بدأت الصورة تتضح شيئاً فشيئاً حول مظاهرات الغضب أمام باب "30" الجمركي ببورسعيد حيث تبين أنها مظاهرات ضد مافيا التهريب التي تهدد المنطقة الحرة في بورسعيد في مقتل. فضلاً عن ضياع ملايين الجنيهات علي خزانة الدولة. لأن الكونتيرات والحاويات تخرج من الميناء بدون سداد أي رسوم. وتأخذ طريقها إلي أسواق القنطرة غرب وغيرها. وحتي أمس أصر أكثر من ثلاثة آلاف تاجر بورسعيدي علي عدم السماح لخروج 198حاوية من ميناء غرب بورسعيد برسم المنطقة الحرة وتضامن الفنان حمدي الوزير ابن بورسعيد مع التجار في وقفتهم ضد منع التهريب وعودة المنطقة الحرة لسابق عهدها وطالبوا وزارة المالية بسرعة إرسال لجنة فنية لفحص هذه الحاويات والكشف علي محتوياتها من حيث الصنف والعدد لشكهم في أن معظمها يحمل ممنوعات من الترامادول المحظور تداوله مؤكدين أنه ليس من بينهم بلطجي واحد وأن التجار الذين تجمعوا أمام باب 30 الجمركي بميناء بورسعيد أرادوا توصيل رسالة للتنديد بالتهريب المستمر للحاويات بشكل يومي من المنافذ الجمركية وعبر طرق الشاحنات والبحيرة والقابوطي والشادوف غرب وجنوب المحافظة. بعد أن ضاقت بهم السبل وأصيبت الحركة التجارية في المنطقة الحرة بالشلل بسبب الاستيراد برسم الوارد والذي يضيع علي المدينة الحرة الميزة التنافسية التي كانت بورسعيد علي أثرها قبلة محافظات مصر للتسوق أو الشراء في المواسم والأعياد. كان ميناء حاويات غرب بورسعيد قد أصيب بالشلل التام أمس وتوقفت الحركة في جمارك بورسعيد وحركة الصادرات والواردات بالميناء بعد اعتصام التجار لليوم الثاني علي التوالي الأمر الذي دفع إدارة الموانئ إلي إغلاق باب 30 الجمركي. ومنعت خروج الحاويات خشية هجوم المتظاهرين من التجار علي الميناء. قام التجار المعتصمون بإذاعة الأغاني الوطنية. للتأكيد علي أنهم يدافعون عن حقوقهم وحقوق الدولة ضد المهربين الكبار. وأمر اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد بتشكيل مجموعتين من قوات الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن.. برئاسة نائب المدير ومساعد المدير للوحدات لمحاولة صرفهم. كما أمر محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله بالتعاون مع محمد صلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة من خارج جمارك بورسعيد لفحص 198 حاوية واردة إلي الجمارك برسم المنطقة الحرة. بعد أن ظهر عليهم شكوك باحتوائها علي مواد مخالفة ومحظورة وتعهد مدير الأمن بتأمين خروج الحاويات فور انتهاء اللجان من عملها بتفتيش الحاويات. قال محمود فؤاد منسق ائتلاف التجار إنه يخرج ما لا يقل عن 200 حاوية من الأبواب الجمركية للميناء بدون دفع رسوم جمارك والتي تضيع علي خزينة الدولة أكثر من 200 مليون جنيه. وأن البضائع المستوردة القادمة من الصين تقدر بحوالي 300 مليون جنيه ونعلم أن هذه الحاويات لن تدخل بورسعيد فور الإفراج عنها بل سيتم تهريبها بالكامل علي أيدي المهربين إلي القنطرة. فكيف يتهموننا بأن المتجمعين عند باب 30 الجمركي بلطجية ومهربون. أكد أن التجار لن ينهوا اعتصامهم إلا بعد أن يتم منع تهريب هذه البضائع التي تملأ مدينة القنطرة بالإسماعيلية بأسعار أقل بكثير من أسعار المنطقة الحرة ودعا إلي تشديد الأمن علي المنافذ الجمركية. وأوضح أننا ندافع عن أكل عيشنا بطرق مشروعة بعد أن تلقينا وعوداً كاذبة من المحافظ ومدير الأمن بإنهاء هذه المهزلة ومحاربة العصابات التي تتولي عمليات منظمة لتهريب الحاويات بالكامل. كان تجار بورسعيد قد أغلقوا المحلات والفروشات بالأسواق التجارية وخرجوا في مسيرة منذ أسبوعين حتي وصلوا إلي مكتب اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد للمطالبة بعودة بورسعيد كما كانت من قبل منطقة حرة تجارية وليصرخوا بأعلي صوتهم "محافظ بورسعيد مش عايزين وعود.. عايزين بورسعيد تعود" ورفعوا اللافتات التي تنادي بسرعة تقنين الوارد وتفعيل القوانين للحد منه. مطالبين بالقضاء علي ظاهرة التهريب من المنافذ الجمركية ومحاكمة كل من تسبب في تهريب أكثر من مائة حاوية عبر منفذ الرسوة منذ أيام بلا رادع سواء أكان من الشرطة أو المدنيين. حتي تعود المدينة الحرة كسابق عهدها للعصر الذهبي عندما كانت مقصداً لكل أبناء مصر من كافة المحافظات. وأمام هذا الإصرار والرغبة في إنقاذ المدينة من الموت نزل اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد إليهم محاولاً تهدئتهم وامتصاص غضبهم وعقد اجتماعاً عاجلاً