تهميش إقصاء انتقاص من الحقوق.. هذه الكلمات تكاد تذكر هي نفسها عند اعداد ما يخص التشريعات التي تخص النساء بعد ثورة يناير وحتي الآن.. فالمطالب والطموحات في وجود قوانين تنصف المرأة تجعل المتهتمين بهذا الشأن يرون ان "الدستور" هو الأمل الذي ينتظرونه ومن ثم يطرحون رؤاهم. د. آمال عبدالهادي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة تتبني الاتجاه الذي يؤكد علي ضرورة ان ينص الدستور علي احترام مصر للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وتحديد حصة للنساء في المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 35% من تشكيلها وكذلك النص الواضح في الدستور علي المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز. اشارت إلي انه للأسف هناك فجوة واضحة بين الدستور والقوانين المفسرة له لابد من التقريب بين الاثنين فرغم ان الدستور كفل المساواة بين الجنسين الا ان المرأة لا تشغل منصب القضاء ورئاسة الجامعة أو رئيس نقابة عامة. لذا لابد ان يعبر الدستور بشكل واضح عن المساواة بين المواطن والمواطنة وتشديد وتجريم العنف سواء في الحياة العامة أو الخاصة وكذلك ان يتضمن ضمانات لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.. بالاضافة إلي ان يؤكد الدستور القادم علي ضمان حياة كريمة للمواطنين جميعاً مع تجريم المعاملة اللاانسانية سواء في الحياة العامة أو الخاصة. تمثيل ضعيف تري نيفين عبيد بمؤسسة المرأة الجديدة انه تم تهميش المرأة ممثلاً في ضعف تمثيلها في الجمعية التأسيسية الأولي لكتابة الدستور ثم في لجنة اعداد الدستور الحالية لذا فالجمعيات الأهلية النسوية أعدت وثيقة توضح موقفهن جميعاً تحت مسمي "تحالف المنظمات النسوية" لتضمين مطالب وآمال النساء من الدستور الجديد. وتعلق بأن هناك مواد في الدستور الذي يعد حالياً للتحالف عليه نقد وملاحظات وبالفعل اعددنا عليه تعديلات ومقترحات وأبرزها المادة "30" والتي تنص علي ان المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر.. ولكن هذه المادة تنص علي المساواة لكن دون ضمانات للتنفيذ.. وبالنسبة للمادة "60" فهي تنص علي ان لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية ومأوي وخدمات صحية وغيرها ولكنها لم تحدد سن الطفل ولم توفر أدني حماية في حالات عمل الأطفال خاصة فيما يخص اسوأ أشكال هذه العمالة كالعمل في المحاجر. وبالنسبة للمادة "191" والتي تحدد النظام الفردي كنظام للانتخابات البرلمانية والمحلية.. يري التحالف ان النظام الفردي ساهم في ابعاد وتهميش النساء في الانتخابات نظراً للثقافة السائدة في المجتمع وعدم سيطرة النساء علي الموارد المالية اللازمة بما يؤدي إلي عدم ضمان وجود تمثيل نسائي عادل في هذه المجالس وأيضاً تشكيل لجنة متخصصة باسم حقوق النساء في إطار لجنة الخمسين تضم ممثلات للمرأة من الأحزاب والمجتمع المدني. عدالة اجتماعية أما الدكتورة سلوي العنتري مدير عام قطاع البحوث الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي بالبنك الأهلي المصري السابق فتري أنه بالرغم من أن سوء الأوضاع الاقتصادية قد أثر سلباً علي حياة القاعدة العريضة من المصريين بوجه عام. فإن وطأة تلك الأوضاع كانت أشد قسوة بالنسبة للنساء.. ومن ثم فيجب وضع مواد في الدستور تتسم بقابليتها للتنفيذ فيما يخص تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء. تضيف انه ترتب علي تدهور معدلات الاستثمار والنمو ارتفاع معدلات البطالة بين النساء إلي 25% مقابل 10% للرجال. تشير إلي ان الواقع يؤكد ان شروط العمل المجحفة التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تقتصر علي انخفاض الأجر وطول ساعات العمل. فالبيانات المتوافرة عن ظروف العمل في القطاع الخاص المصري توضح ان 60% من العاملين بهذا القطاع يعملون بدون عقود قانونية. و58% بدون تأمينات اجتماعية و72% بدون تأمين صحي. كما ان 88% من العاملين بهذا القطاع غير منضمين إلي نقابة عمالية أو مهنية. الحق في الصحة أما د. علاء غنام - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - فيتحدث عن الحق في الصحة باعتباره من أهم الحقوق للنساء والرجال والأطفال علي السواء منطلقاً من المنهج الحقوقي - الذي ينبغي ان يعبر عنه الدستور المقبل ويستند هذا المنهج علي الاعتقاد بأن كل فرد أي كان يتمتع بحقوقه باعتباره إنساناً وكل حق يتبعه التزام من جانب الحكومة باقراره وتعزيزه وتلبيته.. ومع ذلك فمازال حتي الآن التأمين الصحي لا يغطي سوي 50% من المصريين بينما يظل النصف الآخر والنساء هن أكثر المتضررات وهو الأكثر فقراً دون حماية وتأمين ضد المخاطر الصحية والنساء هن أكثر المتضررات. يضيف انه لا يزال الجزء الأغلب من الانفاق الكلي علي الصحة من جيوب المواطنين مباشرة بنسبة 70%.. كما ان المؤشرات تظهر انحيازاً للحضر علي حساب الريف والصعيد. أما المقترحات التي يطرحها د. غنام بأن يتضمنها ويعبر عنها الدستور فهي التأكيد علي التزام الدولة باحترام وحماية تحقيق الحق في الصحة لجميع المواطنين عبر تنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية وتخصيص الموارد المالية التي تضمن خفض وتوزيع أعباء المرض وتوفير الخدمات الصحية بما يشمل الوقاية والعلاج والتوعية وتوفير غطاء تأميني شامل للجميع مع الاهتمام بالتخطيط المناسب لكافة المنشآت الصحية وان تضع الدولة الأطر التشريعية التي تضمن تحقيق تلك الحقوق. نماذج دساتير أما الدكتور عبدالله خليل المحامي بالنقض وخبير القانون الدولي لحقوق الإنسان فيطرح وجهة أخري وهي ان الدستور ليس كما يري البعض انه شيء يتحدث عن "الاجماليات" فقط ولكنه يمكن أيضاً ان يتضمن تفاصيل في كافة مواده بحيث تعبر عن الحقوق وكيفية حصول أصحابها عليها..
