أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل. وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إنه تم إعداد هذا المشروع بعد الاطلاع على العديد من التجارب الدولية المتقدمة في مجال تنظيم الصكوك الاسلامية" ، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية، وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح أن مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامية المقترح يقتصر على تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، حيث إن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الإسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وأوضح أن الصكوك تعد أحد أدوات التمويل الهامة التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك، كما أنها اقتصرت على صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن إصدار مشروع قانون صكوك التمويل الإسلامية يأتي في إطار خطة الهيئة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية في الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، ولتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية".
وأضاف "هناك شرائح عديدة من المستثمرين تفضل هذه أدوات التمويل الإسلامية عن نظيراتها من أدوات الاستثمار، ما جعل الحكومة تضع ذلك ضمن إستراتيجيتها لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الإستثمارية للنهوض بالأوضاع الإقتصادية بالبلاد بإعتبارها من أولويات الحكومة في الفترة الحالية".
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامية يشمل 30 مادة، تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنا له، وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وإشتراط أن تتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقه مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن مشروع القانون أكد على إستقلاية لجنة الرقابة الشرعية عن هيئة الرقابة المالية وعن الجهة المصدرة وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، والذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقة المعاملات الإسلامية.
وأوضح أن اللجنة تتولي إبداء الرأي فى الاصدار عند الطرح وبصورة دورية وذلك استرشادا بالتجارب الدولية في شأن إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتأكيد علي ضرورة التزام الجهة المصدرة بإراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقا لاستقرار الأسواق المالية.