بمكتبه لحل الأزمة واستمع إلي ائتلاف تجار بورسعيد الذين طالبوه بضرورة الإسراع بإعادة أحكام الأجهزة الأمنية سيطرتها من جديد علي جميع المنافذ الجمركية وتضييق الخناق علي المهربين الذين احترفوا تهريب البضائع المستوردة عبر المنافذ الجمركية براً وبحراً وأضاعوا الملايين من الجنيهات علي خزانة الدولة. كما طالبوا بسد الثغرات الأمنية التي يستخدمها كبار المهربين مثل الحد الغربي للجبانات الجديدة والضرب بيد من حديد علي رءوس الفساد التي تضر بالاقتصاد القومي ويهدد مصالح التجار ببورسعيد. ونددوا بحظر استيراد غالبية السلع بعد إلغاء قانون المنطقة الحرة والكساد التجاري الذي تمر به المحافظة منذ سنوات. وتقدم ائتلاف تجار بورسعيد ببلاغ لمباحث الأموال العامة عن إهدار أكثر من 4 ملايين جنيه علي خزينة مصلحة الجمارك لحساب قلة من المنتفعين والمزورين بسبب التزوير في أوراق 117 حاوية دخلت عبر ميناء بورسعيد. ورغم الوعود التي قطعها رجال الأمن ومصلحة الجمارك ببورسعيد علي أنفسهم حول التحفظ علي ال 198 حاوية لحين تشكيل لجنة جمركية من رجال جمركي الإسكندرية ودمياط لفحصها والكشف عن محتوياتها بدقة وإغلاق المدقات بمناطق خلف "مستشفي النفسية بالضواحي والقابوطي وعزبة أبوعوف" لمنع عمليات التهريب واسعة النطاق. إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث. الأمر الذي أدي إلي استمرار التجار وبعض المهربين الصغار للوقوف أمام باب 30 الجمركي بميناء غرب بورسعيد في محاولة لمنع خروج ال 198 حاوية. يري بعض المراقبين أن ذلك قد يجعل كبار المهربين وأصحاب المصالح يعملون لخروج الحاويات ليلاً والهجوم علي التجار وضربهم في غيبة رجال الأمن الذين انشغلوا في تطهير بحيرة المنزلة من ناحية وغياب العقيد عمر قريطم رئيس مباحث الميناء في الحج. كان وفد من ائتلاف التجار برئاسة فوزي شوربة ومحمود فؤاد وعلاء خضير قد قابل اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد بمكتبه واستمع إلي طلباتهم التي تلخصت في ضرورة منع عمليات التهريب المنظمة للحاويات من المنافذ الجمركية فبرر عدم الوفاء بذلك بانخراط القوات في عملية تطهير بحيرة المنزلة من الخارجين عن القانون وكذا انشغالهم في تأمين موظفي إدارة التسكين لتسليم مساكن الأمل الجديدة لأهالي زرزراة.. كما أن تأمين المنافذ الجمركية مسئولية رجال مصلحة أمن الموانئ وذلك طلب من العميد عبدالله خليفة مدير المباحث الجنائية تنفيذ مطالبهم.. وكانت أهمها اقتراح التجار بضرورة عمل كمين آخر علي طريق بورسعيد- الإسماعيلية لأن الكمين الحالي بمدخل الرسوة لا يقدم ولا يؤخر. وكلف العميد محمود عوض وكيل إدارة البحث بسرعة تنفيذ ذلك وبالفعل اقترح المقدم أحمد المليجي رئيس المباحث وضع كمين عند منطقة الميزان بالكليو 28 جنوبالمدينة لتوفر الإضاءة به ليلاً ولعدم وجود منفذ آخر أمام السيارات غيره.. ولكن للأسف لم يتم شئ حتي الآن الأمر الذي دفع التجار لمواصلة اعتصامهم أمام باب 30 الجمركي بميناء بورسعيد. تساءل التجار: لمصلحة من ضياع ملايين الجنيهات علي خزانة الدولة ومن يحمي هؤلاء المهربين الكبار مؤكدين أن هناك أيادي تعمل في الخفاء لضرب بورسعيد واستثمار القلاقل بها واستمرارها في عدم وجود المنطقة الحرة بها. وأن ذلك يصب في مصلحة الكبار من أصحاب المصانع الذين مازالوا يعزفون علي نغمة أن المنطقة الحرة تضرب الاقتصاد المصري. وتريد الاستمرار للاستيراد برسم الوارد والذي يمنح بعضهم قوة.. وأضافوا هل المسئولون بمصلحة أمن الموانئ لا يعلمون بعمليات التهريب المنظمة؟ وهل رجال مصلحة الجمارك لا يعلمون بذلك؟ وهل تخرج هذه الحاويات وهي ترتدي طاقية الإخفاء أم أن ذلك كله تحت سمعهم وأعينهم؟ اتهم ائتلاف التجار الأحزاب والقوي السياسية بخوفهم من التدخل في هذه القضية الشائكة لأنها تمس البلطجية والمهربين من أصحاب رءوس الأموال الذين يؤثرون بشكل أو آخر في العملية الانتخابية. من ناحية أخري أعطي محمد صلحاوي رئيس مصلحة الجمارك توجيهاته إلي محمود محيي رئيس جمارك بورسعيد والمنطقة الشرقية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين والمتورطين من رجال الجمارك الذين شاركوا في تهريب 117 حاوية ملابس في 27 سبتمبر الماضي وإحالتهم اليوم إلي التحقيق عن طريق الجمارك والنيابة العامة لتحديد المسئولين. رفع المتظاهرون لافتات تندد برجال الجمارك الذين سمحوا بخروج البضائع من المنافذ الجمركية دون سداد رسوم لخزانة الدولة.
