قانون التظاهر بين مكتسبات الثورة..ومواجهة الانفلات الأمني

قانون التظاهر ما بعد "30 يونيه" كفل حق المواطنين في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي. بشرط أن يكون بشكل سلمي. ودون الإخلال بنظام الأمن. فللمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحاً. وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.. وهي أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة.. دون تفسير نوعية هذه الأسلحة. كما لفت القانون إلي ضرورة أن يتم عمل إخطار كتابي لقسم أو مركز الشرطة الذي تقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية. ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة علي الأقل..ويحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة في أماكن العبادة. وهو نفس النص الذي احتوي عليه قانون التظاهر الذي صدر في عهد الإخوان "لا يجوز أن يترتب علي المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام". هكذا نص القانون الذي تم إقراره من قبل حكومة الببلاوي.."ويحظر محاولات قطع الطرق أو المواصلات وتعطيل المصالح".. هكذا اتفق القانونان علي هذه المادة. حيث إن قانون ما بعد "30 يونيه" أعطي الفرصة لرجال الشرطة في حالة الخروج عن ضوابط التظاهرة. أن يقوموا بفضها من خلال توجيه إنذاراً شفهية. ثم استخدام المياه المندفعة. ثم الغازات. علي أن يتم استخدام القوة في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال..وقد أقر قانون العقوبة لمن يخالف نصوصه بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه. ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه لكل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.. "الجمهورية تفتح الملف"..
الأحزاب والقوي السياسية تحذر من إهدار مبادئ يناير
الإنقاذ: لدينا ملاحظات.. المؤتمر: ليس بدعة.. التجمع والمصريين الأحرار والناصري: لا لتغول الدولة.. التيار الشعبي: لا قيود علي التظاهر السلمي
رأفت حسونة - إيمان زين العابدين
أكدت الأحزاب والقوي السياسية أهمية إصدار قانون التظاهر الذي أقره مجلس الوزراء. مع ضرورة إدخال بعض التعديلات عليه من أجل الحفاظ علي مكتسبات ثورة يناير. ومواجهة عنف جماعة الإخوان المسلمين. وغيرها بعدما تحولت مظاهراتها إلي دعوات للعنف.
قال د.وحيد عبدالمجيد. الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ: إن قانون التظاهر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة حازم الببلاوي لا بأس به. ولكنه يحتاج إلي بعض التعديلات. لكي يتلافي اختلاط التنظيم بالتقييد. حيث إن قانون التظاهر غرضه بالمقام الأول هو التنظيم وليس التقييد مطالباً بإدخال عدة تعديلات عليه. أولها: توفير ما يضمن عدم مماطلة قسم الشرطة في استلام الإخطار الذي يرسله منظمو المظاهرة. ولابد من التوقيع علي صورة منه. حتي لا تكون هناك فرصة للادعاء بعدم وجود هذا الإخطار. خاصة أن المشروع يفرض عقوبة علي التظاهر دون إخطار.. ثاني هذه التعديلات: ضرورة إلغاء عقوبة الحبس علي ارتكاب بعض المخالفات خلال المظاهرة. والاكتفاء بغرامة معقولة تزداد في حالة تكرار المخالفة نفسها. لافتاً إلي ضرورة تقليص مساحة الحرم الذي يحظر علي المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة 14. وهو ألا يقل عن 50 متراً. ولا يزيد علي 100 متر. مؤكداً أن هذه مسافة كبيرة. ولذلك ينبغي ألا تزيد علي 50 متراً.
وشدد القيادي بجبهة الإنقاذ علي ضرورة ضبط صياغة المادة السابعة التي تتيح لوزير الداخلية تنبيه الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للتواصل معهم وحل المشكلة. مؤكداً أن هذا الدور لا يشمل تأجيل المظاهرة. خاصة أن الإخطار بها يقدم قبلها بأربع وعشرين ساعة كاملة. وهذه فترة تعد طويلة. كما طالب بضرورة إلغاء حظر تحول المظاهرة إلي اعتصام. قائلاً "لا يجوز في قانون ينظم أحد أشكال الاحتجاج أن تمنع شكلاً آخر لهذا الاحتجاج. ولذلك ينبغي إصدار قانون آخر لتنظيم حق الاعتصام. والأماكن التي يمكن أن يمارس فيها. والقواعد التي تحكمه والفترة التي يستغرقها. ولا يصح أن يكون المشرع أسير ما حدث في تجمعين أطلق عليهما اعتصامان زوراً. وهم اعتصامي: "رابعة والنهضة".
