قال السفير إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس الدكتور محمد مرسي عقد اجتماعًا بالاتحادية مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، والدكتور محمد بهاء الدين وزير الري، وبحضور السفير علي حفني نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، حيث تم بحث قضية مشروع سد النهضة ومناقشة التصورات الخاصة بالتعامل معه لارتباطه بالأمن القومي والأمن المائي. وأوضح السفير إيهاب فهمي أن مصر تعتبر قضية المياه قضية مصيرية والدولة تتعامل معها بكل جدية وحزم، ولا تقبل أن يكون الموقف الوطني محل مزايدة، كما قال فهمي إن مصر لا تسمح بمساس مصالحها المائية ولا تعارض التنمية في إثيوبيا، وأضاف أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا تاريخية، وأن إثيوبيا عبرت عن التزام سياسي واضح بعدم الإضرار بموارد مصر المائية، وقال إن مصر تكثف اتصالاتها مع إثيوبيا لترجمة الالتزام السياسي الذي عبرت عنه إلى خطوات عملية وملموسة بحيث يتسق القول بالفعل من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية. ومن جانبه قال وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين إن سد النهضة كما أعلن لتوليد الكهرباء وليس للزراعة، وهناك فرق بين استخدام المياه واستهلاكها. وقال إن المشكلة تكمن في سنوات التخزين وأسلوب التشغيل الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي. وأشار إلى أنه قد يكون هناك تفاهم بحيث أن الملء يكون في سنوات عالية الإيراد من الماء وليست شحيحة الإيراد. وأكد أن الاجراء يتم تحديده بعد دراسة تقرير لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لتحليل المشروع من جميع جوانبه، مشيرًا إلى أنها تنتهي من عملها غدا. وأكد الوزير أن الحكومة المصرية لا تخفف ولا تهون الأمر وقضية المياه مصيرية وحصة مصر لا تكفي، مشيرًا إلى أن لمصر لديها مياه عجز 7 مليارات متر مكعب سنويًا وتعيد استخدام 22 مليار متر مكعب. وأوضح أن من يتحدث عن نقص المياه يصل من 9 إلى 12 مليار، فهذا بناء على كون خزان السد العالي فارغ، ولكن الخزان أمامه 118 مليار متر مكعب. وقال وزير الري إن مصر لسيت ضد المشروع من حيث المبدأ، ولكن في الوقت نفسه مصر لن تقبل الانتقاص من حقوقها المائية، ويجب التأكد أنه لا أثار سلبية على حدود مصر المائية. وأضاف وزير الري أن الخيار العسكري مستبعد ولن يحسم القضية ولا يعني في الوقت نفسه التخاذل. وأضاف الوزير أن نقل مياه نهر الكونجو للنيل يحكمه القوانين الدولية، التي لا تجيز نقل مياه من داخل الحوض إلى خارجه، كما أنه يعود إلى موافقة الدول التي ستأخذ المياه من نهر الكونجو، كما أنه لا توجد جدوى اقتصادية للعملية. وقال نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير علي حفني إنه بمجرد انتهاء لجنة الخبراء من تقريريها سيرفع للحكومات ليتم الانتقال من المستوى الفني إلى السياسي والدول ستدرسه، وفي إطار الحوار سنعبر عن شواغلنا في مصر مضيفًا أننا تابعنا ما نشر حول تدخل إسرائيل في بناء السد، وما نركز عليه الآن ما يصدر عن لجنة الخبراء الفنية. وقال إن تحويل المجرى ليس قرارًا وإنما إجراءً يتخذ في تنفيذ أي مشروع مائي وهو أمر عادي، وأشار نائب الوزير أن ليس كل شيء يتوقف على تقرير اللجنة الدولية للخبراء، حيث كان ثمة اتفاق أن يعكف الخبراء الدوليين على دراسة كافة جوانب قضية سد النهضة. وأشار إلى إمكانية الدعوة لمزيد من الدراسات، بحيث ما لم يتم استيفاؤه ولم ينعكس بشكل كامل في لجنة الخبراء، قد يتطلب مزيد من الحوار للاتفاق على خارطة طريق.
