بعد رحلة طويلة وشاقة خاضها أبناء هذا الوطن من أصحاب الظروف الصعبة وافقت لجنتا حقوق الإنسان والشئون الدينية بمجلس الشعب من حيث المبدأ علي مشروع قانون لحماية حقوق هؤلاء الذين لم يجدوا طوال السنوات الماضية من يستمع إليهم أو يري بعين الرحمة مشكلاتهم أو يسير مجرد خطوة إلي الأمام في طريق توفير حياة كريمة وإنسانية لهم تعينهم علي الحياةوالمشروع المقترح يتضمن مواد عديدة يأتي في مقدمتها إنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة- المنسية والمحرومة من أقل حقوقها- وهما مجلس قومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجلس أعلي لشئون الإعاقة يساعد في تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الإنسانية0 و مشروع القانون ليس الهدف منه فقط اكتساب مهارات للمعاقين لم يسبق لهم الحصول عليها بل و إعادة اكتساب الأخري المفقودة. والمشروع تم إعداده بالتعاون بين جمعية شموع والمجلس القومي للأمومة والطفولة واتحاد المعاقين ووزارة التضامن ومجموعة من أصحاب الظروف الصعبة, وفي انتظار إقراره من مجلس الشعب وهو يهدف أيضا إلي إحداث عملية تكيف مع المجتمع وتوفير الوسائل والسبل الخاصة لتحقيق ذلك, ويضم عددا من المواد منها ما ينص علي التزام الدولة و اعترافها بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بالعيش في المجتمع, وفق تدابير فعالة و مناسبة لتيسير تمتعهم الكامل بحقهم بالمشاركة و الاندماج في المجتمع, ويحظر عزلهم إلا في حالات الضرورة القصوي, كما يتمتع ذوو الإعاقة بالأهلية الكاملة طبقا للقوانين المصرية المعمول بها, وان من حق المرأة العاملة التي تكون أما أو زوجة لشخص ذي إعاقة تخفيض ساعات العمل وتستحق إجازة خاصة مدفوعة الأجر في حالة مرض الابن أو الزوج. وتضمن المشروع إعفاء ذوي الإعاقة ومرافقيهم من أجور المواصلات العامة بجميع أنواعها داخل مصر مع منحهم تخفيضا علي تذاكر السفر الجوية والبحرية بنسبة50% بالنسبة للشركات التابعة للدولة. وكذلك إعفاء السيارات المجهزة لهم من الرسوم الجمركية والضرائب بجميع أنواعها كما يحق لهم في حالة عدم القدرة علي القيادة تملك سيارة تكون تحت قيادة مرافق بترخيص خاص له بذلك. مع وضع شرط حظر البيع للسيارات لمدة5 سنوات من تاريخ التراخيص, ويستثني من ذلك عمليات التبادل بين الأشخاص ذوي الإعاقة بعضهم البعض,. كما تلتزم الدولة بإنشاء مصانع خاصة ووحدات صناعية داخل المصانع المناسبة والمملوكة لها لتصنيع الدراجات البخارية المجهزة علي أن يتم توزيعها من خلال المجلس الأعلي لشئون الإعاقة والذي يقوم بشرائها بسعر التكلفة وبيعها لذوي الشأن بأسعار مخفضة. الوقاية من الانعزال ويتضمن القانون المقترح في بنوده أن تلتزم الدولة بتطوير مكاتب ومراكز التأهيل الموجودة تحت إشرافها وإنشاء جديدة لسد أي نقص في هذا الإطار والحرص علي الوقاية من الانعزال أو الانفصال عن المجتمع, وكذلك تضمن استفادة ذوي الإعاقة من الخدمات و المرافق المجتمعية المتاحة لعامة الجمهور مع ضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم, وتضمن المشروع أن يلتزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عشرين عاملا أو أكثر سواء في مكان واحد أو أماكن متفرقة بتشغيل عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرشحهم مكتب العمل بما لا يقل عن7% من مجموع العمال والموظفين, مع تخصيص النسبة نفسها من مجموع العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و قطاع الأعمال العام, و أنه من حق المعاق الجمع بين الأجر الذي يتقاضاه و المعاش أيضا, أيا كان نوعه بدون حد أقصي, فيما عدا الخاص بالضمان الاجتماعي, كما تضمن المشروع أيضا أنه للأشخاص ذوي الإعاقة المقيدين بمكاتب العمل و لم يلتحقوا بالعمل لمدة سنة من تاريخ القيد بالمكتب, الحق في إعانة بطالة لا تقل عن الحد الأدني للأجور. وكذلك يتمتع المعاقون بكل الخدمات الصحية التي تقدم عن طريق التأمين الصحي, و تلتزم وزارة الصحة بإنشاء وحدات خاصة لهم سواء في المستشفيات أو الوحدات الصحية التابعة لها, أو في أماكن أخري, وتكون جميع الخدمات العلاجية دون مقابل مادي من أي نوع. ولم يغفل القانون المقترح تخصيص نسبة لهم لا تقل عن5% من الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة و التعاونيات للأشخاص وان تلتزم بحقهم في التعليم بالمساواة الكاملة بينهم وبين الآخرين في جميع المراحل التعليمية بما فيها التعليم الجامعي مع إعفائهم من أي رسوم أو مصروفات دراسية. مع إعداد المناهج التعليمية الخاصة التي تراعي الاختلافات الفردية بين الأشخاص ذوي الإعاقة, وتدريب الكوادر التعليمية والفنية بما تشمله من تعليم لغة الإشارة وطريقة برايل وغيرها من أساليب خاصة, ويجب أن تضم الكوادر العاملة في هذا المجال نسبة لا