وجه الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب "الدستور" انتقادات عنيفة، لتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور، مطالبا بعدم وجوب انتظار حكم المحكمة الدستورية فى احتمال العوار القانونى للتأسيسية، والبدء فورا فى بناء توافق وطنى لمعالجة الاستقطاب والعوار السياسى فى الجمعية. وقال البرادعى - عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" - "إن لجنة تأسيسية غير مؤهلة ولا تمثل أطياف الشعب من غير المتوقع أن يصدر عنها"منتج" توافقى يضمن الحقوق والحريات و يحقق العدالة الاجتماعية". وأضاف "نتحدث اليوم عن خامس دستور (مؤقت) في ?? شهرا"، مطالبا بضرورة إنهاء هذه "العشوائية" التى أدت إلى وضع مشوه بتركيز السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد الرئيس. وحدد البرادعى المخرج من هذه الأزمة ب "التوافق علي تأسيسية جديدة تشكل طبقا لمعايير كتابة الدساتير يعهد إليها بسلطة التشريع لحين الانتهاء من الدستور الجديد". موقف البرادعى جاء بعد ساعات من حضوره، اجتماع مغلق مع ممثلى عدد من القوى السياسية بنقابة الصحفيين أمس، لإعلان جبهة وطنية لدستور يعبر عن المصريين. وصدر عن الاجتماع بيان مشترك، أعلنت فيه هذه القوى، رفضها مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر، لما يشوبها من تشوهات وإخلال جسيم بحقوق المصريين، وتغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة دون آليات حقيقية لمساءلته والافتئات على استقلال القضاء وحصانات العدالة، والدعوة لحوار وطنى تتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل لتوافق وطنى بشأن معايير موضوعية تتشكل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة، ورفض دعوة رئيس الجمهورية للحوار مع القوى والأحزاب لافتقاده الوضوح للشروط والآليات التى تضمن جديته. ووقع على البيان: من التيار الشعبى والأحزاب كلا من: الدستور، المصري الديمقراطي الاجتماعى، التحالف الشعبي الاشتراكى، مصر الحرية، الناصري، العدل، الكرامة، المصريين الأحرار، الاشتراكي المصري، التحالف الديمقراطي، الثورة، الخضر المصري، الاتحاد الديمقراطى، والإصلاح الديمقراطى، والوفاق القومة، إلى جانب، مؤتمر عمال مصر، اتحاد العمال المستقل، جبهة الدفاع عن المصريات، جبهة الدفاع عن نساء مصر، اللجنة الوطنية للدفاع عن الإبداع، منظمة حقوق الإنسان، حركة كفاية.
