تصاعدت احتجاجات المصريين في القاهرةوالسويسوالإسكندرية, وسط انتقادات متزايدة لسياسات المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد, بسبب بطء محاكمات رموز النظام السابق والمتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة إن أعداد المحتجين تتزايد في ميدان التحرير, مشيرا إلى أن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد. وقد نجح الجيش في فض اعتصام لمتظاهرين قطعوا طريق السويس-السخنة أمام ميناء الأدبية بحي عتاقة, وذلك بعد مفاوضات بين الجانبين. ونقل موقع صحيفة الأهرام المصرية عن المقدم إسلام رأفت مسؤول الإعلام بالتوجيه المعنوي بالجيش الثالث الميداني أنه تم فض الاعتصام الذي استمر تسع ساعات, وإعادة الطريق إلى طبيعته مرة أخرى بموافقة المتظاهرين. وكان المتظاهرون قد قطعوا الطريق اعتبارا من صباح الأحد ونصبوا خياما، معلنين دخولهم باعتصام مفتوح "حتى يتم الحكم على قتلة الشهداء من أبناء السويس خلال أحداث الثورة". واندلعت اشتباكات أسفرت عن حوالي عشر إصابات بصفوف المعتصمين. وكانت احتجاجات السويس قد بدأت الثلاثاء الماضي اعتراضا على حكم محكمة جنايات السويس بالإفراج بكفالة عن سبعة ضباط يواجهون تهم القتل والقتل العمد للثوار. واعتبارا من صباح الأحد أغلق عشرات المعتصمين في ميدان التحرير مجمع المصالح الموجود في الطرف الجنوبي من الميدان الذي يضم مئات المكاتب الحكومية. وقال شاهد إن المعتصمين رفعوا لافتة على باب المجمع المغلق كتب عليها "إعلان ثوري.. المجمع مغلق..عصيان مدني". وقالت صفحات للنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن موظفين يعملون في المجمع انضموا إلى المعتصمين الذين يرددون هتافات ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، والحكومة التي يرأسها عصام شرف. أما في الإسكندرية, فقال شهود عيان إن نشطاء قطعوا طريق الكورنيش أهم طرق المدينة بعد تواتر أنباء الاشتباك بين قوات الجيش والمعتصمين في السويس. وقال مصدر لرويترز إن المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين في المدينة سمح لعشرات الشبان من أعضاء الجماعة بالاعتصام مع النشطاء الآخرين. دعوات للتطهير من جهة ثانية, دعا الائتلاف العام لضباط الشرطة وزير الداخلية المصري منصور عيسوي إلى "الإسراع بتطهير الوزارة من رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذين أفسدوا الوزارة على مدى 14 عاما". ووجه الائتلاف رسالة إلى عيسوي عبر موقعه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها أن "الفساد ليس مصدره صغار الضباط، ولكن للفساد مصدر أكبر بكثير من هؤلاء الضباط الصغار الذين تم التضحية بهم ككبش فداء". وقد نظم عدد من ضباط الشرطة أعضاء الائتلاف مظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية وسط القاهرة مساء الأحد اعتراضا على قرار رئيس الوزراء باستبعاد ضباط الشرطة المتهمين بقضايا قتل الثوار من الخدمة. وكان عصام شرف أصدر بيانا أمس أعلن فيه استبعاد الضباط المتهمين بقتل الثوار من الخدمة، واستبعاد جميع الذين يحاكمون أمام القضاء المصري وثبت تورطهم في وقائع الاعتداء على المتظاهرين وقمعهم أثناء الثورة. وقد قوبل بيان الحكومة في هذا الصدد بانتقادات من المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة, حيث أشار المعتصمون لعدم تطرق البيان لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وأركان نظامه، واعتبروا الخطوات التي تضمنها البيان ثانوية ولا تمس المطالب الثورية وأن هدفها تفريغ الغضب الشعبي، حسب قولهم. وفي محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات التقى رئيس الوزراء عصام شرف عددا من شباب الثورة المعتصمين منذ ثلاثة أيام في ميدان التحرير. وتعهد شرف بالاستجابة لكل المطالب التي عرضها الشباب. وقد استجابت الحكومة في بيان قرأه شرف في التلفزيون لبعض مطالب المعتصمين مثل الإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين. وفي محاولة لتهدئة المعتصمين نشر مكتب النائب العام بيانا بالإجراءات التي اتخذها في قضايا الاعتداء على المتظاهرين، بما في ذلك تواريخ نظرها أمام المحاكم. يشار إلى أن محاكمة مبارك ستبدأ في 3 أغسطس/آب المقبل بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ. ويتهم نشطاء وسياسيون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمحاولة تجنب محاكمة مبارك وأفراد أسرته والبطء في محاكمة آخرين, فيما يقول المجلس إنه لا يتدخل في أعمال القضاء. وتشير رويترز نقلا عن محللين أن بقاء أعوان بارزين لمبارك في المناصب العليا في الدولة وعدم حدوث تغيير واضح في الحياة اليومية للفقراء والعاطلين أشعل من جديد حماس نشطاء الإنترنت للتحرك. ورغم اقالة عصام رف لحكومته مساء أمس ومطالبته الثوار بالتحلى بالصبر وامهاله أسبوعا ؛إلا أن معتصمو التحرير رفضوا بيانه ووصفوه بالهش ولا يلبى مطامح الثوار والشعب المصرى