بعد شد وجذب. بين الأجهزة الرسمية من جهة وين الخبازين وشعبة المخابز من جهة أخري. وبعد تعثر المفاوضات بين الطرفين لتحديد تكلفة انتاج الخبز المدعم. حتي الآن. أعلن الدكتور أحمد عيسي رئيس الملف المكلف بمتابعة ملف رغيف الخبز المدعم تحديد 80 جنيهاً تكلفة لانتاج جوال الدقيق المدعم. وبدأ تنفيذ تجربة الدقيق المدعم في محافظة بورسعيد بداية ديسمبر القادم. لافتاً النظر إلي عدم اجبار أصحاب المخابز علي الاشتراك في مشروع تحرير صناعة الدقيق. متجاهلاً حالة الرفض التي تتزعمها الشعبة العامة للمخابز . وأوضح رئيس الملف أن الدولة سوف تعتمد علي مخابز القوات المسلحة ومخابز القطاع العام كمرحلة أولي. بالإضافة إلي المخابز البلدية الخاصة التي سوف تشترك في منظومة التحرير بشكل اختياري. وفشلت محاولات الاتفاق مع أصحاب المخابز حول تكلفة انتاج جوال الدقيق المدعم تمهيداً لبدء مشروع تحرير الدقيق المدعم بسبب اصرار الشعبة العامة للمخابز علي تحديد 120 جنيهاً لانتاج الجوال زنة 100 كيلو. وتهدد شعبة المخابز باتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها برفع تكلفة الانتاج. بينما أعلن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية 80 جنيهاً لانتاج الجوال خلال خطابه باستاد القاهرة الدولي مساء السادس من أكتوبر الماضي. وكشف الدكتور أحمد عيسي : أن أصحاب المخابز وافقوا علي تكلفة الخبز عام 2010. وحددت شعبة المخابز وقتها 85 جنيهاً لانتاج الجوال. وهذا الأمر موثق بوزارة التموين. وقال إن مؤسسة الرئاسة علي استعداد أن تضيف زيادة علي التكلفة بمعدل زيادة التضخم خلال العام حتي لا يُضار أصحاب المخابز. تحرير حلقات التداول وأوضح أنه سيتم تحرير جميع حلقات التداول بداية من المطاحن والتي تتسلم القمح بالأسعار الحرة المتداولة. ثم يتسلم المخبز الدقيق بسعره الحر أيضاً وبعدها يأتي دور شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالأسعار السياسية بعد استلام الانتاج بسعر التكلفة الحرة من صاحب المخبز. وتتحمل الدولة فوارق الأسعار بين السعر الحر وبين السعر السياسي وهو 5 قروش. ولفت عيسي النظر إلي أن رئيس الجمهورية يتابع ملف الخبز المدعم. وهناك توجيهات رئاسية بإنهاء العمل بمنظومة الدعم الحالية التي تعتمد علي دعم القمح للمطاحن والدقيق للمخابز ثم دعم الرغيف في المرحلة الثالثة. موضحاً أن التهريب والبيع في السوق السوداء تنتشر بشدة في المنظومة الحالية التي تشجع علي التهريب والتربح بالطرق غير الشرعية علي حساب المستهلكين والدولة. إلغاء عقد مصيلحي وقال عيسي إن عقد مصيلحي لانتاج الخبز المدعم سيتم إلغاؤه خلال المرحلة القادمة لأنه لا يصلح مع تحرير صناعة الدقيق. وسوف يتم استحداث عقد جديد لانتاج الخبز يتضمن ضوابط استلام الخبز بالمواصفات المحددة والالتزامات المالية التي تتحملها الدولة وكيفية سدادها لصاحب المخبز. ولفت النظر إلي أن المخابز التي لن تشترك في منظومة تحرير صناعة الدقيق ستعامل بالنظام القديم المعمول به قبل عام 2006 وسوف تعامل قضايا تهريب الدقيق بنظام قضايا أمن دولة. وقال عيسي : إن تكلفة الخبز المعلنة من الرئيس عادلة وتحقق مصالح أصحاب المخابز البلدية وتقضي نهائياً علي تهريب الدقيق. ولفت عيسي النظر إلي أنه سيتم تحرير جميع حلقات التداول بداية من المطاحن والتي تتسلم القمح بالأسعار الحرة المتداولة وتقرر تحديد سعر طن القمح حراً ب 227 جنيها للطن بدلاً من 455جنيهاً للطن حالياً. ثم يتسلم المخبز الدقيق بسعره الحر وهو 2826جنيهاً للطن بدلاً من 160جنيهاً. ويأتي دور شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالأسعار السياسية بعد استلام الانتاج بسعر التكلفة الحرة من صاحب المخبز. وتتحمل الدولة فوارق الأسعار بين السعر الحر وبين السعر السياسي وهو 5 قروش. وكشف عيسي عن تعهدات مؤسسة الرئاسة لأصحاب المخابز بتمكينهم من الحصول علي السولار بالأسعار المعلنة ومواجهة السوق السوداء التي تجبر صاحب المخابز علي شراء السولار بأسعار أعلي من المقرر مما يزيد التكلفة النهائية علي صاحب المخبز. موضحاً أن صاحب المخبز من حقه رفض الدقيق المنتج اذا كان غير جيد. والوزارة مطالبة بتدبير دقيق جيد لانتاج خبز مطابق. ومازال أصحاب المخابز يصرون علي موقفهم بتحديد تكلفة 120جنيهاً لانتاج الجوال. وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية إن الاجتماع الأخير لشعبة المخابز بالغرفة التجارية انتهي إلي عدم الموافقة علي الدخول في المنظومة الجديدة لانتاج الخبز المدعم إلا بعد الموافقة علي زيادة تكلفة انتاج جوال الدقيق إلي 120جنيهاً مهدداً باتخاذ اجراءات تصعيدية ضد الدولة في حال عدم الموافقة علي تعديل وزيادة تكلفة الانتاج للحد الذي تطلبه المخابز. وأشار غراب إلي أن أصحاب المخابز يرفضون تحديد محافظة بورسعيد لبدء مشروع تحرير صناعة الدقيق وقال غراب إن بورسعيد محافظة غير واقعية للتنفيذ لأنها محافظة حضرية وصغيرة. وطالب بتحديد محافظة مثل الجيزة أو بني سويف أو القليوبية. وهذه المحافظات تمثل الريف والحضر. وتجريب المشروع في مثل هذه المحافظات سيكون واقعياً. وأكد غراب أن أصحاب المخابز علي استعداد لتسليم الانتاج بالمواصفات المحددة بشرط دفع كامل المستحقات التي يتم الاتفاق عليها مع أصحاب المخابز وهي تكلفة الانتاج. بالإضافة إلي مراجعتها كل 3 أشهر علي الأقل نظراً لتغير أجور العمالة ومصاريف التشغيل.
