عقد مساء اليوم اجتماع بمقر نقابة الصحفيين، ضم الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وعدد من رموز العمل الوطنى، وذلك من أجل قضية «الدستور» ووقعت القوى السياسية على على بيان بخصوص الدستور، وذلك من أجل الدفاع عن دستور يضمن العدالة الاجتماعية وعدم خلق فرعون جديد في مصر.
ومن بين الأحزاب الموقعة على البيان «التيار الشعبي الدستور المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية، الناصري، العدل، الكرامة المصريين الأحرار، الاشتراكي المصري، التحالف الديمقراطي، الثورة، الخضر المصري، الاتحاد الديمقراطي والإصلاح الديمقراطي والوفاق القومي، مؤتمر عمال مصر، اتحاد العمال المستقل، جبهة الدفاع عن المصريات، جبهة الدفاع عن نساء مصر، اللجنة الوطنية للدفاع عن الإبداع، منظمة حقوق الإنسان، حركة كفاية».
وجاء البيان كالآتى: «القوى والأحزاب الوطنية والتجماعات الثقافية والديمقراطية الموقعة على هذا البيان وبعد صدور حكم المحكمة اليوم والذي قضى بإحالة الدعاوى الطاعنة في دستورية الجمعية التأسييسة إلى المحكمة الدستورية بعدما تبين لها الجدية في هذه الطعون هذه القوى.
إن التوافق الوطني هو شرط جوهري لازم لوضع دستور جديد يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وعن تطلعات المصرية لوثيقة تضمن الحقوق والمساواة والعدالة وترسم معالم نضال سياسي عصري وديمقراطي لا يعيد إنتاج فرعون جيد وعلى هذا نعيد التأكيد على التالي:
إن افتقاد الهيئة الدستورية الحالية لشروط هذا التوافق الوطني يستدعي حوارا وطنيا تتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل لتوافق وطني بشأن معايير موضوعية تتشكل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة.
ثانيا: نؤكد على موقفنا الرافض لمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر، لما يشوبها من تشوهات وإخلال جسيم بحقوق المصريين والمصريات وحرياتهم خصوصا المواد المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وحقوق الطفلة وتغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة دون آليات حقيقية لمساءلته والافتئات على استقلال القضاء وحصانات العدالة.
ثالثا: مع تشديدنا على أن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر هو الحوار فإننا نرفض دعوة رئيس الجمهورية لحوار مع القوى والأحزاب لافتقاده الوضوح للشروط والآليات التي تضمن جديته».
