استطاعت مصر التغلب علي عدد هائل من المشاكل والازمات إلا انها فشلت مع القمامة والمخلفات والنفايات بكافة أنواعها مما جعل القاهرة الكبري وحدها عاجزة عن التخلص من 31 مليون طن قمامة سنوياً بينما تفشل باقي المحافظات في القضاء علي 250 مليون طن أخري. الغريب ان فاتورة القاء تلك المخلفات في الشوارع وصل إلي 300 مليون جنيه في شكل تلوث وتكسير بلاط وأسفلت في حين تتكبد الحكومة أكثر من 3 مليارات جنيه لرفعها بسبب سلوكيات المواطنين وعشوائية التعامل مع المخلفات والفوضي التي يشهدها 25 الف مقلب قمامة في مصر في وقت لا يشغل بال شركات النظافة المحلية والاجنبية سوي البحث عن مستحقاتها المالية. محمد سالم - معاش- القمامة تسبب خسائر بالملايين بسبب سلوك المواطنين السيئ مما جعل مصر تتحول إلي مقلب كبير للقمامة لذلك لابد من ايجاد آلية جديدة للتخلص منها وذلك بأن يقوم كل مواطن باتباع الخطوات السليمة للتخلص من القمامة عن طريق وضعها في كيس أسود اللون أمام المنازل وتقوم الاحياء برفعها نظير مبلغ 5 جنيهات لكل شقة وذلك لحماية الشوارع من الامراض والروائح الكريهة. مشكلة مزمنة ويضيف عادل لطفي- موظف ان مشكلة القمامة مشكلة متراكمة خاصة في المناطق العشوائية والاحياء الشعبية التي نادراً ما نجد بها صندوق قمامة فلا يجد المواطن غير الشارع لالقاء كيس القمامة بجوار سور مدرسة أو رصيف بخلاف مخلفات مرورية سواء للمارة أو السيارات وقيام الاحياء برفع هذه المخلفات بتكلفة كبيرة وعلي الرغم من قيام بعض الاحياء بمبادرة خدمة رفع مخلفات المباني من أمام منزل المواطن الراغب في التخلص منها نظير مبلغ ضئيل وللاسف لم تلق هذه الخدمة رواجاً لدي المواطنين وكأن هناك اصراراً علي تشويه شوارعنا. وتؤكد هناء عادل- طالبة شارع منشية التحرير بجوار معهد فني المطرية تحول إلي أكوام من مخلفات الردم مما ترتب إعاقة الحركة المرورية نظراً للإزدحام الشديد يسبب تلف في الطرق المرصوفة. محارق يومية يضيف ناصر عبدالواحد- موظف ان المحارق اليومية تزيد من التلوث البيئي بسبب تراكم القمامة التي يقوم بعض المواطنين باحراقها للتخلص منها ظناً منهم انهم بذلك يتخلصون منها في الوقت الذي يمكن الاستفادة منها لو اهتمت شركات النظافة برفعها وتدويرها مرة أخري بعد فرزها حيث ان ذلك يساهم في زيادة الدخل مثل الصين وتعطي دفعة للاقتصاد القومي ولكن السلوك السيئ من المواطنين يحولها إلي خسائر فيجب ان يكون هناك عقول حكيمة لاستغلال وتحويل مخلفات هذه القمامة إلي أشياء يستفاد منها علي غرار الدول المتقدمة. ويتفق معه محمد أحمد- محام أن الدولة تفقد الكثير من الاموال نتيجة المخلفات سواء بلاستيكية أو كرتونية أو صفيح فتلك ثروات تجعل مصر في مستوي اقتصادي مرتفع ولكن للاسف بسبب سلوك المواطنين السيئ والتكاسل في إلقائها في الاماكن المخصصة لها بالاضافة لعدم التواجد الامني أو فرض عقوبات مالية علي من يتم ضبطه من الاهالي وأصحاب الكارو ضاعف الازمة لذلك لابد أن يكون هناك توعية من قبل شتي وسائل الاعلام لحث المواطنين علي النظافة والاستفادة من تلك الثروات. إتاوة شهرية تقول صافيناز عبدالسلام- موظفة انها حزينة علي المناظر السيئة الناتجة من تراكم القمامة في كل مكان علماً بأنه يتم دفع رسوم نظافة علي فاتورة الكهرباء بمبلغ 10 