وصف الدكتور عصام دربالة مسئول مجلس شوري الجماعة الاسلامية جبهة الانقاذ الوطني المعارضة بأنها غير موحدة الأهداف فمن أعضائها من يري إسقاط الدستور الحالي ومنهم من يري اسقاط الرئيس المنتخب وهدم الشرعية وأغلبهم يرفضون الشريعة الاسلامية ويسعون لتقليص وجودها في أي دستور أما الاشتراكيون الثوريون فيريدون هدم الجيش كمقدمة لهدم الدولة. والفلول يريدون إعادة النظام السابق ليجثم علي صدر مصر مرة أخري. أضاف: جبهة الإنقاذ لا تملك مشروعاً لمستقبل مصر ولا تقدم أي حلول لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولا تملك سوي تبشيرها بإسقاط الرئيس المنتخب وهدم الشرعية بوسائل تمتزج فيها التظاهرات السلمية مع العنف الممنهج الممول من الفلول والمنفذ بواسطة البلطجية. وثبت ذلك من خلال رفضها للحوار أو الاحتكام للإرادة الشعبية عبر الاستفتاء علي الدستور. مؤكداً ان هذا الطريق لن يؤدي للاستقرار وسيفتح أبواب الوطن للفوضي التي تعصف بهم. محذراً من هدم الشرعية لأن هذا يعني عدم وجود شرعية لأي أحد. أوضح دربالة ان العديد من قادة جبهة الانقاذ الوطني حاولوا جر القوات المسلحة للدخول في المشهد ضد الشرعية. وقد باءت محاولاتهم بالفشل بسبب تأكيد القوات المسلحة انحيازها للشعب والشرعية وادراكها ان استدراجها للصراع سيؤدي لاستنزافها. تنبأ دربالة بأن مصير جهبة الانقاذ الوطني التفكك السريع بسبب عدم وحدة الأهداف وتناقض المرجعيات للتنافس علي الحكم اضافة إلي عدم وجود سيطرة حقيقية لهم علي شباب الحركات الاحتجاجية مما يؤكد أنها قريباً ستكون في ذمة التاريخ. وتطلق مبادرة من أجل مصر أطلقت الجماعة الاسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية مبادرة عنوانها "من أجل مصر" لتخفيف حالة التوتر بين المعارضين والمؤيدين للدستور و ايجاد حلول مناسبة منعا للصدام وحقنا للدماء وعدم دخول البلاد في نفق مظلم وترسيخا للشرعية والقانون. تتضمن المبادرة عددا من البنود. أولها: التزام جميع القوي السياسية بالسلمية وعدم اللجوء للعنف في كافة التظاهرات والفاعليات واعتبار دم المصريين خط أحمر والتأكيد علي ان العنف يؤدي إلي كارثة تعم الوطن وتحرق الجميع. اضافة إلي قيام جميع الأطراف مؤيدين ومعارضين إخلاء الميادين ومحيط المؤسسات الحكومية والمحكمة الدستورية وقصر لاتحادية ومدينة الانتاج الاعلامي في وقت متزامن من المعتصمين والمتظاهرين كما تضمنت المبادرة النص علي اتفاق القوي السياسية المعارضة علي صيغة جديدة للمواد الخلافية من الدستور والالتزام بتعديلها عند انعقاد مجلس النواب القادم. والحصول علي ضمانات من القوي والتيارات السياسية باحترام نتيجة الصندوق الانتخابي والانصياع للارادة الشعبية الحرة من أجل بناء دولة حديثة يعلوها العدل والحرية وسيادة القانون يشارك في بنائها جميع المصريين.
