استجابة ل "الجمهورية" تقوم هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة بطرح مسودة مشروع قانون الصكوك الإسلامية للحوار مع الأطراف ذات العلاقة باصدارات الصكوك قبل استكمال العرض لاتخاذ اجراءات اصداره. أكدت الرقابة المالية أن مسودة مشروع القانون تتضمن 26 مادة بالاضافة الي 4 مواد خاصة بقواعد الاصدار وتضمنت وضع الاطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الاسلامية تمويلها والسماح باصدار صكوك مشاركة تعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنا. وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز اصدارها واشتراط ان تتوافق مع الشريعة الاسلامية. تتضمن مواد مشروع القانون تشكيل لجنة للرقابة الشرعية لمتابعة إصدار الصكوك من ناحية التوافق مع مبادئ واحكام الشريعة الاسلامية والتأكيد علي استقلالية اللجنة عن الهيئة. تضم هيئة الرقابة 3 خبراء علي الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل معه لهذا الغرض بدار الافتاء المصرية والذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقه المعاملات الاسلامية وتتولي إبداء الرأي في الاصدار عند الطرح بصورة دورية استرشادا بالتجارب الدولية. تلتزم الجهة المصدرة للصكوك بآراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق مع وضع الضوابط اللازمة لعملية الاصدار والاكتتاب بحماية حقوق حملة الصكوك وتحقيقا لاستقرار الأسواق المالية ويقتصر مشروع القانون المقترح علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي التي تصدرها الجهات الحكومية حيث قامت وزارة المالية بإبداء مشروع قانون آخر للصكوك المصدرة.