كتب: محمد حسن طرحت الجماعة الإسلامية مبادرة جديدة للخروج من حالة الاحتقان السياسية تضمنت ثلاثة مبادئ: التزام جميع القوي السياسية بالسلمية وعدم اللجوء للعنف في جميع المظاهرات والفاعليات وقيام جميع الأطراف مؤيدين ومعارضين بإخلاء الميادين ومحيط المؤسسات الحكومية والمحكمة الدستورية وقصر الاتحادية ومدينة الإنتاج الإعلامي في وقت متزامن من المعتصمين والمتظاهرين, واتفاق القوي السياسية المعارضة علي صيغة جديدة للمواد الخلافية من الدستور وذلك للالتزام بتعديلها عند انعقاد مجلس النواب القادم. وقال الدكتور صفوت عبد الغني رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية إن الجماعة أطلقت المبادرة حرصا منها علي إيجاد الحلول المناسبة ومنعا للصدام وحقنا للدماء, وعدم دخول البلاد في نفق مظلم وترسيخا للشرعية والقانون راجيا من الله القدير أن تقبلها جميع القوي السياسية. وأكد أن تنفيذ المبادرة مشروط باستجابة المعارضين لها وأن الانسحاب سيكون متزامنا في وقت واحد مشيرا إلي أن خروج المؤيدين لقرارات الرئيس جاء كرد فعل بعد خروج المعارضين له. وأهاب عبد الغني بالقوي السياسية الاتفاق علي احترام نتيجة الصندوق الانتخابي والانصياع للإرادة الشعبية الحرة من أجل بناء دولة حديثة يعلوها العدل والحرية وسيادة القانون. من جانبه, قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية إن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لمشروع الدستور غير موحدة الأهداف فمنهم من يري إسقاط الدستور الحالي, ومنهم من يري إسقاط الرئيس المنتخب وهدم الشرعية, وأغلبهم ممن يرفض الشريعة الإسلامية ويسعي لتقليص وجودها في أي دستور علي حد قوله فيما يريد الاشتراكيون الثوريون هدم الجيش كمقدمة لهدم الدولة, والفلول يريدون إعادة النظام السابق ليجثم علي صدر مصر مرة أخري.