أكد السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر أننا لسنا بدعة في هذا الأمر. فجميع دول العالم المتحضر توجد لديها قوانين للتظاهر السلمي. وفق قواعد محددة تكفل سلمية التظاهر. وميعاده. ومكانه. كما تحدد طريق له التعامل مع المظاهرات إذا خرجت عن السلمية.
أشار عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي إلي أن الحكومة تأخرت جداً في إصدار القانون. رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأن ما يحدث في الشوارع من أعمال شغب وفوضي وتخريب وترويع من جانب عناصر الإخوان لا يمكن اعتباره تعبيراً عن الرأي.. فحق التظاهر السلمي كفله القانون ونص عليه.. أما التظاهر المسلح الذي لا يهدف إلا للتخريب فيجب مواجهته بكل حسم حتي لا تضيع هيبة الدولة.
أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن مصر لا تحتاج الآن إلي قانون للتظاهر لأننا في حالة الطوارئ.
أشار نبيل زكي إلي أننا ضربنا العدد القياسي في كثرة القوانين فيجب استخدام القوانين السابقة.
ويري نبيل زكي أنه يجب الآن العمل علي إيجاد حلول لمشاكل العدالة الاجتماعية وفرض الأمن لأنه يوجد الآن انفلات أمني وإرهاب عالمي وعصابات إرهابية من كل بلاد العالم.. وما تواجهه مصر الآن أخطر من حرب ..67 لأنهم يحاربون الجيش المصري بأحدث الأسلحة.
فيجب الآن فرض سيادة القانون وتأمين قوت المواطن المصري البسيط وأمنه ومستقبله. وهذا لا يعترض عليه أحد.
قال شهاب وجيه.. المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار إن الحزب يؤمن بحق التظاهر.. ولكن يجب أن يكون له ضوابط وقيود حتي لا يهدد المواطن أو المنشآت العامة لمصر.
أشار وجيه إلي أن قانون التظاهر الحالي غير نهائي.. ونري أنه يوجد بعض البنود التي يجب مراجعتها.. مثل المنع التام من التظاهر أمام المنشآت العامة.
وكذلك لم يتم تحديد المسافة التي يقف عندها المتظاهر بين الأسوار أو المبني نفسه والإبلاغ أيضاً.. وفي النهاية كل هذه البنود تحت قيد المناقشة.
أكد توحيد البنهاوي. الأمين العام للحزب الناصري أن قانون التظاهر في أي دولة من دول العالم يتحدد بشروط أهمها إخطار الجهات المعنية وتحديد المكان والزمان. ثم الموافقة والتأمين. وخاصة أن هناك مظاهرات تخرج عن السلمية.. وأشار إلي أن موافقة مجلس الوزراء علي تنظيم حق التظاهر السلمي تحد من استخدام العنف والإرهاب. الذي أصبحنا نراه في المسيرات والمظاهرات.. ولكنني أري أنه طالما أن قانون الطوارئ يتم تطبيقه. فهذا كاف في الوقت الراهن. وخاصة أن التظاهر طالما أنه سلمي. فالقانون لا يعني هؤلاء السلميين. ولكنه لمن يستخدم العنف والإرهاب.
قيود
تري هبة ياسين المتحدث باسم التيار الشعبي أنه لا يجب وضع قيود في تنظيم حق التظاهر طالما أنه لم يخرج عن نطاق السلمية.