تقل عن10% من الأشخاص ذوي الإعاقة, وان تلتزم الدولة بالاعتراف بالهوية الثقافية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وعلي وجه الخصوص ثقافة ذوي الإعاقة السمعية, ولغة الإشارة, وطريقة برايل. مع ضرورة منحهم تخفيض لايقل عن50% علي رسوم دخول المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات, والأندية الرياضية وكذا تلتزم وسائل الأعلام المختلفة بترجمة المواد الإعلامية والثقافية إلي لغة الإشارة. المساواة وحقوق الإنسان ويمثل ذوو الإعاقة في مصر أكثر من10% من تعداد السكان,- والكلام لحسن يوسف رئيس جمعية شموع و الخبير القانوني في تشريعات الإعاقة عانوا كثيرا من أشكال التمييز والمعاناة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وصحيا. و الدستور المصري يؤكد في نطاق إعمال قواعد المواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا علي قدم المساواة مع الآخرين, والاعتراف بحقوقهم وحمايتها كجزء من الحقوق العامة والأصلية للمواطنة في مصر.و تعتمد لغة الإشارة من اللغات الرسمية المعتمدة للدولة مع اللغة العربية لحماية حقوق وسلامة مستخدميها. وأن يسري مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة علي كل الأشخاص الذين لديهم إعاقة طويلة الأجل جسدية أو عقلية أو فكرية, تمنعهم بسبب المواقف السلبية والعوائق المالية والمجتمعية من المشاركة التامة في المجتمع والنظر إلي الأطفال ذوي الإعاقة نظرة خاصة إيجابية طبقا لاختلافاتهم الاقتصادية والصحية والثقافية والبيئية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية, ووضع سياسات وبرامج ملزمة للتدخل المبكر للحد منها في المجتمع المصري. استراتيجية قومية واضاف حسن يوسف بالنسبة للحقوق الدستورية فلابد من دعم الحقوق الخاصة لهذه الفئة وتضمينها بالدستور المصري الجديد كمبادئ عامة لحماية الحقوق في ضوء مقترح للمواد الدستورية المقدم من جمعية شموع في ظل التعاون المشترك مع المنظمات الأهلية والاتحاد.وإضافة مواد قانونية لحماية وتفعيل وإتاحة حق المشاركة السياسية والمجتمعية والمدنية لهم في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات في مصر.مع دراسة إنشاء مجلس قومي لهم في إطار قانون الإعاقة بتشكيله المتفق عليه0 وبالنسبة لمحور التأهيل الاجتماعي ودعم وتفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعي فمن الأهمية وضع آلية ملزمة ببطاقة الشخص المعاق للحصول علي الخدمات الشاملة والمقدمة لهم.ودعم وضع خطة متابعة وتجديد وبناء أوضاع مكاتب التأهيل الاجتماعي في مصر من خلال التعاون المشترك بين الجهات المهنية المختلفة للاستفادة من إمكانياتها. وكذلك إعادة رسم الأسس والقواعد التي تنظم عملية الدعم المالي لمكاتب التأهيل وإزالة التباين والفروق السافرة في الميزانيات المحددة من قبل الوزارة التي تتراوح ما بين مبلغ ألفي جنيه الي8000 جنيه لبعض المكاتب و40 ألفا لمكاتب أخري داخل المحافظة الواحدة.مع الاهتمام بدعم تطبيق معايير الجودة في الأجهزة التعويضية والأدوات والخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين. وإعداد حضانات الأطفال التابعة لوزارة التضامن لاستقبال ودمج الأطفال المعاقين كمدخل حقيقي للدمج التعليمي. المشاركة والاستماع ومن الطبيعي- والكلام مازال علي لسان حسن يوسف- مشاركة المعاقين في صياغة مشروعات القوانين وعمليات اتخاذ القرار وتشجيعهم علي إبداء ملاحظاتهم لدي تنفيذ القوانين وذلك من خلال مشاركتهم والاستماع إليهم. وعلي البرلمان أن يضمن إتاحة قوانينه وإجراءاته ووثائقه في أشكال يمكن الوصول إليها كالطباعة بحروف كبيرة وبخط برايل وبلغة سهلة لضمان قدرة الأشخاص المعاقين علي المشاركة التامة في وضع التشريعات بوجه عام وفيما يتعلق بمسائل الإعاقة علي وجه التحديد, كما ينبغي أن يكون مبني البرلمان وأماكن عقد جلسات الاستماع في شكل يسهل وصول المعاقين إليها, مع وجوب مشاركة الأقاليم والمحافظات من خلال خبراء وأشخاص معاقين في عملية طرح ومناقشة كل القوانين والقواعد التي تخص المجتمع المحلي وكذلك تنفيذ أحكام القوانين والاتفاقيات الخاصة بالمعاقين حتي لا تقع الدولة في واقعة الانتهاك لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية.وإعطاء الفرصة للهيئات التشريعية والبرلمانية الممثل بها أشخاص معاقون أن تتمكن من اقتراح وطرح أفكارها القانونية وتنفيذ تشريعاتها ومبادراتها الأخري داخل الأقاليم بما لديها من درارية وخبرات بحقوق وقضايا واحتياجات الأشخاص المعاقين وتفعيل نص الاتفاقية في إطار التزام مصر الدولي والإنساني والحقوقي خاصة بعد ثورة25 يناير.مع ضرورة التشاور مع منظمات المجتمع المدني لدعم مساندة الأشخاص المعاقين في الدوائر الانتخابية ودفعهم للمشاركة وتفعيل قيم المواطنة.
