أعلنها بوضوح أن مياه النيل لا يمكن أن تصل إلي المحافظات الساحلية خاصة في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح وبعض المحافظات التي تقع علي البحر المتوسط وعلي المواطنين تقبل المياه المحلاة بعد أن ثبت أن تكلفة متر المياه المحلاة أقل تكلفة من المياه التي يتم توصيلها من النيل والتي تفقد من قيمتها أكثر من 30% بسبب التعدي علي الخطوط الناقلة لها واستخدامها في أغراض زراعية والمنتجعات السياحية مما يكلف الشركة مبالغ مالية كبيرة. "الجمهورية" حاورت المهندس محسن صلاح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والذي أكد اننا نحتاج إلي إنشاء 16 محطة لتحلية المياه خلال خمس سنوات بتكلفة إجمالية مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 75 ألف متر مكعب يوميا للمحطة الواحدة. * الجمهورية: هل تتوقع أن تقوم ثورة جديدة بسبب مياه الشرب؟ - الثورة القادمة لن تكون بسبب ندرة المياه وإنما ستكون علي نوعية المياه ومدي نقائها مطالبا المواطن بضرورة تقبل المياه المحلاة وخاصة في المحافظات الساحلية لأن هناك ندرة في الموارد المائية حيث أن مصادر مياه الشرب في مصر تتمثل في محطات سطحية بطاقة إجمالية 19.8 مليون متر مكعب يوميا أي ما يمثل 7.2 مليار متر مكعب سنويا وهي تمثل 86.15% من إجمالي المياه المنتجة ومحطات ارتوازية بطاقة 3.1 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل 1.1 مليار متر مكعب سنويا بنسبة 13.5% من إجمالي المياه المنتجة ومحطات تحلية بطاقة 63 ألف متر مكعب يوميا بنسبة 0.3%. * الجمهورية: ما خطة الهيئة للتوسع في محطات التحلية؟ - هناك خطط للتوسع في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية والتي بدأنا فيها من عام ونصف العام في المدن الساحلية مثل مرسي مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وهذا يرجع إلي تطور التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال والتي أدت إلي خفض التكلفة وزيادة الانتاج كما أن مد مواسير مياه لهذه المناطق يتكلف استثمارات عالية جدا وهناك أيضا عامل هام وهو الزيادة المستمرة في الطلب علي المياه نظرا للزيادة السكانية المستمرة مع ثبات حصة مصر من مياه النيل وبالتالي كان اتجاه الهيئة إلي استخدام تكنولوجيا تحلية مياه البحر حيث أنشأت الهيئة 28 محطة تحلية في مرسي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقة إنتاجية 56 ألف متر مكعب في اليوم بما يمثل 15% من إجمالي إنتاج المياه في المحافظات وهذه الخطط ستساهم في تخفيض تكاليف إنتاج المياه في المحافظات الساحلية والتي ستحتاج إلي إنتاج 1 مليون متر مكعب في اليوم مشيرا إلي أن نسبة الفاقد من المياه المنتجة تصل إلي أكثر من 30% نتيجة عدة عوامل ممنها عيوب المواسير والشبكات والوصلات المختلسة والتعديات علي خطوط المواسير الناقلة لمياه لمسافات بعيدة كالتعديات علي الخطوط الناقلة من شاطيء قناة السويس حتي العريش وجار حاليا إنشاء محطة لتحلية المياه في مطروح بتكلفة 170 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 24 ألف متر مكعب يوميا وجار تنفيذها بمشاركة من صندوق المحافظة. * الجمهورية: كيف تعاملت الهيئة من الاعتداءات المتكررة علي خط مياه سيناء؟ - نفقد 35% من المياه التي تضح لسيناء بسبب التعديات ولا يتحرك أحد لمساعدة الشركة مثل ما يحدث لخطوط الغاز بالرغم من أهمية المياه لأبناء سيناء وطالبنا الأجهزة الأمنية بحراسة الخطوط ولكن نظرا لما يحدث في سيناء لم يهتم الأمن بذلك. * الجمهورية: لماذا تتكرر الشكوي من عدم نقاء المياه بالمحافظات الساحلية؟ - طبيعي جدا أن يتأثر لون المياه لأنها تأتي من مسافات طويلة وتتعرض لكل أنواع التلوث في طريقها وأخر نقطة من مياه النيل تصل إلي مطروح وخلال طريقها تلقي العديد من المؤثرات الملوثة ونقوم بتطهيرها ولكن اللون يظل كما هو. * أين الصعيد من اهتمامات الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي؟ - خصصنا 80% من الاستثمارات الحالية لإدخال المياه والصرف الصحي لمناطق الصعيد وسيناء المحرومة وخلال الخطة الحالية ستحل مشاكل القري والمدن الأكثر احتياجا للمياه والصرف الصحي. * الجمهورية: رئيس الهيئة متهم انه مسئول عن تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بكل المحافظات؟ - أنا توليت مسئولية الهيئة العام الماضي وكانت بها مشاكل كثيرة جدا أهمها تأخر الانتهاء من أكثر من 80% من المشروعات بسبب الميزانية التي كانت تصرف للهيئة والتي كانت تصل إلي 16 مليار جنيه سنويا وبعد الثورة لم يصل هذا الاعتماد وأي مشروع يجب أن ينتهي خلال 18 شهراً طبقا للمخطط العام والدولة خلال ال 3 سنوات الماضية قامت بوضع ميزانية تتراوح ما بين 13و14 مليار جنيه ومن خلال هذه الميزانيات شهدت طفرة في تنفيذ مشاريع الصرف والمياه فمثلا في الصرف وصلت التغطية من 40 إلي 50% رغم أن مشروعات الصرف الصحي تحتاج إلي أموال كثيرة لانجازها. * مقاول الباطن سبب الفساد في مشروعات الهيئة فلماذا الاعتماد عليه؟ - الهيئة لا تعتمد علي مقاولي الباطن نهائيا وإنما تلجأ الشركات التي يتم التعاقد معها إلي مقاول الباطن لإنهاء بعض الأعمال والهيئة تتسلم المشروعات طبقا للمواصفات القياسية الموضوعة وفي حالة وجود أي مخالفات لا يتم استلام المشروعات ويتم إبلاغ الجهات القانونية للتحقيق. * الجمهورية: لماذا يتأخر الانتهاء من مشروعات الصرف بالمحافظات؟ - لأن متر الصرف يتكلف ثلاثة أضعاف متر المياه عند الانشاء وهناك مشاكل كثيرة تواجه عمليات الانشاء بالشوارع والطرق بالاضافة للمشاكل المالية ونسعي إلي الاقتراض من البنك الدولي لإنهاء المشروعات المتوقفة بسبب العجز المالي وسوف يكون القرض بدون فوائد وتتكلف الهيئة المصاريف الإدارية. * لماذا القري مازالت محرومة من الصرف الصحي؟ - أدخلنا الصرف الصحي لأكثر من 780 قرية من 4600 قرية وهناك مخطط عام للباقي حتي عام 2037 وفي حالة توفر الاعتماد المالي يمكن الانتهاء من مشاكل الصرف خلال 15 عاما ومن المياه خلال عامين فلجأنا إلي تمويل المشروعات من مصادر أخري لتنفيذ خطة العام الماضي بعد أن رصدت 8 مليارات جنيه بدلا من 16 ملياراً حيث تم الحصول علي قرض خدمي من البنك الدولي كمرحلة أولي بمبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ بعض مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظات الغربية والبحيرة واشرقية وكفر الشيخ بفترة سماح 7 سنوات علي أن يسدد علي 20 سنة وجار حاليا اعتماد المرحلة الثانية من القرض بمبلغ 300 مليون جنيه من رئيس الجمهورية صاحب السلطة التشريعية بعد أن تم حل مجلس الشعب للحصول عليها من البنك الدولي حيث انها ستساهم في إدخال الصرف الصحي ل 50 قرية علي مستوي 4 محافظات خلال الخطة الحالية. * الجمهورية: لماذا لا تستعين الهيئة بالخبرات الأجنبية لإنهاء مشاكل المياه والصرف الصحي؟ - ندرس حاليا الاستفادة من التجربة الماليزية والهندية في حل مشاكل المياه والصرف المعالج الذي يستخدم في زراعات الغابات الشجرية. * الجمهورية: هل يجب رفع الدعم عن المياه؟ - لا توجد دولة في العالم تبيع متر المياه ب 23 قرشا حتي السودان تبيعه ب 10 جنيهات وكذلك معظم دول أفريقيا أعلي من مصر فسعر المياه ويجب إعادة النظر في تعريفة متر المياه بمصر. * الجمهورية: كم يتكلف إنشاء محطات تحلية بالمحافظات الساحلية؟ - نحتاج إلي 16 محطة تحلية خلال الخمس سنوات القادمة بتكلفة إجمالية مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 75 ألف متر مكعب يوميا للمحطة الواحدة مؤكدا انه تم الانتهاء من إنشاء محطتين بالشيخ زايد والعبد بشمال سيناء. ويؤكد انه في الخطط السابقة استطعنا أن نغطي جميع القري والمدن بمياه الشرب حيث حصلنا علي ميزانيات بإجمالي 4.7 مليار جنيه تم من خلالها تنفيذ 431 مشروعا منها 106 مياه و325 صرف صحي علي مستوي الجمهورية ونظرا للزيادة السكانية السنوية التي تصل لمليون و700 ألف نسمة فاننا نحتاج لمليار ونصف المليار سنويا لمواجهة التوسعات العمرانية وتحسين خدمات الشبكة. * ما السبب الحقيقي وراء تأخر مشاريع المياه والصرف؟ - الظروف التي تمر بها البلد حاليا وراء توقف معظم المشاريع فهناك مشاريع مفتوحة ولها عقود مع المقاولين ب 30 مليار جنيه وتحتاج إلي 23 مليار جنيه للإنتهاء منها وقد حصلنا علي ميزانية 4.1 مليار جنيه هذا العام وسيتم العمل بهذا المبلغ طبقا للأولويات علي مستوي الجمهورية موضحا أن الهيئة تحتاج إلي 8 مليارات جنيه سنويا لملاحقة تنفيذ مشاريع الخطة الحالية حيث أن توجهات الهيئة القومية حاليا هي الاهتمام بالمشاريع القائمة تحت التنفيذ لسرعة الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين بالتنسيق مع المحافظات وإدارتها المحلية في إعداد الخطة طبقا لاحتياجات المواطنين والمناطق الأشد احتياجا وذلك في حدود الاستثمارات المتاحة بالخطة مع الأخذ في التركيز علي المشروعات التي تم صرف دفعات مقدمة لها بالاضافة إلي المشروعات المرتبطة ببروتوكولات واتفاقيات دولية. * بعد كارثة صنصفط هناك معاناة للمواطنين من تلوث مياه الآبار فما الحل؟ - لدينا 1500 محطة مياه ارتوازية علي مستوي الجمهورية سيتم استبدال 40% من هذه الآبار بمحطات مرشحة خلال الخطة العاجلة نظرا لعدم صلاحية هذه الآبار وسيتم تركيب وحدات إزالة حديد ومنجنيز من باقي الآبار بتكلفة حوالي 6 ملايين جنيه للوحدة الواحدة مشيرا إلي انه تم الانتهاء من تركيب 44 وحدة بالغربية و63 وحدة بالمنوفية. * وماذا عن المشاريع الجاري العمل بها في خطة العام الحالي؟ - هناك مشاريع مياه عديدة تم تنفيذها في خطة العام المالي 2011/2012 تتمثل في إنشاء 5 محطات مياه كبيرة بتكلفة 886 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية 183 ألف متر مكعب يوميا و5 محطات صغيرة بطاقة إنتاجية يومية 16 ألف متر مكعب بتكلفة 28 مليون جنيه وتركيب 18 محطة ازالة حديد ومنجنيز بتكلفة 116 مليون جنيه وتركيب 11 شبكة مياه لمشاريع تم تشغيلها بتكلفة 122 مليون جنيه مشيرا إلي انه تم إدراج 185 مشروعاً لمياه الشرب بالخطة الجديدة للعام الحالي بطاقة إنتاجية تقدر 2118 ألف متر يوميا وبتكلفة 1229 مليون جنيه ونحاول في حدود الاعتمادات المتاحة رفع نسبة التغطية في الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية إلي 60% حيث انه تم تنفيذ 5 محطات صرف صحي بتكلفة 385 مليون جنيه وتركيب 20 شبكة صرف بتكلفة 359 مليون جنيه وإدخال الصرف ل 18 قرية ضمن المشروع القومي لصرف صحي القري بتكلفة 270 مليون جنيه بالاضافة إلي إدراج 95 مشروع صرف صحي بتكلفة 829.5 مليون جنيه وإدخال الصرف إلي 178 قرية خلال العام المالي الحالي.