كما أن القانون يشمل كلمات فضفاضة منها: عدم تعطيل مصالح المواطنين. وشل حركة المرور.. لأن هذا وارد الحدوث.. أما استخدام عقوبة السجن والغرامات لمن يدفع للمتظاهرين مبالغ مالية فيفتح الباب لتلفيق التهم ورمي الأبرياء بالباطل.
أوضحت مثلاً أن مادة منح الشرطة الحق في استخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع إذا خرج المتظاهرون عن الضوابط المحددة بالقانون.. غير مقبولة لأن هناك طرق احترافية للشرطة للتعامل مع الخارجين علي القانون.
أوضح أمين إسكندر عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة أن مشروع تنظيم حق التظاهر السلمي مطروح في مرحلة لا يمكن تنفيذه فيها. فلا ننسي أن هناك مطالب فئوية وصراعات سياسية تستدعي الاعتصام وليس رفضه.
ولابد قبل إقرار هذا القانون طرحه للحوار المجتمعي حتي نضمن تنفيذه دون أي تحدي ولحين وضوح الأمور.
أشار إلي أنه يجب مراعاة الدقة في استخدام المصطلحات والألفاظ. فمثلاً فرض غرامة الذي يحث علي التظاهر ويدفع مقابل مادي لهذا. فمن يملك الدليل علي أن هناك محرضين؟!.. إضافة لهذا ماذا عن الاعتصامات التي تحدث في أماكن العمل بسبب الاضطهاد والتعسف والظلم.
خبراء الأمن:
خطوة علي الطريق الصحيح لمواجهة العنف والفوضي
نصوص القانون جيدة ولا تتعارض مع مكتسبات ثورتي يناير ويونيه
أحمد توفيق
رحب خبراء الأمن بإقرار مجلس الوزراء لقانون التظاهر مؤكدين أنها خطوة علي الطريق الصحيح لمواجهة أعمال العنف والحد من الفوضي ولا تتعارض مع مكتسبات ثورتي يناير ويونيه.
قال اللواء نبيل الهابط الخبير الأمني إن التظاهر السلمي يعني عدم الاعتداء علي المنشآت أو قطع الطرق أو ترويع المواطنين وكل دول العالم تنظم التظاهر وتضع له ضوابط حتي في أكثر الدول ديمقراطية كالولايات المتحدة التي اعتقلت نواباً في الكونجرس لقطعهم الطريق العام.
أضاف اللواء أن التظاهر السلمي حق للمواطنين وأحد مكتسبات ثورتي يناير ويونيه ولا يمكن الاقتراب من هذا الحق ولكن ينبغي تنظيمه ليكون بشكل حضاري ولا يضر بمصالح الدولة والمواطنين مشدداً علي أهمية وجود دعم شعبي للقانون من خلال وسائل الإعلام والصحف حتي لا يولد ميتاً بالإضافة إلي الدعم الحكومي لإقرار القانون في أقرب وقت.
أشاد نبيل بنصوص القانون وخاصة المتعلق بفرض غرامة لا تقل عن مائة ألف لمن يدفع مبالغ مالية للمتظاهرين قائلاً إن التظاهر السلمي هو اجتماع فئة معينة عن اقتناع للدفاع عن مصالحهم وحصولهم علي أموال يتعارض مع ذلك فإما أن دافع هذه الأموال يسعي لافتعال الأزمات أو إظهار أمر باطل بأنه حق.
وتابع أنهم يتورطون في استئجار المتظاهرين يرتكبون عملاً جنائياً ويجب عقابهم طبقاً للقانون.
ويتفق معه اللواء عبدالوهاب خليل مدير أمن 6 أكتوبر سابقاً قائلاً إن قانون تنظيم التظاهر تأخر كثيراً ولا يتعارض مع مكتسبات الثورة. بل يحافظ عليها من خلال تحقيق الاستقرار والأمن ومواجهة الخارجين علي القانون.
يضيف أن القانون المرتقب لابد أن ينص صراحة علي ضرورة إخطار السلطات بالمكان والزمان الذي ستنظم فيه التظاهرة مع أهمية منع الاعتصام حتي لا يفتح الباب أمام تعطيل مصالح المواطنين وشل حركة المواصلات.
