شهدت مدينة الضبعة امس احتفالية كبيرة شارك فيها جميع اهالي المدينة وعمد ومشايخ القبائل علي مستوي المحافظة بمناسبة المصالحة الوطنية بين اهالي الضبعة وجهاز الشرطة بعد قيام مجموعة من شباب المدينة بإحراق قسم شرطة الضبعة. نجحت الجهود المبذولة التي اجراها مكتب المخابرات الحربية بمطروح في لم الشمل بين ابناء القبائل واجهزة الامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي في اغسطس الماضي.. وقد كلف اللواء اركان حرب محمود حجازي مدير المخابرات العميد علاء ابو زيد مدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح بعمل مصالحة بين اهالي الضبعة ومديرية الامن بعد احراق قسم الشرطة ونقله الي نقطة الجفيرة وقد عقد العقيد معتصم زهران منسق القبائل بمكتب المخابرات الحربية عدة لقاءات مع عمد وعواقل مدينة الضبعة وتم الاتفاق علي اعادة ترميم قسم الشرطة وتأثيثه وتسليم ارض المحطة النووية للقوات المسلحة. حضر الاحتفال اللواء حسين فكري مساعد اول وزير الداخلية لحقوق الانسان ومدير امن مطروح الاسبق بناء علي طلب الأهالي لوقوفه دائما مع الحق ومساندتهم في كافة الاجراءات التي قاموا بها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011. قام اللواء اركان حرب محمد المصري قائد المنطقة الغربية العسكرية واللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح واللواء حسين فكري مساعد اول وزير الداخلية واللواء عناني حسن حمودة مدير امن مطروح بقص شريط افتتاح قسم شرطة الضبعة بعد اعادة تطويره وصيانته. أكد العميد علاء ابو زيد مدير مكتب المخابرات الحربية. ان مكتب المخابرات الحربية بمطروح قد نجح بالتنسيق مع العمد والمشايخ واهالي الضبعة بالتحاور والتفاوض لاصلاح وترميم قسم شرطة الضبعة والذي يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم قائلا لمسنا ثقة اهالي الضبعة للقوات المسلحة بشكل عام والمخابرات الحربية بشكل خاص كما ابلغ تحيات وتقدير اللواء اركان حرب محمود حجازي مدير المخابرات الحربية لتفهمهم وتعاونهم للمصالحة الوطنية. أوضح اللواء حسين فكري مساعد اول وزير الداخلية لحقوق الانسان ان اهالي الضبعة تفهموا اهمية المفاعل النووي بالنسبة لمصر بصفة عامة ولاهالي الضبعة بصفة خاصة.. وقد تسلم الجيش أمس أرض مشروع الضبعة النووي التي تبلغ مساحتها 50 مليون متر مربع من الأهالي بمرسي مطروح. قال اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح. ان هذه الخطوة تؤكد ترابط المواطن مع الجيش والشرطة وقد كلفت بتشكيل لجنة لدراسة مطالب اهالي الضبعة والعمل علي تنفيذها فورا بعد ان ظلت عدة سنوات مهمشا. .. واتصالات مع الوكالة الدولية والدول الكبري لإنشاء أول محطة نووية مصرية كتب - فاروق عبدالعزيز ومحمدتعلب: بدأت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء اتصالات مكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكبري الشركات العالمية والجهات المتخصصة للاستفادة من خبراتها وفي وضع اللمسات النهائية لكراسة المواصفات الخاصة بإنشاء أول محطة نووية بالضبعة عقب اقرار المجلس الأعلي للطاقة للمشروع ومناقشته بمجلس الوزراء والتصديق عليه من المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي يرأس رئيس الجمهورية ويضم كافة الوزراء المهنيين بتأمين وتنفيذ وتمويل المشروع النووي. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة من هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء التي لم يكن لها أية تواجد في الاتفاق الذي اشرفت عليه القوات المسلحة وأهالي الضبعة لتسليم أرض البرنامج النووي. أكد المهندس احمد إمام ان الدولة ستوفر التمويلات المطلوبة لاستئناف العمل بأرض الضبعة والتي تضمنتها موازنة الهيئة خلال العام المالي الحالي ووافقت عليها وزارة المالية وان ذلك سيمكن من البدء فورا في اعادة العمل بالمشروع النووي عقب تلقي اخطار من القوات المسلحة بجاهزية الموقع وتأمينه للعمل. اشار الوزير لامكانية طرح إنشاء محطتين نوويتين بالضبعة معا بدلا من واحدة لتعويض التأخر الزمني نتيجة للاحداث التي تعرضت لها مصر وانه سيتم دراسة ذلك بصورة متكاملة خلال الايام القادمة للوصول لأفضل النتائج.. أوضح الدكتور ابراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الاسبق ومستشار المحطات النووية بأن موقع الضبعة يتضمن انشاء 8 محطات بطاقة تتراوح بين 900 إلي 1650 ميجاوات وهي احدث التكنولوجيات المتاحة في العالم حاليا وان هناك اتصالات مستمرة مع الدول الستة صاحبة الامكانات والتكنولوجيا النووية لمفاعلات الطاقة وهي روسيا وامريكا والصين وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا والتي تم وضع مواصفات كراسة الشروط وفقا لها.