جنيهات بالمناطق العشوائية مثل المطرية وعين شمس والزيتون وذلك بسبب تهالك صناديق القمامة وعدم توافرها كما كان بالماضي وتكاسل العمال في جمعها الا بعد دفع مبالغ لهم مما يمثل عبئا إضافيا علي المواطن وازدادت تلك المشكلة بعد التعاقد مع الشركات الاجنبية. تقول أحلام عبدالمنعم- ربة منزل إن مشكلة القمامة أصبحت مزمنة حيث أن هناك طرقا رئيسية بمدينة شبرا الخيمة تحولت إلي تلال يصل ارتفاعها إلي دورين علاوة علي الروائح الكريهة الصادرة عنها مما يترتب عليه انتشار الاوبئة والامراض. اللواء عبدالرحمن طاحون رئيس حي عين شمس يري أن القمامة مأساة تعاني منها جميع الاحياء وذلك لضعف أداء الشركات المسئولة عن رفعها فمثلاً انه يجب العمل ب12 معدة ولكن المعمول به ربع ذلك.. كذلك فإن التراكمات زادت بفعل الاحداث الجارية. وحول الفكرة المطروحة حاليا من خلال الفصل من المنبع فيقول ان ذلك يحدث في كثير من الدول الاجنبية ويحتاج إلي سلوك متحضر وتوعية يتطلب توزيع اكياس مختلفة الالوان. ويري أنه لابد من فسخ التعاقد مع شركات القمامة لاخلالها بالتعاقد لانهم لايعبأون بالغرامات التي تفرض عليهم عودة جامع القمامة القديم حيث بدأ في اتخاذ اجراءات سريعة لحل مشكلة القمامة بالحي من خلال امكانيات الحي من لودر وسيارات لحلها. مسئولية المحليات أما المهندس يحيي عبدالله مدير إدارة المخلفات بوزارة البيئة فيقول أن المسئول عن منظومة القمامة هي المحليات بالتنسيق بين المحافظات وهيئات النظافة مؤكداً أن ودور وزارة البيئة التنسيق ووضع الخطط لتنفيذ البرامج وكذلك الدعم في الحدود المتاحة والممكنة للوزارة وذلك حسب موازنة الدولة.. لكن المشكلة ان الشارع وصل لمراحل كبيرة من التسبب فليس فقط إلقاء قمامة المنازل وإنما أيضاً إلقاء مخلفات الهدم التي يلقيها البعض في حرم الطريق بسبب الانفلات الامني الذي نعيش فيه وضعف عمل شركات النظافة نظراً لمديونياتها لدي هيئات النظافة. يضيف أن منظومة المخلفات في 2007 كانت تكلفتها 2 مليار جنيه ووصلت الان إلي 4 مليارات جنيه فهناك مصانع تدوير والمدافن وارتفاع اسعار الطاقة ويضيف أنه في الفترة الاخيرة كان هناك دعم من الوزارة لهيئتي النظافة من معدات وخلافه.. وتتجه الوزارة الان لمنظومة جديدة للقمامة وهي الفصل من المنبع وهذا سيحل جزء كبير من المشكلة فهو أسهل لجامع القمامة.. وكذلك فإن المواد العضوية المستخرجة يتم تحويلها للمصانع كمصدر للطاقة.. كما أن تكلفة النقل ستقل.. كذلك فإن في المنظومة الجديدة رقم واحد هو تعظيم دور جامعة القمامة وتوعية المواطن بدوره وكذلك توفير ببدل له وهناك دراسات مع محافظة القاهرة لتطبيق التجربة عن طريق التسوعية لدي المواطن وكذلك الدعم مع محافظة القاهرة لتطبيق التجربة عن طريق التوعية لدي المواطن وكذلك الدعم اللازم لها.