المال ربما يكون فعلا مصدر سعادة للكثيرين خاصة في الدول الأوروبية. فالثورة تجلب لأصحابها مميزات للحصول علي الجنسية وجواز سفر جديد وعلي سبيل المثال يمكن للمرء من خلال المال شراء جنسية إحدي دول الاتحاد الأوروبي فالحصول علي جواز سفر أوروبي أمر يرغب فيه الكثير خاصة أولئك الذين يأتون من المناطق المضطربة أو من يرغبون في العيش والعمل في أوروبا. أو حتي أولئك الذين لا يريدون سوي السفر بحرية أكثر بجواز السفر الأوروبي يسقط الكثير من قيود التأشيرة. ويسهل علي حامله بشكل كبير القيام بأعمال تجارية في أوروبا. مالطا.. هي أحدث مثال للدولة التي تمنح جنسيتها مقابل المال لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.. وثمن الجواز المالطي هو 650 ألف يورو.. ويهدف رئيس الوزراء جوزيف مسكات بهذه الطريقة إلي زيادة عائدات البلاد وجذب الأثرياء إلي جزيرة مالطا ويتوقع أن يكون هناك كل عام ما بين 200 وحتي 300 طلب للحصول علي الجنسية المالطية. ويقدر مسكات أن تحصل الحكومة المالطية في السنة الأولي علي حوالي 30 مليون يورو من خلال بيع حوالي 45 استمارة جنسية.. لكن المعارضة في مالطا تعارض هذه الخطوة بشدة. يذكر أنه في أبريل الماضي أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس عن رغبته في منح جنسية بلاده في المستقبل للمستثمرين.. ولكي يحصل علي الجنسية يجب ان يستثمر الشخص 3 ملايين يورو.. وبهذا حاول اناستاسيادس استرضاء رجال الأعمال الروس في اجتماعهم الاقتصادي السنوي في ليماسول بجنوب قبرص. شراء الجنسية القبرصية ممكن حتي الآن. إذا قام الشخص الراغب فيها باستثمار ما لايقل عن 15 مليون يورو علي مدار 5 سنوات. في الواقع. ترسم بلدان أوروبا سياساتها المتعلقة بالهجرة بأشكال مختلفة. ففي أيرلندا كان من الممكن حتي عام 2001 الحصول علي الجنسية من خلال الاستثمار بطريقة أسهل نسبياً.. أما الآن فإن دفع نصف مليون يورو لمشروع من المشاريع العامة في مجالات التعليم أو الصحة أو الفنون أو الرياضة تضمن فقط الحصول علي تصريح إقامة. أما في البرتغال فإن الهجرة مرتبطة بشراء أراض أو عقارات.. والأمر في أسبانيا سيكون شبيهاً بذلك في المستقبل.. ومخطط أن يكون الحد الأدني لمن يشتري منزلا لا يقل عن 160 ألف يورو للحصول علي تصريح إقامة.. في المجر يعد شراء السندات الحكومية يمهد الطريق إلي الوطن الجديد. والمهتمون بالأمر ينحدرون من روسيا والصين والهند.. أما النمسا فتبقي البلد الأوروبي الأكثر دعاية لجذب الزبائن الأثرياء. فالقانون يسمح لحكومتها بمنح الجنسية للأجنبي بحسب الانجازات غير العادية التي يؤديها والتي ينتظر أن يؤديها في البلاد.