء بسعر يتعدي 160 جنيها الامر الذي جعل نقابة الفلاحين تعقد لقاء مع وزير الزراعة لحل المشكلة. في البدايه قال محمد أحمد عبدالرحيم "مزارع" "أبنوب" إ أسوأ قرار صدر من وزير الزراعه وهو تكليف الجمعيات الزراعية بتوزيع السماد بدلا من بنوك الأئتمان الزراعي مما أطاح بحق الفلاح وجعله عاجزا عن استلام الكميات المقرره له من السماد حيث ان امكانيات الجمعيات غير مؤهلة للقيام بهذا الأمر خاصة وأن البنوك تمتلك موظفين ذات خبره وأماكن واسعة للتخزين وطالب وزير الزراعة بسحب قرار تكليف الجمعيات بتوزيع السماد وعودة توزيعه إلي بنوك الائتمان الزراعي. وأضاف محمد كدو اني "احد مزارعي مركز منفلوط" ان الجمعيات الزراعية تقوم حاليا بتوزيع شيكارة علي كل فدان قمح والمقرر لها 6 أجولة والفدان يحتاج الي 8 اكياس الامر الذي يتسبب في عجز يتم شراؤ من السوق السوداء بسعر يتعدي 160 جنيهاً للكيس كما أن كيساً واحداً لايكفي في الرية الاولي ونضطر ايضا الشراء من السوق السوداء مما يكبدنا مبالغ كبيرة ورفض قرار الوزير بتوزيع السماد من خلال الجمعيات الزراعية مؤكدا أنها غير مؤهلة بالمخازن اللازمة. وأكد أحمد الرزيقي "فلاح" من مركز ساحل سليم علي ان الفلاح الصعيدي اصبح يعاني الامرين في الحصول علي السماد حيث تقوم الجمعية بصرف كيس واحد لفدان القمح ونقوم باستكمال باقي الكمية من السوق السوداء حيث نقوم بشراء الكيس بسعر يتعدي "170 جنيهاً مشيرا إلي أن هناك عشرات الأفدنه بالقرية مهددة بالبوار بسبب عدم وجود أسمدة لتسميدها وريها في ظل تخلي الوزارة عن الفلاح في ظل عدم توافر أسمدة بلدية. وأنتقد محمد عبدالمالك نقيب الفلاحين بمركز ابنوب قرار وزير الزراعة بصرف الاسمدة من الجمعيات الزراعية وقال ان بنوك الائتمان الزراعي كانت أفضل حيث يوجد بها دفاتر ومستندات للصرف مما يحفظه من التلف اما الجمعيات الزراعية ليس لها مخازن لانها تنازلت عنها في الماضي مشيرا الي تحكم اعضاء مجلس ادارات الجمعيات الزراعية في توزيع الاسمدة حيث يكون لديهم اليد العليا في التوزيع مما يكون بابا خلفيا للمحسوبية والمجاملة وقال ان الجمعية تقوم بصرف كيس واحد "لايسمن ولا يغني من جوع" عمن أين ناتي بباقي الكميات اللازمة للري مهددا ببوار الأرض الزراعية ان لم نظر تلك الحكومة لمشاكل الفلاح المصري الذي اهملته ثورتي 25 يناير و30 يونيه. واوضح حسين عبدالمعطي " نقيب فلاحين أسيوط انه بعد تعدد شكاوي الفلاحين حول ضعف الكمية المنصرفة للفدان تم عقد لقاء يوم الاثنين الماضي مع أعضاء النقابة بالمراكز بحضور وكيل وزارة الزراعة حيث تم توجيه لوم حول صرف شيكارة واحدة للفدان وطالبنا بزيادة الكمية ووعد بصرف 3 شيكارة لكل فدان لمحصول القمح اعتبار من بداية هذا الاسبوع وقال عبدالمعطي أنا كنت ضد قرار وزير الزراعة بصرف الاسمدة من التعاونيات ولكن لو التزمت الجمعيات بصرف الكميات كاملة موافق علي بقائها. وأشتكي اسامة عبدالغني "بالوليدية" من عدم صرف حصة السماد الخاصة بهم كاملة والتي تصل إلي شيكارة واحدة في الموسم في حين يتم صرفها كاملة إلي المزارعين من أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة. وقال أحمد رفعت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط انه تم صرف المقرر 75 وحدة حسب نوع السماد "الازوت" وهي 3 شيكارات يوريا و3 نترات منذ 3 ايام للفدان والمحافظة وزعت حتي الآن 11 الف شيكارة للقمح فقط وطالب رفعت المزارعين الذين لديهم مشاكل في الصرف بسرعة التوجه للمديرية والجمعيات لازالة معوقات الصرف مؤكدا علي وجود غرفة عمليات بكل مركز لتلقي شكاوي المزارعين وحول رأيه في توزيع الجمعيات للاسمده. قال رفعت ان الجمعيات افضل حيث يوجد مخازن لها في كل قرية والقرية التي لايوجد بها يتم الصرف من اقرب جمعية مجاورة ونفي رفعت وجود ازمة في السماد بالمحافظة. ومن جانبه قال اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط انه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء والمحافظين تم تقديم مذكره إلي وزير الزراعة بوجود أزمة بالسماد وأنه توعد بانهاء الأزمة ووضع جدول زمني لتوزيع السماد علي الفلاحين وأضاف حماد أنه جار توزيع الكميات المقررة من السماد علي الفلاحين في تويقيتها وتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجاتهم مشيرا إلي أنه سيتم تكثيف الرقابة علي الأسواق الزراعية لمنع البيع بالسوق السوداء.
