وقع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار طلعت عبد الله النائب العام أمس بروتوكولا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة لتحديث الأداء القضائي وخدمات النيابة باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. يهدف البروتوكول لتنمية استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية وتحقيق التحول إلي المجتمع الرقمي لتبسيط الإجراءات القانونية وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة. ويتضمن نطاق عمل البروتوكول مشروعات تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشاريع البروتوكول وإنشاء مراكز معلومات فرعية وبناء استراتجية قومية لإدارة الهوية الرقمية ونشر تطبيقات مشروع النيابات الجنائية واستكمال أرشفة وثائق الحالة الشخصية وتطوير بوابة موحدة لخدمات أعضاء النيابة. وتحديث وتطوير مشروع شبكة نظم الممنوعين من التصرف وتطوير تطبيق مكافحة الجريمة الالكترونية. تقديم خدمات الكترونية للمواطنين لتلقي خدمات النيابة. ويتيح البروتوكول الفرصة للشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة في مجال العمل. وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في العديد من التخصصات التكنولوجية المطلوبة بمشروعات البروتوكول.