أكد المستشار طلعت عبدالله النائب العام أن مصر لن تترك الأموال المصرية المنهوبة والمهربة خارج البلاد وسندافع عن حقوق الشعب المصري لاستعادتها. أعلن النائب العام أن استعادة الثروات المصرية المنهوبة المهربة وتعقبها أمر صعب خاصة في ظل تشعب علاقات العديد من مسئولي النظام السابق واستخدامهم لنفوذهم حال توليهم مناصبهم في تهريب أموالهم المتحصلة من جرائم الفساد طوال 30 عاماً لتستقر في أماكن آمنة.. وفي العديد من المصارف والمؤسسات المالية والمشروعات والعقارات خارج مصر والذي يفوق كثيراً ما أفصحت عنه هذه الدول حتي اللحظة الراهنة. قال المستشار طلعت عبدالله إن النيابة العامة المصرية تراقب مواقف الدول الغربية المهربة إليها الأموال المنهوبة ويرصدون تصريحاتها الرنانة وطالب بتحويل هذه الأموال إلي أفعال ملموسة وتحقيق نتائج علي أرض الواقع. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للملتقي الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بشرم الشيخ بحضور المستشار أحمد النجار مساعد وزير العدل نائباً عن المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري والمستشار زغلول البلشي مساعد أول الوزير وفهد سعود العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر وجوزيف باركر ممثل المملكة المتحدة لمجموعة دول الثمانية. ودعا النائب العام لتدشين مبادرة جديدة مع كافة الدول يوجد بها أموال متأصلة من جرائم الفساد أو يشتبه فيها حتي يتسني الكشف عنها وصولاً إلي تجميدها علي النحو الذي يتفق مع قوانين هذه الدول. وفي تصريحات خاصة ل"الجمهورية" نفي المستشار خالد البلشي مساعد وزير العدل إمكانية استرداد الأموال المصرية المنهوبة من رءوس الفساد بالنظام السابق مادامت مصر في حالة الضعف والارتباك الحالية وأكد أن بعض الدول الأوروبية لديها أكثر من 80 ملياراً من الأموال المصرية المنهوبة تسعي بكل شكل لعدم إعادتها وتماطل بحجج قانونية تارة وسياسية تارة أخري.
