* يبدو أننا في مصر قد تعودنا علي عدم تقدير قيمة الزمن. فالدقيقة الواحدة قد تكون فاصلاً لإنقاذ عمر الإنسان. ولكننا ولا هنا!! وفي الرياضة حدث ولا حرج. فلا قيمة للزمن. ولا احترام للمواعيد أو التواريخ التي تعتبر علامة في حياتنا الرياضية!! أقول ذلك من منطلق تأجيل وتسويف اللائحة الرياضية الجديدة التي كانت من قبل مجرد كلام عن تغيير القانون .. ثم تراخيص التصريحات عن القانون لانشغال مجلس الشوري بما هو أهم في السياسة .. وهبطنا إلي مسمي اللوائح .. ورغم ذلك لم يصدر شيء. وأصبحنا مجرد مستمعين فقط لبنود ولوائح جديدة جاري اعدادها ولم تظهر للنور بعد. ويبدو أنها لن تظهر أبداً!! * ما دفعني للحديث الآن هو ما يحدث في الزمالك القلعة الرياضية العملاقة. وما يبدو في الأفق من مشاكل قادمة خلال أيام ومع اقتراب موعد الانتخابات لاسيما وأن 28 مايو الجاري هو آخر يوم لمجلس ممدوح عباس حسب القانون!! الزمالك يعاني كثيراً من التشتت!! فهو حائر ما بين القضية التي أثارها ممدوح عباس وينتظروا القضاء الآن وتم تأجيلها إلي الشهر القادم ثم إلي ما بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي .. وعلي الجانب الآخر يطالب مجلس ممدوح عباس الذي يدير النادي الآن بضرورة الاستمرار لحين الفصل في القضية للمطالبة بضم المدة التي خرج فيها المجلس بحكم قضائي بسبب تزوير الانتخابات.. ما بين الرأيين يقف كل أعضاء الزمالك ليتساءلون عن مصير النادي خلال تلك الفترة!! وعلي أي لائحة ستجري الانتخابات؟!! كل ذلك يتم ووزارة الرياضة كجهة إدارية ولا هي هنا!! هل ذلك يجري ووزارة الرياضة تتواري ولا تفكر ولا تضع حساباتها كما يمكن أن يحدث من مشاكل في آخر يوم من عمر مجلس الإدارة الحالي وهو 28 مايو الجاري!! * السؤال الذي أوجهه لوزارة الرياضة .. ماذا سيحدث في هذا اليوم؟! * هل سيستمر مجلس الإدارة؟!! * هل سيعلن عن موعد الانتخابات الرسمية؟! * علي أي لائحة وقانون ستجري الانتخابات؟! * هل من حق المجلس الحالي قانوناً أن يبقي أكثر من أربع سنوات؟! * هل توافق الوزارة علي أن يشرف مجلس الإدارة الحالي علي الانتخابات خلال وضعه القانوني بعد أن يتخطي مدته الرسمية؟!! * أعتقد أن وزارة الرياضة هي المسئولة عما سيحدث في الزمالك بعد يوم 28 مايو الجاري ولا أعرف هل هي مع القانون في دولة القانون أم إنها ستحابي للمجلس الحالي وتدعمه علي حساب القانون وتمدد له وتنتظر حكم القضاء. ستعطيه الفرصة للاستمرار والاشراف علي الانتخابات رغم رفض القانون واللوائح!! * القضية تبدو شائكة لكن لابد أن نتوقعها ونحسب خسائرها القادمة قبل أن تحدث!! المجلس الحالي كان يجب عليه حسب القانون الإعلان عن موعد الانتخابات القادمة واتخاذ هذا القرار يوم 3 ابريل الماضي حسب نظام الانتخابات لتجري في موعدها المحدد. لكن المجلس الحالي أغمض عينية عن ذلك معتمداً علي أن القضاء ينظر الآن في قضية ممدوح عباس التي يطالب فيها بالبقاء نفس الفترة التي ترك فيها الحكم!! وهذا خطأ وقع فيه مجلس الإدارة عندما رفض الإعلان عن الانتخابات لأن المحكمة أجلت القضية إلي ما بعد موعد انتهاء المجلس الذي سيصبح غير شرعي بعد يوم 28 مايو الجاري .. وبالتالي فتح المجلس علي نفسه أبواب القانون واللوائح وأعطي الفرصة للوزير العامري فاروق بل وفرض عليه تعيين لجنة لإدارة شئون النادي بداية من يوم 28 مايو الجاري للإعلان عن موعد الانتخابات والاشراف عليها علي أن تكون اللجنة محايدة ضد كل الأطراف التي ستتصارع علي الانتخابات.. ومن غير المعقول أو المقبول أو القانون أن يبقي مجلس إدارة بعد مدته القانونية لتقدم لانتخابات جديدة يحددها ويشرف عليها!! هذه مسئولية وزارة الرياضة صاحبة القرار والتي تتابع من نوافذ الوزارة .. أي من بعيد دون تدخل .. بعد أن مر موعد الإعلان عن الانتخابات ومديرية الشباب والرياضة تستمتع بالمشهد ولا تفعل شيئاً. المسئولية علي عاتق الوزير العامري فاروق لأن الوزارة لم تحدد حتي الآن شكل وصورة الانتخابات وعلي أي قانون ستجري. ولم تنظر للزمالك وأعضائه بعد تجاهل موعد الانتخابات. فمن الصعب أن ينتظر الزمالك الحكم في القضية التي قد تطول لأكثر من عام وما يتبع الحكم من استئناف أو نقض!! أظن أن الواجب يفرض علي وزارة الرياضة بحث الموقف بعين محايدة. وحماسية المجلس المالي علي عدم الإعلان عن موعد الانتخابات الجديدة من جهة .. وتعيين لجنة محايدة في أقرب وقت لإدارة النادي وتحديد موعد الانتخابات الجديدة بحيدة كاملة. وترك القضاء ليقول كلمته النهائية حتي ولو بعد عامين .. علماً بأن الحكم الذي سيصدر سيكون تعقيباً علي حكم قضائي سابق علي المجلس .. وليس ضد قرار لوزارة الرياضة بحل مجلس جلال إبراهيم كما حدث من قبل!! * يا تري .. لماذا سقط الزمالك من حسابات الجهة الإدارية؟! .. وهل ستنتظر الوزارة حتي يسقط الأهلي أيضاً من الحسابات .. أم أنه انتظار لميلاد لائحة جديدة يتم تفصيلها الآن "علي المقاس"!!؟
