يستعد ممثلو نحو68 شركة مصرية للسفر إلي ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث المشاركة في إعادة إعمار ليبيا وتمثل الشركات شريحة كبيرة ومتنوعة من شركات الإنشاءات والمقاولات والبناء وتصنيع مواد البناء. وقال ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية لرجال الأعمال والمستثمرين ان الزيارة ستبدأ عقب إعلان تشكيل الحكومة الليبية الجديدة خلال أيام ويشارك فيها عدد من المسئولين والوزراء المصريين. وأضاف أن تنظيم الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال والمستثمرين لهذه الزيارة التي تأتي ضمن عدد من الزيارات المستقبلية من أجل وجود قوي مصرية في السوق الليبية الواعدة التي تشهد الآن تنافسا دوليا كبيرا في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والذي ينصب بصورة كبيرة علي الفوز بأكبر نصيب ممكن من استثمارات البنية الأساسية في ليبيا والتي تقدر بنحو200مليار دولار في مجالات الطرق والمطارات والموانئ والمرافق والكهرباء وغيرها. وأضاف أنه سيتم تنظيم رحلات لشركات أخري في قطاعات مختلفة مثل الصناعات الغذائية والزراعة والخدمات المالية وغيرها, والبدء بشركات المقاولات والبناء يأتي لطبيعة ماتحتاجة ليبيا في مرحلة مابعد الثورة وهو البناء والتعمير. من ناحية أخري, قال رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال أن الجمعية سوف تتقدم بورقة عمل إلي الحكومتين المصرية والليبية لتطوير منفذ السلوم التجاري, توقعا لنمو كبير في التجارة بين مصر وليبيا خلال مرحلة مابعد الثورة في البلدين,وأن الجمعية من خلال اعضائها مستعدة للانفاق بالكامل لتطوير المنفذ علي احدث النظم العالمية. وقال ناصر بيانفي سياق الوجود القوي المرجو لمصرفي ليبيا خلال الفترة المقبلة من خلال التجارة والاستثمار سيتم بحث إنشاء مركز أعمال مصري في ليبيا, سيكون بمثابة نقطة ارتكاز للأعمال التجارية والاستثمارات في هذه السوق الواعدة والتي يمكن أن تتكامل مع مصر تجاريا واستثماريا. وشدد رئيس الجمعية المصرية الليبية علي ضرورة وأهمية وجود الشركات المصرية في ليبيا من منطلق مهم وحيوي وهو أن ليبيا تتمتع بأكبر احتياطي نفطي في إفريقيا, وأن عوائد النفط واستخدامها بصورة جيدة للانفاق علي مجالات احتياجات الشعب الليبي سيجعله من أكثر الأسواق نموا ومن هذا المنطلق من الضروري الوجود هناك استثماريا وتجاريا. وأشار إلي أن هناك مؤشرات كبيرة لنجاح الشركات المصرية في ليبيا من أهمها عمل الكثير منها هناك وجود عدد في السوقين برأسمال مصري ليبي مشترك, ووجود أكثر من مليون عامل مصري هناك.. كما أن الموقف السياسي الرائع الذي اتخذه لشعب المصري لمساندة الثورة المصرية هو الأخر يصب في مصلحة تطوير العلاقات بين البلدين والتي لم يتجاوز في شقها التجاري مليار دولار في العام الأخير قبل الثورة في البلدين.
