حالة من الارتياح شعر بها ذوو الاعاقة بعد موافقة لجنة الحريات علي تعديل الدولة بضمان حقوقهم إلي جانب التأكيد علي المشاركة السياسية الفعالة لهم في المجتمع. في الوقت نفسه رفض البعض من ذوي الاعاقة هذه المادة لتجاهلها حقهم في التعليم والحصول علي فرصة عمل مناسبة. حقوق تيسيرية أيفون الزغفراني - ناشطة في شئون الإعاقة ومحامية من ذوي الاعاقة ومؤسسة حركة "معاقين ضد التهميش" فتشير إلي أن المادة "61"كان من الافضل أن تشير إلي ذوي الاعاقة كمواطنين لترسيخ مبدأ المواطنة وحقوق هذه الفئة وليس بضمان الحكومة كما انها قامت بتعداد حقوق ذوي الاعاقة رغم انه كان يمكن ان تستبدلهم بكلة "حقوق تيسيرية" لتكون شاملة مثل المعاهدات والمواثيق الدولية. تضيف كان من الضروري النص في المادة علي تعيين 10 من ذوي الاعاقة في البرلمان حتي يمكن للمجتمع أن يري آداءهم السياسي حتي ولو لفترتين حتي يتم تأهيل المجتمع لقبولهم وخير دليل علي قدرتهم تمثيل دكتور "حسام المساح" في لجنة الخمسين. قال رامز عباس الذي حضر جلسة الحوار المجتمعي السابقة تعديل المادة أشعر انهم يعملون علي تلبية مطالبنا بأي طريقة دون فهم حقيقي لمطالبنا فنحن نطلب التزام الدولة بما وقعت عليه ولكن لابد ان تعي الحقوق الاساسية ولماذا يتم المطالبة بها. أضاف أن كلمة "تلتزم الدولة بضمان" لا معني لها فيكفي كلمة التزام إلي جانب أن المادة "61" لم تدرج التعليم وهو ما طالبنا به كثير خاصة أن عددنا يصل ل6 ملايين أصم وضعيف السمع محرومون من التعليم الجيد الجاد وهو ما يضعنا في معادلة سوق العمل في مأزق. في حين تري - علا عمار - ناشطة حقوقية في مجال ذوي الاعاقة ومعاقة حركياً - أن المادة "61" قد أغفلت حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل فالحقوق الاقتصادية قد تكون مساعدات أو اعانات بطالة ولكنها قد تكون غير كافية لاحتياجات المعاق ورغم ذلك فالمادة لم تلزم الدولة بتأهيلهم واعدادهم لسوق العمل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. محمد صلاح - إعلامي في مجال ذوي الاعاقة يري أن وجود مادة مستقلة للمعاقين في الدستور أمر مهم لكن الاهم هو وجود قوانين وقرارات جمهورية ملزمة تضمن تطبيق حقوقهم مع وضع آليات حقيقية للتنفيذ علي ارض الواقع. بشير أحمد الجوهري مدير الشئون القانونية بالمجلس القومي للاعاقة إلي أن المادة "61" ليست المادة الوحيدة التي تخص الاشخاص ذوي الاعاقة ولكنها المادة الوحيدة المستقلة لهم. يضيف أن هناك مواد أخري سيتم فيها الاشادة لذوي الاعاقة مثل حقوق المرأة والطفل المعاق والتعليم وذوي الاعاقة الخاضعين للتحقيق والخاصة باماكن احتجازهم. يري أن المادة "61" تتمتع بأهمية كبيرة لانها تتحدث عن ضمان الحقوق حيث ان القوانين سوف تضمن عقوبات رادعة لحماية حقوق هذه الفئة خاصة الحقوق الصحية والرعاية الاقتصادية لارتفاع مشاكل المعاقين الصحية والمادية. مشاركة حزبية يؤكد أن ذوي الاعاقة كانوا يواجهون صعوبات كثيرة في المشاركة السياسية سواء في الإدلاء بأصواتهم في اللجان لعدم توافر اكواد الاتاحة وعدم توفير المساعدين الذين لديهم خبرة في كيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة سواء البصرية أو السمعية. كما أنه لم يكن هناك أي فرصة للمشاركة الحزبية لهم في الترشيح للانتخابات لرفض الاحزاب إدراجهم في القوائم اعتقادا منهم بعدم قدرتهم علي تجميع الاصوات بالنسبة للانتخاب بالنظام الفردي فتكلفته عالية جداً لذلك فهذا التعديل سوف يعطي مبرراً للاحزاب للاستعانة بهذه الفئة في الانتخابات إلي جانب أن توافر أكواد الاتاحة سوف يساعد علي المشاركة الفعالة مما يدفع المرشحين للاهتمام بهذه القوة التصويتية لذلك فهذا التعديل يعتبر انجازاً كبيراً.
