تنتهي الحكومة خلال أيام من تعديلات برنامج الإصلاح الاقتصادي بشقيه المالي والنقدي. وفقا للمقترحات والآراء التي تم عرضها خلال الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي. قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن التعديلات الجديدة تتضمن إلغاء زيادة ضريبة المبيعات التي كانت مقررة علي بعض السلع الأساسية والإنتاجية التي تمس المواطن محدود الدخل مثل الأسمدة والأسمنت وحديد التسليح. والابقاء علي زيادة سعر ضريبة المبيعات علي السلع الاستفزازية أو الترفيهية والكحوليات وبعض الأنواع الأخري. كما تتضمن التعديلات الابقاء علي ضرائب خطوط المحمول الجديدة والطرح الأول للأوراق المالية. والتعجيل بتطبيق منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوصيله لمستحقيه. وتحديد آلية توزيع البوتاجاز والبنزين المدعم بالكوبونات والبرنامج الزمني للتنفيذ. وأشار المصدر إلي أن هذه الإجراءات ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء وتحديد الصيغة النهائية لها قبل عرضها علي رئيس الجمهورية لاعتمادها. من جهة أخري أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي.. قائلا إنه سيعمل فور تسلمه مهام منصبه 3 فبراير المقبل علي إنهاء الدولرة ومضاربات النقد الاجنبي بالتنسيق الكامل مع الحكومة وتنشيط السياحة والتصدير السلعي والخدمات وزيادة دورة الإنتاج. أشار في اتصال هاتفي مع "الجمهورية" إلي أن الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار يعود إلي التخوف والقلق مما يمكن أن يحدث الجمعة القادمة من فعاليات وتظاهرات وأن ارتفاع الريال السعودي أمر طبيعي لارتباطه بالدولار بالاضافة إلي موسم عمرة المولد النبوي مؤكدا أنه سوف يعالج ذلك فور تسلمه المنصب.
