بدأت محافظة بورسعيد أمس ولأول مرة فرض سياج أمني منيع علي جميع المنافذ الجمركية خاصة غير الشرعية التي إبتدعها أباطرة التهريب المنظم بالمدينة عبر عدة طرق ومدقات غير ممهدة بمنطقتي عزبة أبوعوف والقابوطي بغرب وجنوب المحافظة . لتهريب البضائع المستوردة والواردة إلي الميناء دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها . إلي داخل البلاد وخاصة إلي مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية .التي تبعد نحو 50 كيلو متراً عن بورسعيد . حيث يتم تحميل حاويات البضائع علي أسطول من سيارات النقل الذي يعمل لصالح تلك الفئة. تمركزت كافة الأجهزة الأمنية من قوات الأمن بالمديرية وأمن الموانئ . بالتعاون مع قوات الجيش الثاني الميداني داخل منطقة المدقات المؤدية إلي الطريق الدائري لإحكام السيطرة الأمنية المطلوبة . والتصدي لمافيا المهربين ومنع أي محاولات لتهريب البضائع . في محاولة لردع تلك العمليات بهدف حماية الإقتصاد القومي والحرص علي أرزاق تجار بورسعيد وجميع العاملين بالتجارة بالمدينة الحرة والذين يصل عددهم 70 ألف بائع وتاجر بينهم 43 ألفاً من المقيدين بالغرفة التجارية بالمدينة وذلك بعد قيام بلدوزورات المحافظة . خلال الساعات القليلة الماضية . بتمهيد أراضي تلك المنطقة الوعرة أمام القوات . حيث قامت بردم التلال الرملية والحجرية بتلك المدقات والتي طالما إستخدمها المهربون في عملياتهم المشبوهة . علي مدي نحو العام مستغلين حالة الإنفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد . في مزاولة نشاطهم الإجرامي تحت تهديد الأسلحة الآلية مما أضاع علي الدولة مليارات الجنيهات إلي جانب إصابة أسواق المنطقة الحرة ببورسعيد بالكساد والشلل التام إلي الحد الذي بات يهدد جميع التجار والباعة وأسرهم خاصة الصغار منهم بالإفلاس والتشرد. وبعد طوفان الغضب الذي ألم بتجار المدينة علي مدي الأيام الماضية بسبب إستمرار عمليات التهريب المنظم للبضائع . أبدي التجار في جلسة صلح امتدت بهم حتي الساعات الأولي من فجر أمس بديوان عام المحافظة أعلن المحافظ اللواء قنديل . أثناء تلك الجلسة التي ناقشت أبعاد المشكلة والحلول المقترحة . أنه وجميع القيادات التنفيذية والأمنية موجودين لخدمة أهالي المدينة والتخفيف من مشاكلهم والعمل علي حلها . وقال أن المحافظة إتخذت عدة إجراءت مؤقتة لمواجهة ظاهرة التهريب . بتكثيف التواجد الأمني علي المدقات . وذلك لحين الإنتهاء من إقامة السور الأمني الخراساني المقرر إنشاءة بطول خط الحراسات الفاصل بين حدود المحافظة وبحيرة المنزلة بطول 12 كيلو مترا والمزود بالتقنيات الأمنية الحديثة وأبراج الحراسة والمراقبة الشديدة والذي ستتولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مهمة تنفيذة بتكلفة قدرها 22,5 مليون جنية لحماية المدينة الحرة من التهريب وأعمال الجريمة. أكد مدير الأمن خلال الاجتماع علي أن المحافظة قامت بردم وإعاقة حركة المرور بالمدقات غير الشرعية التي يستخدمها البعض في التهريب وقال أنه تم تعيين خدمات أمنية وتمركزات ثابتة وأخري متحركة لقوات مشتركة من الشرطة والجيش تم تحديدها مع العميد محمد عبد العزيز قائد قوات الجيش الثاني لتأمين بورسعيد علي تلك الطرق والمدقات لضبط أية محاولة لتهريب البضائع الأجنبية وقال أنه تم التوصل مع رجال الجمارك وشرطة أمن الموانئ لحلول عاجلة للقضاء علي تلك الظاهرة لافتاً أنه سوف تتم ملاحقة ومحاسبة كل من يثبت تورطة في أعمال التهريب . مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بمديرية الأمن لتحقيق ذلك .. وطالب اللواء جاد الحق التجار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ودعهما بأي معلومات من شأنها تحقيق الهدف.
