مزق محتجون أمس علم وزارة الداخلية المصرية بعد قيام أحدهم بإنزاله من مبنى مديرية أمن محافظة الإسكندرية وسط هتافات غاضبة ضد الشرطة عندما احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير في القاهرة بعد اعتصام مستمر منذ أسبوع لنقل رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد مفادها بأنه لم يلب مطالب إصلاح النظام. وتمثل معاقبة ضباط اتهموا بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك محور مطالب ألوف المحتجين في مصر. وأغلقت مديرية أمن الإسكندرية أبوابها مع قدوم المحتجين الذين وصل عددهم إلى ألفين أمام المبنى الذي اختفى الوجود الأمني خارجه. وهتف المحتجون ''الداخلية بلطجية''، و''مش بنخاف من ضرب النار''. وحمل المحتجون الذين وصلوا إلى المبنى بعد مسيرة قطعت عدة كيلومترات، لافتات كتبت عليها عبارات ''محكمة ثورة لكل المتورطين في قتل الشهداء''، و''أمس إنذار أصفر وغدا إنذار أحمر''، و''تحديد سلطات المجلس العسكري''. وتخاطب اللافتتان الأخيرتان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك في الحادي عشر من شباط (فبراير) الماضي. وذكر تقرير رسمي أن أكثر من 840 متظاهرا قتلوا خلال الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 كانون الثاني (يناير) كما أصيب أكثر من ستة آلاف. وقالت جماعة الإخوان المسلمين أكثر الجماعات تنظيما في مصر قالت إنها لن تشارك في مظاهرة الجمعة، وإنه ينبغي إعطاء السلطات فرصة لتلبية المطالب التي قدمت في مظاهرة حاشدة شارك فيها الإخوان يوم الجمعة الماضي. وتشير عدم مشاركة الإخوان في المظاهرة إلى حرص الجماعة التي كانت محظورة أيام الرئيس المصري السابق حسني مبارك على عدم إثارة سخط الجيش الذي أصبحت تتمتع بحرية لم يسبق لها مثيل منذ أن أدار شؤون البلاد. وقال محللون إن قرار الإخوان يشير أيضا إلى الفجوة بين النهج الحذر الذي تتبعه الجماعة وجيل جديد من النشطين الذين ليس لهم وجود كبير في الشارع، لكنهم عازمون على مواصلة الضغط. وغضب ناشطون يعتصم بعضهم في خيام بميدان التحرير منذ يوم الجمعة الماضي من نبرة بيان للجيش ألمح فيه إلى أن الاحتجاجات تهديد للنظام العام. ودافع لواءات في الجيش المصري في مؤتمر صحافي عن المحاكمات العسكرية، وقالوا إنها لا تهدف إلى قمع الرأي وإنما تستخدم في الجرائم الخطيرة فقط. وقال الجيش أيضا إنه سيستخدم كل الطرق القانونية لإنهاء الاحتجاج دون اللجوء للعنف. لكن لم تظهر إشارة إلى أي خطوة لإنهاء الاحتجاج في القاهرة ومدن أخرى يعتصم فيها متظاهرون. وقال الجيش إنه يؤيد رئيس الوزراء عصام شرف الذي يعمل على تعديل وزاري في حكومته. وكان من بين التنازلات الأخرى التي قدمت حركة تنقلات شملت مئات من كبار الضباط في جهاز الشرطة الذي يواجه اتهامات بسبب الأساليب العنيفة الذي كان يستخدمها أيام مبارك. ومن بين المطالب التي وضعتها حركة 6 أبريل ''تطهير كل مؤسسات الدولة وخاصة جهاز القضاء''. وحددت الحركة ونشطاء آخرون أسماء مسؤولين ما زالوا في مواقعهم بعد الإطاحة بمبارك. ويطالب النشطاء أيضا بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. وقالت جماعة الإخوان إنها ستنأى عن الاحتجاجات. ويعتقد على نطاق واسع أن الجماعة كانت المستفيد الأكبر من سياسات الجيش مثل سعي المجلس العسكري لإجراء انتخابات برلمانية بسرعة، على الرغم من تأجيل موعد إجرائها من سبتمبر إلى نوفمبر.
