أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي ان الأمن المائي لمصر قضية مصيرية نتعامل معها بكل جدية وحسم. وأضاف ان مصر لن تسمح بالمساس بمصالحها المائية ولا بأي مشروع يهدد هذه المصالح. وقال ان الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا ظهر أمس مع وزراء الخارجية والري والموارد المائية والدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية تم فيه بحث قضية مشروع سد النهضة الأثيوبي من مختلف جوانبه السياسية والفنية والتصورات الخاصة بكيفية التعامل معه. وأكدت أنها تنتظر تقرير اللجنة الثلاثية الذي يصدر غدا للبدء في التحرك السياسي والدبلوماسي للحفاظ علي كافة حقوقها من مياه النهر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بحضور المستشار إيهاب فهمي المتحدث باسم الرئاسة ووزير الري محمد بهاء الدين والسفير علي الحفني نائب وزير الخارجية قال المتحدث الرسمي للرئاسة أن الدولة لا تقبل إلا أن تتعامل مع تلك القضية بكل جدية وحزم وانها لا تقبل أيضا أن يكون موقفها الوطني محل مزايدة من أي طرف. وأشار المستشار إيهاب فهمي إلي أنه في الوقت الذي لا تسمح فيه مصر بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع يهدد مصالحها فإنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا أو أي دولة افريقية أخري. وقال المتحدث أن الرئيس مرسي حرص منذ توليه المسئولية علي إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الافريقية وخاصة دول حوض النيل لتوحيد المواقف إزاء ملف المياه استنادا لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بمبدأ عدم الاضرار بمصالح الطرف الآخر. وأضاف المتحدث الرئاسي إنه انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وأثيوبيا وما عبر عنه رئيس الوزراء الاثيوبي خلال لقائه مع الرئيس مرسي خلال مشاركته في القمة الافريقية الاخيرة من التزام سياسي واضح بعدم الاضرار بمصالح مصر المائية وأن موارد النهر لن تكون مصدر تهديد أو قلق بل مصدر تعاون وتنمية مشتركة ووحدة دول حوض النيل. وقال المتحدث أن مصر تكثف اتصالاتها مع أثيوبيا علي كافة المستويات لترجمة هذا الالتزام السياسي الي خطوات عملية وملموسة بحيث يتسق القول بالفعل في تلك القضية بالغة الحساسية للتوصل لاتفاق يحقق المنفعة المتبادلة ومصلحة الشعبين ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية. وردا علي سؤال حول الاليات والاجراءات التي سوف تتخذها مصر للحفاظ علي حصتها في مياه النيل. قال وزير الري أن سد النهضة الاثيوبي كما أعلن هو سد لتوليد الكهرباء والمياه التي ستخزن لابد أن تطلق لتوليد الكهرباء وأشار الي أن المشكلة هي في سنوات ملء وأسلوب التشغيل. وأضاف أنه يمكن أن تحدث مشكلة إذا كانت عملية الملء تحدث في سنوات شحيحة الايراد وسيكون لذلك تأثيرات سلبية علي مصر والسودان . وأشار الي أنه لابد أن يكون هناك تفاهم علي أسلوب الملء ليكون في سنوات عالية الايراد وليست شحيحة الايراد وهذا ما نتواصل فيه الان.