ويرحب اللواء مصطفي عمران نائب مدير الأمن العام سابقاً بإصدار قانون لتنظيم التظاهر موضحاً أن مصر تمر بمرحلة حرجة ولابد من التفرقة بين التظاهر السلمي وإثارة الفوضي والشغب وكيفية التعامل معها.
يواصل حديثه قائلاً لابد من وضع ضوابط لمنع العنف والفوضي ووضع قواعد تنظيم التظاهر السلمي حتي تصبح هذه القواعد مستقرة في المجتمع ويحترمها الجميع وتكون عرفاً لا يخالفه أحد ولا تضطر الشرطة للتدخل لفرضه علي المواطنين حتي يتحقق الاستقرار والأمن وتنهض مصر من عثرتها وتتفرغ للتنمية.
ويؤكد أن نصوص القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء جيدة. وينبغي تغليظ عقوبة من يدفع أموالاً للمتظاهرين لتشمل الغرامة والحبس الوجوبي لقطع الطريق علي ضعاف النفوس الذين يحرضون علي التظاهر لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية ويستغلون الشباب للوصول لأغراضهم الخبيثة.
خبراء الدستور والقانون: تنظيم التظاهر ضرورة لوقف نزيف الدماء
حق المواطن اللجوء للقضاء إذا رفضت الجهة الأمنية تنظيم المظاهرة
أحمد خميس - محمد الطوخي
أكد خبراء القانون أن تنظيم المظاهرات أصبح ضرورة ملحة في الفترة الحالية ولأن صدور التشريعات التي تحمي الدولة وتنظم المظاهرات خطوة نحو حماية الحريات العامة والخاصة في دولة القانون.. وأن هذا لا يعني حرمان المواطن من حق التظاهر السلمي.
يري المستشار محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة الأسبق أن كل الدول الديمقراطية مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا لا يجوز فيها ممارسة حق التظاهر وتسيير المواكب إلا بعد إخطار جهة الأمن المختصة لضمان عدم الاعتراض علي مكان التظاهر ويترتب علي ذلك قيام جهة الأمن بحماية المظاهرات والمسيرات ومنع دخول أي أجانب أو أغراب عليها. مما يحمي المتظاهرين سواء من الأسلحة النارية أو البيضاء أو حتي الألعاب النارية وهو يصب في النهاية علي حماية المتظاهرين.
أوضح المستشار الجمل أن مصر ينقصها قانون تنظيم المظاهرات. فالمجتمع يعاني منذ ثورة 25 يناير من انفلات في هذه المظاهرات وسقوط ضحايا وقتلي ومصابين بالمئات والشرطة غائبة عن حماية هذه المظاهرات لعدم وجدود تنظيم لها. وأن كل هذا لا يعني حرمان المواطنين من حق التظاهر السلمي. وإنما الغرض هو تنظيم الحريات العامة وحماية حياة المواطنين وأمنهم.
اللجوء للقضاء
أشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلي نقطة مهمة وخطيرة تتعلق بحق المواطنين في التظاهر وهو في حالة اعتراض الجهة الأمنية يجوز للمواطن اللجوء إلي القضاء الإداري لوقف قرار منع المظاهرة إذا كان مخالفاً للقانون. وحق المواطن في التظاهر.
يؤكد أنه من الضروري أن يحدد المواطن الغرض من المظاهرة وعدد المتظاهرين ومكان التظاهر وخط سير المظاهرة. فهي بيانات ضرورية وهامة لتستطيع جهات الأمن تقدير الموقف ومدي حاجة المظاهرة لقوات تأمين تستطيع أن تخرج بالمظاهرة إلي بر الأمان وفي حالة إقرار القانون نهائياً فإن هذا سيؤدي إلي تنظيم المظاهرات وحمايتها من جانب الأمن.
ويركز المستشار حامد الجمل علي ضرورة تجنب قيام مظاهرات من أماكن العبادة فهي ليست أماكن للتظاهر السلمي والمنافسة السياسية والصراع الحزبي. لأن ذلك يساعد علي الابتعاد عن استخدام المساجد والزوايا في العمل السياسي الحزبي.