تكاليف وصرح المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة بأن الخسائر نتيجة الالقاء العشوائي للمخلفات بعيداً عن المقالب العمومية تصل إلي 300 مليون جنيه وهي عبارة عن تكاليف إعادة النقل وتلف أرضية الطرق المرصوفة علاوة علي العمر الافتراضي لبعض الكباري التي يتم الالقاء عليها مثل كوبري الاباحية وأن تكاليف الصيانة الدورية تفوق أضعاف تكاليف عملية النقل. حملات مستمرة كما تم تشكيل فرق عمل لضبط السيارات التي تقوم بالقاء حمولاتها من المخلفات والقمامة بالطرق العامة والاستعانة ب 4 مقاولين لكل منطقة والتي تحمل الهيئة 15 جنيه لرفع المتر المربع الواحد رغم اننا نرفع من 7 إلي 10 الف طن رتش في اليوم من شوارع القاهرة الرئيسية بالتعاون مع شركة المقاولون العرب رغم حصول شركات النظافة علي 530 مليون جنيه لرفع المخلفات.. ويؤكد اللواء أحمد هاني المشرف العام علي الهيئة العامة للنظافة و التجميل بالجيزة قيام سيارات النقل والعربات الكارو بالقاء مخلفات الرتش علي جوانب بعض الطرق بنطاق محافظة الجيزة و خاصة في المناطق الغير اهله بالسكان والملاصقة بالطريق الدائري والمحور مستغلة عدم تواجد الدوريات الامنية بهذه المناطق والحالة الامنية للبلاد وتقوم الهيئة من خلال إدارة شرطة المرافق والمتابعة الميدانية بمتابعة السيارات التي تلقي بالمخلفات بالطريق العام وتنفيذ قرار المحافظ رقم 1379 لسنة 2000 بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال التحفظ علي أي وسيلة نقل تضبط متلبسة بالقاء المخلفات علي الطرق وتغريم السيارة 1000 جنيه للسيارة النصف نقل و 2000جنيه للسيارة النقل الكبير.. وقد قامت محافظة الجيزة بالبدء بمبادرة تحسين البيئة من خلال قرار محافظ الجيزة رقم 12483 لسنة 2003 التنبيه علي اصحاب السيارات النقل التي تقوم برفع المخلفات بإلقائها بالمقلب العمومي للهيئة بشبرامنت مقابل 100 جنيه عن كل نقلة يتم القائها بالمقلب و عدم القائها بالطريق العام وبهذه المبادرات نجحت المحافظة في تخفيف العبء عن الشوارع والهيئة في قيام المقاول السنوية لاعمال رفع التراكمات برفع هذه المخالفات يوميا والتي تقدر ببحوالي 50 الف طن شهريا بتكلفة مليون ونصف شهريا. بالنسبة للشركات الاجنبية التي تعمل بمحافظة الجيزة مؤكدا أن هناك شركة أجنبية واحدة وهي الشركة الدولية لخدمات البيئة الايطالية وتعمل باحياء "الدقي- العجوزة- شمال الجيزة".. كما تقوم اعمال النظافة المتكاملة بنطاق هذه الاحياء حيث بدء العمل بها عام 2003 و مدة التعاقد 15 عام.. ونظرا لتعثر أداء الشركات في تنفيذ بنود العقد بنطاق عمل الاحياء فقد قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالدفع بالمعدات والسيارات والعمل للعمل بالمناطق المقصرة بها الشركة والتي لم يم بها تنفيذ بنود العقد وتقوم الهيئة بتنفيذ تلك الاعمال وذلك خصماً من مستحقات الشركة لدي الهيئة وحفاظاً علي رفع مستوي النظافة بتلك الاحياء كما تقوم الهيئة بتنفيذ اعمال النظافة بأحياء بولاق الدكتور والعمرانية وجنوبب الجيزة والوراق علي مدار اليوم من خلال البروجرامات اليومية للنظافة و تقوم شركة انفيروماستر الوطنية بأعمال النظافة المتكاملة بحي الهرم بداية من شهر مايو ..2013 كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ تجربة للمتعهدين القائمين علي أعمال جمع القمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية بالاحياء التي تعمل بها الهيئة وهي قيام المتعهد بالقاء القمامة بالمقلب العمومي بشبرامنت مقابل 50ج للطن وهذه التجربة تساعد علي قيام المتعهدين بالاسراع بالقاء الحمولة بالمقلب و رفع أكبر كمية من القمامة بالشوارع باحياء القطاع الجنوبي بالمحافظة وذلك تنفيذ لقرار المحافظ رقم 12483 لسنة 2003
