رحب السفير عاشور بوراشد سفير ليبيا بالقاهرة بتنظيم مؤتمر موسع بالقاهرة لمناقشة آليات جديدة لمشاركة الشراكة المصرية في إعمار ليبيا بعد أن خصصت الحكومة الليبية أكثر من 480 مليار دولار للإعمار خلال المرحلة القادمة وإعادة بناء مشروعات البنية التحتية والأساسية بالبلاد. قال بوراشد خلال اجتماعه أمس بأعضاء الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال برئاسة ناصر بيان إن العلاقات المصرية الليبية متميزة. وإن هناك تشابكا وتداخلا متميزا بين البلدين في كافة المجالات. حيث يوجد عدد كبير من المواطنين الليبيين علي أرض مصر يفوق العدد المتواجد في ليبيا. قال إن النجاح السياسي لابد أن يوازيه نجاح اقتصادي. وهذا ما يهم الشعبين في مصر وليبيا. مؤكداً أن الحكومة الليبية تسعي إلي تكامل اقتصادي حقيقي بين مصر وليبيا والعمل علي إزالة كل المعوقات وتيسير كافة الإجراءات للتبادل التجاري والاستثماري. قال السفير الليبي إن لدينا تصوراً كاملاً للتعاون الشامل مع مصر. حيث توجد مقترحات ودراسات عديدة في هذا الشأن علي رأسها إنشاء مركز بحوث ليبي مصري. للبحث عن أوجه التكامل الاقتصادي واستغلال الثروات والإمكانيات المتوافرة بكل بلد. والعمل علي تفعيلها مثل: العمالة المصرية التي تحتاج الآن إلي برامج لتفعيلها. ورفع كفاءتها. ومن بين هذا التصور أيضاً إنشاء خط ملاحي بين ميناءي الإسكندرية وطرابلس. للعمل علي خفض تكلفة نقل السلع المتبادلة وزيادة حجم التجارة والاستثمار. وعد السفير خلال الاجتماع بتسهيل منح تأشيرات رجال الأعمال والاستثمار إلي ليبيا. وأن يكون هناك تعامل خاص مع مجتمع الأعمال. ويكون ذلك من خلال بروتوكول موقع بين الجمعية المصرية الليبية والحكومة الليبية. من جانبه أكد المهندس ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال ضرورة تأكيد العلاقة بين البلدين بفكر الشراكة والمصلحة العامة خاصة أن هناك مقومات حقيقية لتوطيد هذه العلاقة. مشدداً علي ضرورة تنظيم قاعدة بيانات ومعلومات لمعرفة كافة التفاصيل عن المشروعات والمجالات التي تحتاج إلي التعاون والتكامل. وهذا ما يتم بالفعل خلال المؤتمر القادم. قال إن الجمعية قررت تنظيم مؤتمر لآفاق الاستثمار المصري الليبي المشترك بالقاهرة خلال الفترة من 19 إلي 20 ديسمبر القادم بهدف التعرف علي المشروعات المتاحة بين البلدين والعمل علي زيادة فرص الاستثمار وفتح مجالات التبادل التجاري وإمكانية تحقيق التكامل كما يهدف المؤتمر لمناقشة إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. وتنظيم إدارة جمركية خاصة لإدارة منفذي السلوم ومساعد والعمل علي تنظيم العمالة بين البلدين. قال بيان: من المقرر أن يشارك في المؤتمر رئيسا الوزراء بمصر وليبيا والوزراء المعنيين. والاتحاد العام للغرف التجارية في البلدين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وهيئة تشجيع الاستثمار. واتحاد الصناعات. واتحاد جمعيات المستثمرين.. وغيرها من المنظمات المصرية والعربية والدولية. قال طارق الإدريسي نائب رئيس الجمعية ومستثمر ليبي إن هناك فرصا أكيدة للشركات المصرية للاستثمار في ليبيا خاصة في مشروعات الصحة والتعليم. حيث نعتمد بنسبة 90% علي الجانب المصري في هذه المجالات من مدرسين وأطباء مؤكداً علي ضرورة الترابط والتواصل بين وزارتي القوي العاملة بالبلدين لتنظيم مثل هذه المجالات. قال إنه مطلوب من مصر التنسيق الكامل لإعمار ليبيا لتكون هي البوابة الأساسية لجميع الشركات العربية والعالمية التي تدخل ليبيا لإعادة الإعمار مؤكداً أن الحكومة الليبية رصدت 480 مليار دولار للإعمار خلال السنوات العشر القادمة. أكد المهندس سامي فهيم عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الليبية أن هناك حماسا كبيرا من الشركات المصرية لدخول ليبيا والأمر متوقف علي توفير المناخ المناسب خاصة أن الفرصة الآن متاحة لشركات المقاولات. طالب المهندس فتحي حماد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال بإنشاء مركز تجاري دائم للمنتجات المصرية في بنغازي وطرابلس للتعامل المباشر والعمل بنظام البضاعة الحاضرة. أي التسليم فور التعاقد مباشرة.