ويختتم المستشار الجمل كلامه قائلاً إن هذا القانون لا يمس الحريات العامة والخاصة ولا يمكن أن نتطرق في الحديث عن هذا القانون سواء بالقبول أو الرفض. فنحن ضد مصادرة حق التظاهر والتعبير عن الرأي لأنه حق من حقوق الإنسان كما هو ثابت في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو بداية لتنظيم حق التظاهر في مصر.
حق دستوري
ويذهب الدكتور الشحات محمد منصور عميد كلية الحقوق جامعة بنها إلي أن التظاهر حق دستوري للمواطن ولا يمكن أن نطلق المظاهرات في الشوارع دون قانون ينظمها مع التأكيد علي أنها لا تتسم بالسلمية علي الإطلاق وعلي رئيس الجمهورية إقرار قانون تنظيم المظاهرات والتأكيد علي منع الاعتصامات التي تجر البلاد إلي فوضي في أماكن كثيرة.
ويستغرب عميد حقوق بنها موقف الدولة الرخو في مواجهة المظاهرات بقانون ينظمها. ففي أمريكا تم قطع الطريق من جانب أعضاء من الكونجرس الأمريكي. فتم القبض عليهم وحبسهم لأنهم عطلوا مصالح المواطنين. وكل هذه الإجراءات هي تدمير للاقتصاد والسياحة التي هي عماد الدولة.
وينبه الدكتور الشحات حمد منصور علي أهمية أن يتضمن قانون تنظيم المظاهرات الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة الخروج عن القانون من جانب المتظاهرين والتي تتضمن توجيه إنذار شفهي واستخدام المياه المتدفقة. ثم الغازات المسيلة. ولا تستخدم الطلقات الحية إلا في حالات الدفاع الشرعي وهي مواد يتم وضعها في القانون يكون المتظاهر ورجال الأمن علي علم بها.
ويقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام إن المواثيق الدولية أكدت علي أن الحق في التظاهر يعني التجمع السلمي بما لا يؤثر علي النظام العام وأمن الدولة وسائر دول العالم لها تشريعات وطنية ترخص لسلطاتها المعنية استخدام القوة لفض أي تجمعات غير سلمية والتي تهدد أمن وكيان الدولة ذاتها.
ويوضح د.أيمن سلامة أن أول هذه التشريعات هو التشريع البريطاني الذي صدر في 1712 والذي أخذت منه الولايات المتحدة واستراليا وكندا. والذي يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام علي من يقاوم السلطات البريطانية في بعض التجمعات غير السلمية.
قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية السابق إن مصر في أشد الحاجة لمنع حالة التظاهر خلال فترة الطوارئ علي الأقل. وليس تنظيمه. مشيراً إلي أن القانون موجود في كثير من دول العالم وهدفه تنظيم حرية التعبير وأنه لو التزم بتطبيق القانون فإنه سيحقق الهدف المنشود منه. وهو الاستقرار في البلاد.
أشار المستشار البحيري إلي أن جميع الحقوق الدستورية للمواطنين لا تتعارض مع تنظيمها بقانون مشدداً علي أن الحرية لها حدود وحق التعبير والتظاهر كذلك وهو لا يعني الاتهام والسباب. كيفما يريد البعض.
الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق يري أن القانون طالما أنه لم يمنع حق التظاهر السلمي فإنه ليس ردة سياسية وأما التظاهر الذي يهدف إلي شلل وإرباك البلاد والذي يستخدم فيه الأسلحة المختلفة فإنه لا يكون تظاهراً سلمياً.
أشار الدكتور الجمل إلي أن التظاهر السلمي هو الذي يبدي فيه الأشخاص آراؤهم بقدر من التحضر في الوقت الذي يتم فيه الاستماع لآراء الآخرين ويري أن المشكلة التي نعيشها هي أنه ينقصنا ثقافة الحوار.
