فيما اعتبرها البعض اعترافا بنجاح الثورة المصرية وأكد آخرون انها منحت قبلة الحياة لجماعة الإخوان المسلمين وضمنت علي الأقل عدم الاطاحة بها من علي الساحة السياسية جاءت زيارة كاثرين آشتون الممثل الأعلي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي مختلفة تماما عن زيارتها في أبريل الماضي للوساطة بين الرئيس مرسي والمعارضة فالوضع الآن مختلف تماما بعد ثورة 30 يونيو وعزل مرسي بدأت بعقدها لقاءات مختلفة مع مسئولين عن المرحلة الانتقالية المصرية الجديدة بداية من الرئيس عدلي منصور ونائبه للعلاقات الدولية د. محمد البرادعي ورئيس الحكومة حازم الببلاوي ثم الفريق أول الفتاح السيسي وزير الدفاع اعقبها لقاء ممثلين عن حركة "تمرد" وقياديين في جماعة الإخوان. كشف مصدر ل "الجمهورية" ان آشتون كررت أكثر من مرة مطالبتها قيادة الجيش بضرورة احتواء الإخوان المسلمين في العملية السياسية وهو ما رد عليه الفريق عبدالفتاح السيسي بتعهده عدم اقصاء أي فصيل. أكد مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة ان المشاورات مع اشتون تركزت علي 3 قضايا رئيسية هي التحول الديمقراطي وفقا للمرحلة الانتقالية والدعم الأوروبي إلي مصر وقضية المشاركة السياسية والتحديات التي تواجه مصر خلال الفترة الانتقالية. مؤكدا ان الرئاسة أبلغت آشتون أن ملف الرئيس المعزول "محمد مرسي" أغلق وانه في مكان آمن حرصا علي سلامة حياته" كما أبلغتها ترحيبها بالمشاركة السياسية من جانب كل القوي لكنها ألقت بالكرة في ملعب جماعة الإخوان المسلمين وحملتها مسئولية اشاعة مناخ من العنف والفوضي ورفض المشاركة وفقا للدعوة التي قدمت اليها بدعوي التمسك بعودة الرئيس المعزول. وتابعت المصادر تأكيدها ان الرئاسة لمست تهما من جانب اشتون التي أبدت اعترافا بما جري من تغييرات تعكس ارادة الشعب المصري وثمنت علي ما ذكرته المفوضية الأوروبية من ضرورة الفصل والتمييز بين من تم توقيفهم واحتجازهم لأسباب سياسية وبين المنسوب اليهم اتهامات بارتكاب جرائم معينة ووقف الملاحقات الأمنية. اعتراف كامل وهو ما عبر عنه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق ان زيارة اشتون تعني اعترافا كاملا من الأوروبيين بالثورة المصرية والنظام الجديد. وان ما حدث ليس انقلابا عسكريا. لافتا إلي ان الهدف من الزيارة هو الضغط علي الحكومة والرئيس المؤقت من أجل الالتزام وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مؤكدا ان هذا الأمر يصب في مصلحة المصريين ويلبي طموحهم. هذا فيما صرح الدكتور محمد علي بشر القيادي الإخواني والذي التقي اشتون مع وفد يضم د. هشام قنديل رئيس الوزراء السابق ود. عمرو دراج أن وفد التحالف الوطني لدعم الشرعية استعرض الأوضاع السياسية وشرح الموقف المبدئي للتحالف في رفض أي محاولة للقفز علي الشرعية والانقلاب علي الديمقراطية.. وقد أبدي الوفد استغرابه واستنكاره للموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي لم يدن حتي الآن الانقلاب العسكري والذي صادر حق الشعب المصري في اختيار رئيسه وبرلمانه ودستوره. وأكد الوفد انه كان يتوقع من الاتحاد الأوروبي الوقوف بقوة إلي جانب الشعب المصري في وجه الاعتداءات علي حقوقه والتي تجلت في اطلاق النار علي المتظاهرين السلميين وعلي المصلين في مذبحة الحرس الجمهوري. وكذلك مصادرة الحريات من خلال اغلاق القنوات الفضائية وتوجيه حملة الكراهية ضد أبناء التيار الاسلامي في الإعلام الذي يخضع للانقلابيين. بالاضافة إلي اختطاف الرئيس وفريقه المعاون وتلفيق القضايا للسياسيين. هذا وقد أوضح الوفد اصرار الشعب المصري وفي القلب منه التحالف الوطني علي استعادة الشرعية والمسار الديمقراطي وعلي رفض الانقلاب العسكري مع التمسك بالسلمية كمنهج لا بديل عنه. وقد أبدي الوفد رفضه أي تدخل لأطراف خارجية في الشأن الداخلي المصري وأكد ان لقاءهم مع اشتون انما ينطلق من قاعدة تبادل وجهات النظر والحرص علي تطبيق المعاهدات الدولية لحقوق الانسان. توضح موقفنا وقال عمرو دراج "لا نعول كثيرا علي الموقف الأمريكي أو الأوروبي وجئنا لنوضح موقفنا" موضحا ان الهدف الرئيسي للمقابلة هو توضيح موقفنا وهو ان الموضوع لا يتعلق أساسا بأشخاص أو أحزاب ولكنه يتعلق بمستقبل الديمقراطية في مصر. وكشف مصدر مطلع ان آستون أكدت خلال محادثاتها المختلفة أن الاتحاد الأوروبي يساند بشكل كبير الشعب المصري ويريد أن يري مصر تسير باتجاه الديمقراطية بسلاسة وكانت تريد مقابلة الرئيس المعزول محمد مرسي وتم التأكيد لها ان التحفظ عليه يتم من أجل سلامته الشخصية وانه يعامل معاملة رئيس مصري سابق.
