قرار مجلس نقابة المهندسين بعدم السماح بقيد خريجي كليات الهندسة والمعاهد الهندسية العليا الخاصة بعضوية النقابة.. اثار كثيراً من القلق والجدل بين جموع أولياء الأمور والطلاب المقيدين بتلك الجامعات وكذلك الأساتذة والخبراء. القرار يؤكد انه لن يتم قبول عضوية أي خريج من تلك الكليات والمعاهد الخاصة إذا كان مجموعه في الثانوية العامة يقل عن الحد الأدني للقبول بقطاع الكليات الهندسية الخاصة بما يزيد علي 5% فقط!! وهذا يعني ان كل من التحق بكلية أو معهد هندسي خاص بمجموع 90% فأقل هذا العام - الذي وصل فيه الحد الأدني للقبول بالهندسة إلي 95% - لن يصبح عضواً في نقابة المهندسين!! النقابة بررت هذا القرار المفاجيء بالسعي للحفاظ علي المهنة المسئولة عن بناء وتنمية الوطن وحفاظاً علي المستوي العلمي لخريجي الهندسة في سوق العمل بعد ان وصل عدد الخريجين سنوياً إلي أكثر من 25 ألف خريج!! لكن تداعيات القرار طالت الكليات والمعاهد الخاصة جميعها والتي يسودها حالياً حالة من الارتباك والقلق ويسعي المسئولون فيها إلي الاتصال بالنقابة لاقناع مجلسها بالتراجع عن هذا القرار. المسئولون بالتعليم العالي يؤكدون انه لا ذنب للطالب الذي التحق بكلية أو معهد خاص بمجموع أقل من 90% فالتنسيق هو الذي يحدد موقفهم ويسمح لهم بالقبول هنا أو هناك.. لكن المهم ماذا يتعلم هذا الطالب في هذه الكلية أو ذاك المعهد وهو ما تحكمه آليات وأساليب علمية يحددها قطاع الهندسة بالمجلس الأعلي للجامعات الذي يحدد ما إذا كانت الدراسة بها تعادل بما يتم دراسته في الكليات الحكومية أم تحتاج إلي اضافة وخلافه!! المنهجية العلمية أكد الدكتور جلال الجميعي - وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات ان الحصول علي درجة علمية تلغي الدرجة العلمية التي قبلها مشيراً إلي ان القياس العلمي يكون علي آخر درجة علمية حصل عليها الطالب. أشار إلي ان المقياس لقبول الخريجين بنقابة المهندسين هو اجتياز الامتحان الموحد الذي تضعه النقابة من أجل القيد مشيراً إلي ان التفوق ليس مستمراً في سن معينة فالتفوق يأتي نتيجة مجهود معين ومن الخطأ ان تحاسب الخريج علي تفوقه بأثر رجعي فكيف تقبل النقابة الحاصلين علي الثانوية العامة بمجموع 90% وليس الحاصلين علي شهادة البكالوريوس من جامعة خاصة أو معهد خاص لأن هذا المعيار مجحف لكل الخريجين فالقرار يجب ان يكون للمصلحة العامة والا يخل بمبدأ العدل والمساواة. أشار إلي ان النقابة يجب ان تضع نموذجاً للامتحان والخريج يدفع رسومه وفي حالة اجتيازه بمجموع معين فمن حقه الحصول علي الكارنيه بصورة تحقق الجودة في السوق والمساواة بين المتقدمين. أوضح ان الذي يحكم الدول والأفراد والمجتمعات هي المنهجية العلمية وليس العواطف فالعلم هو الذي يتحكم في كل شيء مشيراً إلي ان جميع الدول يجب ان تقيس قدرات الطالب العلمية ومهاراته اللغوية فالشهادات تفعل في صورة اختبار هو الذي يحدد مدي فاعلية هذا النظام وتطبيقه وليس اتخاذ قرار قد يظلم فئة كبيرة مميزة من الحاصلين علي بكالوريوس الهندسة. التعليم الفني الهابط أكد الدكتور أحمد موسي عبدالرحمن - عميد كلية الهندسة بالمطرية انه مع قرار نقابة المهندسين فالتعليم الفني يستطيع ان يخرج فنياً علي مستوي عال ومدرب تدريباً جيداً فسوق العمل يحتاج إلي مهندسين لديهم خبرة وكفاءة عالية وعلي مستوي عال ولا يحتاج إلي كل هذا العدد الهائل من المهندسين. أشار إلي ان طالب الثانوية العامة لا يقارن بطالب الدبلومات الفنية الحاصل علي 75% لان امتحانات الدبلومات أسهل والمواد التي يدرسها الطالب لا تؤهله للدراسة بكليات الهندسة مثل الفيزياء والكيمياء لذلك يقوم بعمل شهادة معادلة وبعد نجاحه فيها يستكمل دراسته في احدي كليات الهندسة أو المعاهد الخاصة فلا يجوز انضمامه إلي قافلة المهندسين. أشار د. موسي إلي ان التعليم الفني في مصر يحتاج إلي طفرة حقيقية في الورش والمعامل التي يستخدمها الطلاب فسوق العمل يحتاج إلي فني متخصص في مجاله في سوق العمل بالاضافة إلي تدريب عملي جيد وتقني يجعله من أفضل المتخصصين.. مشيراً إلي ضرورة اهتمام المسئولين بتطوير التعليم الفني من حيث المناهج والمقررات التي يدرسها الطلاب في المدارس. أشار إلي ان مستوي خريجي الدبلومات الفنية ضعيف بالمقارنة بطلاب الثانوية العامة لذلك جاء قرار نقابة المهندسين بعدم قبول أي خريج في النقابة خاصة إلي أننا لا نحتاج إلي هذا الكم من المهندسين الذين يتخرجون كل عام. آليات العمل من جانبه أكد الدكتور شريف وصفي - عميد كلية هندسة حلوان السابق ان مصر بلد مؤسسات وأي مؤسسة تعليمية يجب ان يكون لها ترخيص واعتماد لمزاولة هذه المهنة سواء معهد خاص أو أكاديمية خاصة فلجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلي للجامعات هي المنوطة باعطاء الموافقة لهذه المؤسسات التعليمية ووضع اللوائح الداخلية ومنح درجة البكالوريوس في الهندسة. أشار إلي ان كل أكاديمية أو جامعة خاصة أو معاهد هندسية عليا لها آليات ومعايير في مزاولة عملها من تحديد المواد التي يدرسها الطلاب ومدي مواءمتها مع المواد التي يدرسها الطلاب في كليات الهندسة بالجامعات الخاصة والسلطة الوحيدة التي لها تقيم المنتج ولها الشرعية هي المجلس الأعلي للجامعات وليس للنقابة الحق في اتخاذ هذا القرار خاصة ان الطلاب تم قبولهم في هذه الجامعات والمعاهد العليا الهندسية وعن طريق مكتب القبول بالجامعات مؤكداً علي ان أقل معهد خاص هندسي لا يقبل أقل من 80% في الثانوية العامة مشيراً إلي ان معايير تقييم الطلاب في الثانوية العامة غير عادلة لذلك فإن هذه المجاميع غير عادلة ولا تعبر عن المستوي الحقيقي للطلاب.