أضاف أن القانون لكي يتم تطبيقه فإنه يعتمد بدرجة كبيرة علي وعي الشعب المصري وقدرته علي إحباط المحاولات الهادفة إلي تحطيم مصر كلها.
من جانب آخر يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري وأستاذ القانون: إن حق التظاهر كباقي الحقوق جميعاً. حتي ولو كان من الحقوق الدستورية. فإنه ليس مطلقاً. ولكنه يجب تنظيمه تنظيماً يحافظ علي المصلحة الأعلي منها. وهي حق الدولة وحق المجتمع وحق سلامة المواطنين وعدم تعطيل المصالح العامة.
يري أن تنظيم حق التظاهر متي التزم بالحدود القانونية ولم يصل إلي حد منع حق التظاهر. واعتبر أن هذا التنظيم جائزاً قانوناً لاعتبارات المصلحة العامة. ومع ذلك فإنه يجب الإخطار عن التظاهر ومكانه وساعته ووجهة من يقوم بالتظاهر. حتي تتحمل الدولة مسئولية حماية هذا الحق وحماية المتظاهرين. ومن هم غير متظاهرين. وكذلك حماية المصالح العامة في البلاد.
أكد شوقي السيد أن هناك فرقاً بين التنظيم والتحجيم لحرية التعبير قائلاً: "إن منظم الحق يهدف إلي عدم قلب المسائل وتحويلها إلي فوضي عارمة تصيب المجتمع والجميع بخطر. وشدد علي أهمية قيام الدولة بتطبيق القانون تطبيقاً سليماً وعدم تجاهل تنفيذ القانون وإلا يعتبر شأنه والعدم سواء".
شباب الثورة يحذرون من إعادة سياسات القمع وتكميم الأفواه
كتب محمد إمام:
تباينت ردود أفعال شباب الثورة والقوي السياسية حول تطبيق قانون التظاهر. حيث أكد البعض أنه انتقاص لمكتسبات الثورة. ويعيد سياسة القمع والدولة البوليسية من جديد. ويري البعض الآخر أنه ضروري ويتم تطبيقه في جميع دول العالم للحفاظ علي الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات وعودة الإنتاج من جديد لبناء مصر الحديثة.
أكد تامر القاضي المتحدث الرسمي لاتحاد شباب الثورة رفضه لقانون التظاهر. مؤكداً أنه انتقاص لمكتسبات ثورة يناير و30 يونيه. مشيراً إلي أن السلمية مطلوبة وضرورية للحفاظ علي هيبة الدولة وحماية المواطنين والمؤسسات ولكن ينبغي علي الدولة الحفاظ علي حقوق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي..أكد المهندس عمرو علي القيادي بجبهة الإنقاذ أنه كان يجب أن يقدم مشروع قانون التظاهر من مؤسسات المجتمع المدني ووزارة العدل للحكومة. وذلك لعدم وجود مجلس الشعب. ولكن الحكومة أخطأت خطأ حكومة هشام قنديل نفسه. وأصدرت قانوناً من وجهة نظرها. لافتاً إلي أن هناك مليون علامة استفهام عليه. لأنها حكومة انتقالية.
أوضح محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة أننا طالبنا بتطبيق قانون التظاهر في عهد مرسي ولكن لم يتم تطبيقه آنذاك لعدم قدرة الدولة وأجهزتها علي تطبيقه. ولكن الآن الأمر مختلف ويجب تطبيقه فوراً للحفاظ علي هيبة الدولة ومؤسساتها. مشيراً إلي أنه متبع في جميع دول العالم بنظام الإخطار المسبق. ويتم فرض غرامات وعقوبات علي المخالفين..قال طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل.. إن قرار الحكومة بتفعيل قانون التظاهر موفق جداً لمواجهة أعمال العنف والتخريب التي يقوم بها الإخوان. لكن في نفس الوقت يجب علي الدولة الحفاظ علي مكتسبات ثورة يناير في حرية الرأي والتعبير السلمي وعدم العودة لسياسة القمع وتكميم الأفواه. كما كان يحدث في الأنظمة السابقة.