يصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي خلال ايام مرسوما بقانون بتعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل يتضمن بعض الاجراءات الضريبية والحد من حالات التهرب الضريبي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية. تشمل الاجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء امس الاول تعديل الشرائح الضريبية بحيث تقدر الشريحة الاولي ب10% للاشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي عن خمسة الاف جنيه وحتي 20 الف جنيه. والشريحة الثانية 15% علي من يتراوح دخلهم من 20 الف جنيه وحتي 40 الف جنيه والشريحة الثالثة 20% علي من يتراوح دخله من 40 الف جنيه وحتي مليون جنيه والشريحة الرابعة 22% علي من يتراوح دخله من مليون جنيه وحتي 10 ملايين جنيه. والشريحة الخامسة بنسبة 25% لمن يزيد دخله عن 10ملايين جنيه. كما سيتم فرض ضريبة بنسبة 10% علي الارباح التي يحققها اي شخص علي كل طرح للاوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي بالبورصة. كما تتضمن الاجراءات اقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون اي مبلغ يتم دفعه من اصل الدين وليس من الفوائد علي ان يحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر علي 15% وحافز 10% لمن يسدد قبل 31 مارس. كما تتضمن الاجراءات تغليظ العقوبة علي من لا يقدم فاتورة علي خدمة او سلعة تشمل الحبس 6 اشهر بدلا من شهر مع زيادة في الغرامة. وتتضمن الاجراءات فرض ضريبة علي صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الاوراق المالية. قال مصدر مسئول بوزارة المالية ان الهدف من هذه الاجراءات هو استخدام الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين كاحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير. واضاف انه تم استحداث شريحة ضريبية جديدة علي الاشخاص الطبيعيين بنسبة 22% لمن يتراوح دخله بين مليون وحتي 10 ملايين جنيه سنويا. وهي الطبقة القادرة التي يمكنها تحمل اي عبء ضريبي جديد مشيرا الي ان زيادة الموارد المالية للخزانة العامة ليس هو الهدف الرئيسي لهذه الاجراءات. واشار الي ان الحوافز الجديدة لسداد المتأخرات تستهدف تشجيع الممولين علي انهاء المنازعات الضريبية وسداد ما عليهم من مستحقات. حيث تم ازالة العائق الرئيسي امام اصحاب هذه المستحقات وتقرر ان يكون خصم 15% من مبلغ الضريبة الاصلي وليس من مقابل التأخير. من جانبهم اكد خبراء الضرائب ان الاجراءات الضريبية الجديدة في مجملها ايجابية وتحقق عدة اهداف من بينها العدالة الاجتماعية والحد من التهرب. وتشجيع الممولين علي سداد المتأخرات. وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان اضافة شريحة جديدة بنسبة 22% علي من يتراوح دخله بين مليون جنيه الي 10 ملايين جنيه ستحقق العدالة الاجتماعية بين الافراد. وستفرض عبئا طفيفا علي الطبقة المتوسطة او الاعلي قليلا من المتوسطة. مشيرا الي انه لم تفرض اي اعباء جديدة علي الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل. وقال ان نجاح المصلحة في انهاء النزاع مع الممولين وتحصيل المتأخرات هو بداية مبشرة لخطة المصلحة في تسوية النزاعات القديمة وتحصيل المتأخرات المتراكمة بسبب قانون الضرائب القديم. اشار الي ان المتأخرات الضريبية تنقسم الي 3 أجزاء رئيسية: أولا: متأخرات ناتجة عن ضريبة مستحقة واجبة السداد طبقا لقرارات اللجان الداخلية وافق عليها الممولون. ولم يتم سدادها بسبب عدم وجود متابعات ادارية من المأموريات او نتيجة لتعثر الممول وهي ما نسميها بالمتأخرات الضريبية الحقيقية. ثانيا : متأخرات ضريبية وهمية أو غير حقيقية وهي تمثل نسبة كبيرة من المتأخرات وناتجة عن قيام بعض المأموريات بفحص الملفات تقديريا والربط عليها ربطا نهائيا طبقا للمادة 125 من قانون الضرائب القديم والتي كانت تسمح بالربط النهائي علي مبالغ ضريبية متنازع عليها. والربط النهائي علي شركات معفاه وتسجيل هذه الضريبة ضمن المتأخرات الضريبية استنادا الي تعليمات صادرة من رؤساء المصلحة السابقين والتي كانت تتعارض مع نص القانون وفتاوي مجلس الدولة "مثل الاعفاءات الضريبية للشركات الصناعية المتحولة الي شركات اموال". وثالثا : انه ضمن برنامج الخصخصة تم بيع اصول مملوكة لشركات قطاع الاعمال العام ونتج عن هذا البيع ارباح رأسمالية بمبالغ كبيرة وأصرت علي ربط نهائي لهذه المبالغ علي اعتبار ان الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة البيعية يعتبر بمثابة ربح رأسمالي وهو ما اعترضت عليه شركات قطاع الاعمال العام واوضحت ان حصيلة البيع يتم توزيعها علي صندوق اعادة الهيكلة والباقي يتم سداده الي وزارة المالية وبالتالي فإن الربح بالكامل يسدد للوزارة فكيف تسدد الشركة ضريبة علي مبالغ وردتها لوزارة المالية؟ واوضح ان الحوافز الجديدة بنسب الخصم تشجع الممولين علي السداد الا ان هناك بعض الاقتراحات الخاصة لحل المنازعات تشمل ضرورة فتح جميع الملفات التي تم الربط النهائي طبقا للمادة 125 من القانون القديم واصدار تعليمات من رئيس المصلحة بروح القانون الجديد بشأن الشركات المتحولة لاثبات احقيتها في الاعفاءات الضريبية والغاء التعليمات السابقة في هذا الشأن والمادة 125 من القانون القديم كانت تجيز لمصلحة الضرائب الربط النهائي للضريبة علي الممول ومطالبته بسداد المستحقات رغم انها غير نهائية ومتنازع عليها داخل اللجان الداخلية ولجان الطعن بالمصلحة. واكد المحاسب القانوني احمد شحاته عضو الجمعية ان فتح الباب امام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للادارة الضريبية والممولين علي حد سواء فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات. بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون ايقاع ظلم عليهم. وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة. الي تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة. بالاضافة الي ترسيخ مبدأ فتح صفحة جديدة من الممولين لارساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية واسلوب التعامل مع دافعي الضرائب. واوضح ان تغليظ العقوبة علي عدم التعامل بالفواتير الضريبية من شأنه تنظيم المجتمع الضريبي وانه لايمكن لاي مجتمع ضريبي ان تنضبط معاملاته المالية والتجارية بدون اصدار الفواتير ولذلك فان اي محاولات لتحقيق الانضباط في المجتمع الضريبي المصري لن تنجح مالم يكن هناك نصوص قانونية تلزم المجتمع بالتعامل بالفواتير.
