فى الوقت الذى رجحت فيه مصادر سياسية صدور تعديل على قانونى مجلسى الشعب والشورى "خلال أيام، يقضى بإجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية على كامل مقاعد البرلمان"، نفى مصدر عسكرى مسئول "وجود اتفاق نهائى حول الشكل الذى ستجرى عليه الانتخابات". المصدر العسكرى قال فى تصريحات للشروق إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة "يدرس جميع المطالب التى تقدم بها رؤساء الأحزاب أثناء لقائهم بالفريق سامى عنان"، موضحا: "المجلس يعكف على دراسة تداعيات كل مطلب وسيتم الإعلان عن التفاصيل فى المرسوم بالقانون الذى سيصدره المجلس العسكرى فى 26 من سبتمبر الجارى". من جانبه قال محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة: "لمسنا استعدادا من قبل المجلس، لتعديل البند الخاص بعدم الإلزام ببدء القائمة الانتخابية بمرشح فلاح أو عمال، وكذلك استعدادهم لتعديل ضم الدوائر فى المحافظات التى تنقسم إلى دائرة واحدة أو دائرتين لتصبح المحافظة كلها قائمة واحدة". وفيما يخص صدور قرار بتنظيم انتخابات مجلس الشعب القادم بالقوائم النسبية للمستقلين والأحزاب، قال: "كل ما طرح عنه تقريبا لاقى رفضا من المجلس الذى دفع بعدم دستوريته"، مشيرا إلى أن "هذا هو الشكل الذى كان التحالف الديمقراطى من أجل مصر تقدم به سابقا تحت اسم (النظام الانتخابى بالقوائم النسبية للأحزاب والمستقلين)". وعن استعدادات الأحزاب لتقديم تصوراتها عن تقسيم الدوائر الانتخابية، قال وحيد عبدالمجيد، رئيس اللجنة الانتخابية بالتحالف الديمقراطى إن التحالف "يعمل فى مشروعه لتقسيم الدوائر فى حالة إجرائها بقانون الانتخابات الحالى بنظام ال50% قائمة و50% فردى على تقليل عيوب هذا القانون"، مشيرا إلى أن المشروع "يطالب بأن تكون كل محافظة فى نظام القائمة دائرة كاملة على أن يتم استثناء المحافظات الكبرى مثل القاهرة والشرقية والدقهلية والتى تقسم لدائرتين". حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، قال: "لا قيمة لأى تصور لتقسيم الدوائر الانتخابية دون الإعلان النهائى عن قانون الانتخابات البرلمانية.. التجمع وضع الملامح والمبادئ العامة للدوائر الانتخابية"... مضيفا: "رئيس الحزب رفعت السعيد ترك مذكرة للمجلس العسكرى عقب اجتماعهم برؤساء الأحزاب، تضمنت رؤية الحزب لقانون الانتخابات البرلمانية". وقال محمد أبوالغار، عضو مجلس أمناء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: "نحن ندرس الدوائر ومشاكلها، لكن لا يوجد مقترح كامل لأن حتى الآن الطريق غير واضح، ولا نعرف على ماذا ستستقر نسبة القائمة والفردى". وتوقع أبوالغار إجراء تعديل على نسبة 50% فردى و50% قائمة فى الانتخابات البرلمانية، قائلا: "أعتقد أنه سيحدث تعديل فى النسبة وإلا ما قيمة الاجتماع الذى قضينا فيه حوالى 8 ساعات". وأضاف: "طول عمر وزارة الداخلية فى مصر تتدخل فى رسم الدوائر وتقسيمها لصالح مرشحين بأعينهم، بما يتناسب مع الطريقة التى ينجحون بها".