انتقل الاختلاف حول الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي من الشارع المصري إلي الجامعات المصرية حيث ايدت القوي والتيارات الطلابية بنود الاعلان.. ففي حين اعلن اتحاد طلاب مصر تأييده لقرارات الرئيس الاخيرة مع القوي السياسية المنتمية للتيارات الإسلامية.. طالب الطلاب المنتمون للإخوان المسلمين مؤسسة الرئاسة باستكمال تطهير مؤسسات الدولة من الفلول وعدم التوقف.. بينما تحفظ البعض علي البنود المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس وطالبوا بعمل مذكرة شارحة لتلك القرارات لإزالة الالتباس وفك الاشتباك بين القوي السياسية. في البداية اكد أحمد عمر رئيس اتحاد طلاب مصر وعضو الجمعية التأسيسية.. انه بحكم اقترابه من المطبخ السياسي وكواليس الصراع بين القوي السياسية يري ان قرارات الرئيس محمد مرسي المتعلقة بالاعلان الدستوري هي انقاذ حقيقي للاقتصاد المصري قبل ان تكون انقاذاً للوضع السياسي لأن المحكمة الدستورية كانت تعتزم في 2 ديسمبر القادم حل كل من مجلس الشوري المنتخب واللجنة التأسيسية لوضع الدستور والغاء الاعلان الدستوري الأول مما كان يؤدي إلي احداث فراغ دستوري في المؤسسات بمصر.. وارجاع الثورة إلي نقطة الصفر.. واضاف رئيس اتحاد مصر ان هذا الوضع سوف يجبر الدولة علي انتخاب مجالس نيابية جديدة ولجنة تأسيسية جديدة لوضع الدستور ليأتي بعدها شخص يقيم دعوي قضائية فتحل تلك المؤسسات ويظل الشعب المصري في تلك الدوامة التي لن يتضرر منها إلا المواطن البسيط الذي سوف يعاني من ارتفاع الاسعار لأن لا يوجد مستثمر يرضي بأنه يأتي بأمواله واستثماراته لبلد لا يوجد به استقرار ودستور مشيرا إلي انه يختلف مع الاراء القائلة ان الاعلان الدستوري الاخير يكرس الديكتاتورية لأنه مؤقت ويتناول القرارات السيادية فقط.. مؤكدا ان الرئيس مرسي هو رئيس منتخب وقوته من قوة الشعب الذي انتخبه.. مضيفا ان بنود الاعلان لا يوجد فيها تغول علي سلطته القضائية لأنه لم يتدخل في قرارتها بل اكتفي بتحصين قراراته. أشار أحمد عمر إلي ان اتحاد طلاب مصر اصدر بيانا يؤيد بها قرارات الرئيس مرسي الاخيرة.. ويؤكد دعمه للشرعية.. اضافة تنظيمه مسيرات في مختلف الجامعات لتأييد القرار وتوضيح ابعاده لزملائه من مختلف الطلاب. واتفق مع هذا الرأي أحمد النشرتي الطالب بكلية طب قصر العيني ومنسق ائتلاف طلاب الاخوان بجامعة القاهرة.. الذي اكد ان الطلاب يطالبون الرئيس مرسي بعدم الاكتفاء ببنود الاعلان الدستوري الأخير.. واستكمال الاهداف الثورية لتطهير مختلف مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق الذين يحاولون ايقاف مسيرة الثورة للحفاظ علي مصالحهم الخاصة التي اكتسبوها في ظل فساد النظام الفاسد وكشف منسق ائتلاف طلاب الإخوان المسلمين وجود محاولات جادة يشارك فيها الطلاب المنتمون للإخوان المسلمين للتحاور مع كل القوي الطلابية لأخذ موقف ايجابي يعبر مصالح الطلاب بعيدا عن أي استغلال للقوي السياسية المختلفة.. موضحا ان طلاب الإخوان نظموا خلال الفترة الماضية العديد من الورش والندوات حول بنود الدستور حضرها طلاب من مختلف الاتجاهات للخروج بموقف طلابي يعبر عن طلاب مصر المعنيين بالمقام الأول بالدستور المصري الذي يحكم المصريين.. وأكد عمرو حمدي أمين اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الاعلان الدستوري له ايجابيات وسلبيات مشيرا إلي ان أبرز الايجابيات تغيير النائب العام وإعادة التحقيق في قتل المتظاهرين ووجود معاش ثابت لأهالي