أكد خبراءالاستثمار ان ا لتوسع في المشروعات العشوائية والعمل والاقتصاد الموازي بعيدا عن الرقابة وسداد الضرائب والرسوم المقررة يرجع لأسباب عديدة أهمها تعقيد الاجراءات والمغالاة في رسوم الخدمات مثل الخدمات الضريبية والجمركية والمصرفية والادارية والصناعية وغيرها من أنواع الرسوم الأخري التي تطلبها أكثر من 36 جهة تتعامل مع المستثمر هذا بجانب المغالاة في فوائد الاقراض التمويلي والمعوقات الادارية والتشريعية والتي ساهمت في هروب المستثمر إلي العمل في الاقتصاد الموازي "الخفي" للهروب من هذه الأعباء سواء المالية أو الادارية. والتي يتحملها نظيره في الاقتصاد الرسمي حيث تمثل 40% من اجمالي تكلفة المنتج النهائي للسلعة أو الخدمة. قال الخبراء انه لا بديل عن توفيق أوضاع هذه المشروعات ودمجها للاقتصاد الرسمي من خلال تقديم مزايا وحوافز مدروسة مثل الاعفاء الضريبي والجمركي وتقديم تمويل بأسعار رمزية لا تتجاوز ال 5% وأراض بالمجان وتقديم خدمات مجانية للتسويق في الداخل والخارج لفتح قنوات للتصدير وغيرها من المزايا التي تجذب أصحاب مصانع بير السلم والورش العشوائية. النظرة الشاملة الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان يقول ان الحد من انتشار المشروعات العشوائية التي تعمل بعيدا عن أجهزة الدولة يحتاج إلي نظرة شاملة في حل المعوقات التي تواجه انضمام تلك المناطق للأسواق المنتظمة والاقتصاد المنتظم.. مؤكدا ان الحلول الجزئية للمصانع العشوائية "بير السلم" لا تفيد في تعظيم الاستفدة منها ولابد من ايجاد تشريع شامل واضح المعالم محدد الضوابط والقواعد.. قال حلمي ان الاقتصاد الموازي انه آفة الاقتصاد القومي ولابد من مقاومته من جميع فئات المجتمع حيث يمثل هذا الاقتصاد مرتعا للغش التجاري وضرب العلامات التجارية وتقليد المنتجات الأمر الذي يضع السوق في منافسة غير عادلة والاساءة لسمعة السلع المصرية في الداخل والخارج هذا بجانب ضياع أموال طائلة علي خزينة الدولة. قال حلمي ان البيروقراطية التي تعاملت بها الدولة في الماضي ومازالت ساهمت بشكل كبير في انتشار المشروعات العشوائية والتوسع في الاقتصاد الموازي وللأسف الآن نجني ثمار هذه البيروقراطية والممارسات الضارة مثل الاحتكار والمضاربات علي أسعار السلع والخدمات. إجراءات المهندس أبوالعلا أبوالنجا نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من ر مضان يقول ان هناك اجراءات عديدة وقرارات كثيرة اتخذتها الحكومة لتوفيق أوضاع المصانع العشوائية ودمجها في الاقتصاد الرسمي وللأسف مازالت هذه المصانع تمثل خطرا بالغا يهدد الاقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية لتحقيق الهدف المنشود من هذه المصانع. طالب أبوالنجا يتشريع خاص لتوفيق أوضاع المصانع العشوائية "مصانع بير السلم" يضمن هذا التشريع آليات لحل جميع المشاكل والمعوقات باعتبار ان هذه الكيانات تضم عددا كبيرا من العمالة بجانب انها تضم رؤوس أموال كبيرة ويجب العمل علي تعظيم الاستفادة منها. طالب أبوالعلا بضرورة التدخل الفوري لمحاربة المصانع التي لا تلتزم لأن هناك الكثيرين الذين يفضلون الاستمرار في الانتاج بشكل عشوائي لتحقيق أرباح أكثر لعدم سداد أي رسوم إلي جانب المنافسة غير العادلة للمصانع الرسمية خاصة ان المستهلك في كثير من الأحيان يجهل التعامل مع المنتج ولا يفرق المنتج عن غيره من منتجات "بير السلم". أضاف ان هناك اجراءات عديدة وقرارات كثيرة اتخذتها الحكومة لتوفيق أوضاع المصانع العشوائية ودمجها في الاقتصاد الرسمي وللأسف مازالت هذه المصانع تمثل خطرا يهدد الاقتصاد القومي الأمر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات أكثر فاعلية لتحقيق الهدف المنشود من هذه المصانع. الأعباء الإدارية الدكتور وليد هلال رئيس جمعية "الصناع المصريون" يقول ان توفيق المصانع العشوائية ودمجها في الاقتصا الرسمي تحتاج إلي تسهيلات خاصة والحد من الأعباء الادارية والمساهمة في تطوير هذه المصانع بدلا من اغلاقها حيث يعمل بها عدد كبير من العمال. اقترح هلال توفير أراضي بالمجان في المدن الجديدة للمصانع العشوائية والاعفاء بالكامل من الرسوم سواء الرسوم الضريبية أو الخدمية وذلك لمدة لا تقل عن 20 سنة وتقديم المساندة الفنية والمالية مقابل عقوبات رادعة لمن يخالف التشريعات والضوابط الحاكمة.. طالب هلال باحتواء هذه المصانع بحيث تنضم إلي المجتمع الصناعي الرسمي. أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول ان ا لحكومة أتخذت اجراءات عديدة لتوفيق أوضاع المصانع العشوائية وللأسف لم تنجح حتي الآن لدمج الأغلبية العظمي من هذه المصانع للاقتصاد الرسمي قال ان الأمر يحتاج لوقفة حاسمة للتصدي ووقف انتشار هذه المصانع التي تضر بمصلحة الاقتصاد القومي حيث تؤثر سلبا علي التصدير كذلك علي المصانع الكبيرة التي تنتج وفقا للمعايير والأنظمة الرسمية والعالمية. قال رضا ان مصانع بير السلم تضع المصانع المنتظمة في منافسة غير عادلة حيث تقلد دائما العلامات التجارية الشهيرة وتطرح في الأسواق بأسعار منخفضة الأمر الذي يلحق اضرارا كثيرة بالكيانات الكبيرة والاقتصاد القومي. طالب بخطة مدروسة للتوعية تتولاها هيئة الرقابة الصناعية تهدف لتوفيق أوضاع المشروعات العشوائية مقترحا ايجاد تعاون بين وزارة الصناعة والصندوق الاجتماعي لتطوير وتحديث المشروعات العشوائية.
