أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن حزم المساعدات العربية. خاصة التي قدمتها الإمارات والسعودية والكويت ساهمت في تسيير مهمة الحكومة في القيام بالإصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة الاحتياطي النقدي وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي مما انعكس علي تراجع أسعار الفائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 4% علي الأقل خلال شهرين فقط. أعرب الوزير خلال لقائه مع وزير الدولة الاماراتي الدكتور سلطان أحمدالجابر وبحضور سفير الإمارات محمد بن نخيرة الظاهري. عن امتنان مصر حكومة وشعباً لما قدمته الدول العربية لمساندة مصر خلال الفترة الانتقالية. وأكد الوزير حرص الحكومة علي القيام بالاجراءات الاقتصادية المطلوبة دون تأجيل اعتماداً علي المساعدات الخارجية حتي نضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام. أضاف أن الحكومة مهتمة أيضاً بالقطاع غير الرسمي حيث تنظر له علي انه نوع من الاستثمار في المستقبل يسهم بنحو 30% من الدخل القومي ويعمل بمنشآته 40% من قوة العمل. كاشفاً عن دراسة وضع تشريع وقنوات خاصة لمنح العاملين بهذا القطاع حوافز واصلاحات تمكنهم من الانضمام طوعاً للاقتصاد الرسمي. وأعرب الوزير الإماراتي عن ثقة بلاده الكاملة بقدرة مصر علي تجاوز الأزمة وتحقيق الانطلاق الاقتصادي كما أن قوة مصر الاقتصادية تجر وراءها قوة العرب وطلب زيادة تدفق المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعياً في مصر والأوضاع المالية والاقتصادية العام. وقال انه سيلتقي قريباً مع رئيسي البنك وصندوق النقد الدوليين حيث سيؤكد لهما ثقة بلاده في استقرار الأوضاع بمصر وأنها علي الطريق الصحيح وأن يساعد القاهرة من خلال دور ملموس في تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.