المصابين والشهداء.. واضاف ان السلبيات تتلخص في تحصين القرارات لمدة شهرين وانسحاب الكثير من الجهات من التأسيسية كما ان خطاب الرئيس امام قصر الاتحادية كان غير مرض لفئات الشعب المختلفة فضلا عن توابع هذا الاعلان من وقوع مصابين وتدمير الممتلكات وما اشيع من رعب وفوضي في الأيام الأخيرة. أوضح ان نص المادة 21 من الاعلان الدستوري لا تجيز للرئيس تحصين قراراته ضد النقد حيث لا يجوز تحصين أي قرار أو قانون من رقابة القضاء وعدم مناسبة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قانون الانتخابات الرئاسية لعدم مناسبتها للنظام القانوني المصري الذي يعتمد أصلا علي الرقابة الدستورية اللاحقة حيث إن النص لا تظهر إلا بعد التطبيق الفعلي له بعد نفاذه في الواقع. من جانبه قال سامح الماحي أمين مساعد اتحاد طلاب جامعة القاهرة ان الاعلان الدستوري الأخير أظهر وجه الإخوان الحقيقي في وراثة نظام مبارك وسعيهم أن يسود حكمهم أبد الدهر مشيرا إلي عدم جواز الطعن علي القرارات أو النقد يعد حماية للجمعية التأسيسية وهو ضد الديمقراطية.. واضاف انه يجب الغاء المادة 148 المتعلقة بحق رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ والاكتفاء بقانون العقوبات تصل إلي الاعدام والاكتفاء بوضع النص كما هو في قانون جديد للطوارئ بعد الغاء القانون الحالي لعدم اعطاء رئيس الجمهورية حق اعلان الطوارئ بمقتضي الدستور نفسه. أوضح أن هذا الاعلان بمثابة وضع السم في العسل وأنه لا يجوز المضي فيه بعد انسحاب الكثير من الطوائف الشعبية وضرورة اجراء استفتاء شعبي قبل اقراره كما ان منح الرئيس صلاحيات واسعة تجعله متحكما في كافة السلطات مما يكرس الاستبداد لذلك فهو باطل.. قال إن إقالة النائب العام تأخرت كثيرا كما أن تحصين التأسيسية ومجلس الشوري من أكثر التي اتبعها الرئيس لتوسيع سلطاته مما يضرب الاستقرار في البلاد. أوضح شادي إبراهيم أمين مساعد اتحاد طلاب عين شمس انه اجريت العديد من اللقاءات وورش العمل حول الاعلان الدستوري الأخير مع الاتحادات الطلابية لجامعات مصر مشيرا إلي أنه مؤيدا للاعلان الدستوري وقراراته فيها عودة للمسار الثوري وتطهير للقضاء من رجال مبارك وهذا كان من مطالب الثوار يوم 25 يناير وهو تحقق الآن.. وأشار شادي إلي أن الرئيس يجب أن يصدر مذكرة تفصيلية لشرح الاعلان الدستوري كل بند علي حدة حتي يتعرف المجتمع بكل فئاته عليه موضحاً ان ما يحدث في الشارع المصري من انقسام للشعب هو طبيعي جداً لأنه رد فعل للفعل الاساسي وهو اصدار الاعلان الدستوري..ويجب أن يكون هناك وعي لدي الطلاب ليقوموا بتوصيل رسائل ضد التخريب وضد الاشتباكات مشيرا إلي أنه يجب حقن دماء المصريين الغالي الذي يسيل كل دقيقة.. قال إن من حق فئات المجتمع التعبير عن آرائها دون اعتداء أو عنف أو تخريب لأن كل هذا أموال المواطن البسيط المصري.. فلمصلحة من ما يحدث موضحاً أن ما يحدث الآن سيدخلنا في مشاكل أكثر خطراً علي مستقبل مصر.. ومن جانبه اكد خيري حسني محمد طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة حلوان.. انني اؤيد الاعلان الدستوري الأخير لأن كل بنوده لصالح الشعب المصري ولقد نادينا كثيرا منذ اندلاع الثورة بإقالة النائب العام وحق الشهداء والمصابين مشيرا إلي أننا ضد بند قرار تحصين قرارات الرئيس وهذا ليس له مبرر فالدستور الجديد قارب علي الانتهاء وستستقر البلاد وقتها. قال إن ما يحدث الآن هو من أفعال الفلول التي تحرضه بعض فئات الشعب علي التخريب والضرب والاعتداء.
