كشف عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط أن الحزب وجه دعوة إلي كل الأحزاب والقوي السياسية والحركات الثورية لاجتماع عاجل مساء أول أمس. لمناقشة الأزمة الحالية وبحث الوصول إلي توافق من خلاله يعود المنسحبون إلي الجمعية التأسيسية. وإزاحة شبح التخوفات المتعلقة بالإعلان الدستوري الأخير. وافقت جميع القوي والأحزاب علي حضور الاجتماع. إلا أنه وبعد اجتماع داخلي للقوي المدنية رفضوا المشاركة وهم أحزاب الوفد والغد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار والتيار الشعبي والتحالف الشعبي. واشترطوا لحضور الاجتماع أن يلغي الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري أولا. قال إن المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط يحاول صياغة المادة الثانية من الإعلان قد الدستوري وتفسير "تحصين قرارات الرئيس" لتصبح مادة احترازية لأية أحكام أو قرارات وكان الإعلان تضمن أنه يستمر حتي إتمام أعمال الدستور وانتخاب مجلس الشعب واقتراح إلغاء عبارة "حتي انتخاب مجلس الشعب" أو الاكتفاء فقط بإتمام عمل الجمعية التأسيسية. أضاف أن القوي السياسية لن تكمل جلسات التأسيسية والتي حضرها فقط أعضاء حزبي النور والحرية والعدالة مشترطين إلغاء الإعلان الدستوري الجديد. مشيرا إلي أن الأحزاب التي وافقت علي المشاركة في الاجتماع دون شروط مسبقة هي الحرية والعدالة والنور والوسط ومصر القوية والحضارة والإصلاح والتنمية - محمد أنور السادات - والبناء والتنمية وحركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر. الحوار الوطني أكد طارق الملط عضو المكتب السياسي للوسط ل "الجمهورية": أن حل الأزمة يكمن في ضرورة أن تجتمع الرموز الوطنية مع رئيس الجمهورية والخروج بتوافق علي بعض ما جاء بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وتساءل الملط هل المعارضة تعترض علي كل البنود أم تحصين قرارات الرئيس وتحصين الجمعية التأسيسية؟. وهل كان هناك نية مبيتة من المعارضة للتوافق فالرئيس أعطي مهلة شهرين للتوافق داخل التأسيسية. لذا فعلي المنسحبين منها العودة للانتهاء من كتابة الدستور. أضاف هناك من يصر علي موقفه وهناك من يدعو لتهييج الشعب وإشعال الأزمة. مضيفا أن الإعلان الدستوري مدته تنتهي بانتخابات مجلس الشعب. وعن إمكانية أن يتراجع الرئيس في بعض من قراراته.. أشار عضو المكتب السياسي للوسط إذا كانت المصلحة الوطنية تتطلب ذلك فيجب علي الرئيس أن يضع المصلحة الوطنية أولا. إلغاء الإعلان أوضحت سكينة فؤاد مستشارة الرئيس ل "الجمهورية" أنها لم تنسحب حتي الآن من المكتب الاستشاري للرئاسة لكنها طالبت في نفس الوقت بالتراجع عن كل ما جاء بالإعلان الدستوري والاستجابة الفورية لكل مطالب القوي الوطنية والحوار الفوري مع رموز الثورة وإسقاط الإعلان الدستوري. وتوضيح ما هي أهداف هذا الإعلان الإيجابية والسلبية للشعب المصري الذي من حقه أن يعرف لماذا؟ وبوضوح لأن الشعب هو صاحب المصلحة الوطنية. أكدت ضرورة ألا يكون أحد فوق القانون ولا حتي رئيس الجمهورية نفسه. مضيفة أنه يوجد بقايا النظام السابق ويريدون هدم الثورة لكن لابد من إيقاف الاتهامات وإيقاف الضرب والاعتداء علي الرموز الوطنية وأيضا من الجانب الآخر إيقاف الاعتداء علي مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة وعدم اتهام شباب الثورة باتهامات باطلة. رافضة التعليق علي موقفها من المشاركة في المكتب الاستشاري للرئاسة بعدما ترددت أنباء عن انسحابها قائلة: "منتظرة النتائج أولا". وشدد عبدالغفار شكر المستقيل من منصبه "نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان" علي تضامنه مع كل معتصم في ميدان التحرير. كما دعا إلي مسيرات ليوم الثلاثاء من أجل الفئات التي أضيرت ولم تحصل علي حقوقها بعد بما فيها المعلمون والأطباء والفئات المحرومة. أشار إلي انضمام اتحاد نقابات عمال مصر للجبهة. إلي جانب اتحاد الفلاحين المصريين. بما يجعل جبهة الإنقاذ الوطني جبهة اجتماعية وسياسية في الوقت ذاته. مشيرا إلي أن موقف الجبهة هو عدم التفاوض مع الرئيس حتي يتم سحب الإعلان الدستوري.
