فشل الاجتماع الخاص بتحديد الحد الأدني للأجور بسبب الخلاف حول تحديد المبلغ الذي يتقاضاه العامل.. واتفق المشاركون علي عدم اصدار القانون هذا الأسبوع وتم تأجيله بناء علي طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي كان مشاركاً في الاجتماع الذي عقد بهيئة الاستثمار بحضور وزراء التخطيط.. والاستثمار والصناعة والمالية والتأمينات والقوي العاملة والتنمية المحلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء واتحاد عمال مصر. وأكد عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه صدم عندما طرحت الحكومة 800 جنيه للحاصلين من العمال علي مؤهل متوسط وأيضاً لغير الحاصلين علي مؤهل. و1000 جنيه للحاصلين علي مؤهل عال. وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن في اجتماعه الأول أمس بتشكيله الجديد برئاسة أشرف العربي وزير التخطيط وناقش إعادة تشكيل اللجان الفرعية لتفعيل دوره في الفترة القادمة وأيضاً لوضع خريطة طريق لإصلاح منظومة الأجور في مصر. ضم الاجتماع وزراء المالية والاستثمار والقوي العاملة والتنمية الإدارية والتضامن والصناعة وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال. وصرح د. أشرف العربي عقب الاجتماع بأنه سيتم تنسيق بين مجموعة الأعضاء ومنظمة العمل الدولية والجهات الوطنية المرموقة في هذا الاطار لوضع خريطة لإصلاح الأجور بشكل كامل خلال العام القادم مشيراً إلي أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض المعلومات من سوق العمال في مصر حيث يوجد 6.3 مليون متعطل حالياً وفي المتوسط 50% من المتعطلين يقضون ما يقرب من 3 سنوات حتي يجدوا فرصة عمل حقيقية ولدينا عدد من الإشكاليات في هذا الصدد حيث حوالي ثلث المشتغلين في مصر من القطاع الخاص يحصلون علي أجر أقل من 700 جنيه.. كما تم خلال الاجتماع استعراض موضوع وضع حد أدني وأقصي للأجور علي المستوي القومي للقطاع الخاص تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء لإقرار السياسة العامة فيما يتعلق بالحد الأدني للأجور سواء في الحكومة أو القطاع الخاص وكذلك الحد الأقصي للأجور وتحديداً في القطاع الأكبر في الحكومة وقطاع الأعمال. وأكد وزير التخطيط أن هناك تفهماً كاملاً من ممثلي العمال للظروف الاقتصادية وقضايا البطالة والتضخم والتزايد المتتالي للأسعار وفي نفس الوقت هناك تفاهم كامل من جانب ممثلي أصحاب العمل لأهمية البعد الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي من أهم مطالب ثورة 25 يناير حيث كانت هناك مناقشة مستمرة وتم الاتفاق علي عقد اجتماعات ممتدة في الأسبوع القادم بناء علي اقتراح من ممثلي العمال وتحديداً الثلاثاء القادم ويسبقه عدد من اللقاءات التشاورية بين ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال للوصول إلي صيغة توافقية تأخذ في الحسبان كل الأبعاد المختلفة. ورداً علي سؤال حول تخوف قدامي العاملين من تضييق الفارق بينهم وبين العاملين الجدد وأكد الوزير أنه سيتم تحقيق العدالة مع الاحتفاظ بالفروق بين العامل القديم والعامل الحديث وقد تمت دراسة ذلك بشكل تفصيلي. وأكد الوزير أن قضية الأجور متشابكة خاصة مع تزايد الأسعار وهناك تفاهم من كل الأطراف علي ضرورة الاتجاه للانتاج ومضاعفته فهو الضامن الأساسي لتحسين الأجور وسيتم تحديد الرقم المناسب للحد الأدني والأقصي في ضوء ما يتم الاتفاق عليه. ومن جانبهم.. وافق ممثلو أصحاب الأعمال بجمعيات 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وسوهاج ومدينة بدر في اجتماعهم أمس بمجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وحضور الدكتور حسام عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعية والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي علي تحديد 1200 حداً أدني للدخل باعتباره الأجر الشامل لكل ما يحصل عليه العامل شهرياً.. وأكد أحمد البرعي أنه لا خلاف بين أصحاب الأعمال علي هذا المبلغ مشيراً انه يفكر جدياً في تخفيض اشتراكات التأمينات منعاً للتهرب التأميني. كشف عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لعمال مصر أن الاتحاد كان يأمل في وضع حد أدني للأجر مطابقاً لأسعار سلة الطعام والخدمات الآن. وفجر ابراهيم المفاجأة بأن الاجتماع لم يتطرق لمناقشة الحد الأدني للأجر بالقطاع العام والحكومة وفقط كان المجلس القومي للأجور يناقش الأدني للأجر للقطاع الخاص طبقاً للمادة 34 لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي ينص علي أن القومي للأجور هو المختص بأجور القطاع الخاص.. وعن تحديد حد أقصي للعامل بالقطاع الخاص قال انه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد حد أقصي بهذا القطاع بل سيترك لصاحب العمل.. ولذلك تم عدم مناقشة تطبيق الحد الأدني والأقصي للعاملين بالقطاع العام والحكومة وقطاع الأعمال لأنه سيتم بالفعل وضع حد أدني وأقصي للعاملين. وقال ان الاتحاد سيعقد هذا الأسبوع اجتماعات مع أصحاب الأعمال والعمال لمناقشة الحد الأدني للأجر حتي الاجتماع القادم المحدد له الثلاثاء المقبل. وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص انه توقع فشل الاجتماع لأن المطروح من قبل الحكومة مبلغ من 800 إلي 1000 ألف جنيه شهرياً كحد أدني "لا يكفي عيش حاف" سواء بالقطاع الخاص أو العام والمطلوب بالفعل "1500" حداً أدني لجميع العاملين. ومن جانبه أكد أشرف الدوكار رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بمدينة العاشر من رمضان أن هناك غضباً عارماً إذا اعتمدت المجموعة الوزارية المبلغ الذي حددته الحكومة وقال إنه أول المناصرين باعتماد الحد الأدني ولكن يجب ربطه بأسعار السلع في السوق مشيراً إلي أنه علي اللجنة أن تتحاور من أجل خروج قانون لأول مرة يكون منصفاً للعامل.
