في تصريحات صحفية لجريدة الدستور قالت السيدة / غالية المقرحى -رئيس قسم التسجيل الطبى بمستشفى دمنهور العام فى تصريحات خاصة للجريدة إن الدكتور السباعى أحمد السباعى رئيس مصلحة الطب الشرعى اتصل بمدير مستشفى دمنهور، و أعطاه أوامر واضحة و صريحة أنه أثناء كتابة تقارير الوفاة بالنسبة لشهداء ثورة 25 يناير في محافظة البحيرة عدم ذكر أو كتابة فى تلك التقارير الطبية الخاصة بالشهداء-أن سبب الوفاة هو الإصابة بطلق نارى، وأمره بأن يكتب في تقاريره أن سبب الوفاة هو سقوط الشخص على الأرض و ارتطامه بجسم صلب. و كان الدكتور السباعي أحمد السباعي قد اتهم في وقت سابق بإرتكاب عدة مخالفات بأوامر من أمن الدولة علي سبيل المثال كتابته في تقرير وفاة الشهيد خالد سعيد أن سبب الوفاة هو ابتلاعه لفافة بانجو علي نحو يخالف الواقع و الحقيقة. أكدت مصادر بمجلس الوزراء أن قرارًا وشيكًا سيصدره الدكتور عصام شرف بإقالة الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين من منصبه، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي علي خلفية ما صرح به السباعي لبرنامج "آخر كلام" مع الإعلامي يسري فودة والاتهامات التي وجهها له فريد حشيش المحقق بالطب الشرعي. كان السباعي الذي قام بإعداد تقارير الطب الشرعي عن حالة الرئيس المخلوع مبارك قد قال ليسري فودة في برنامج "آخر كلام" أن تعيينه في منصبه ككبير للأطباء الشرعيين قد جاء بقرار من مباحث أمن الدولة وأنه سبق 6 من زملائه في التعيين في هذا المنصب وهو ما اضطر رئيس الوزراء فور عودته من جولته الخليجية للاتصال بوزير العدل لبحث إقالة السباعي وترشيح آخر بديلاً له. أثار حديث الدكتور السباعى أحمد مع الإعلامى يسرى فودة فى برنامجه "آخر كلام" جدلا واستياءً شديدا بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث دشنوا حملات تطالب بعزله ومحاكمته، لعدم اقتناعهم بما وصفوه "حجج واهية لا تقنع الأطفال"، وطريقته فى الرد على الأسئلة، التى وجهها فودة له، حيث كاد فودة يخرج عن هدوzه على غير العادة، بسبب ردود السباعى، فيما يتعلق بقضايا إهمال وفساد داخل مصلحة الطب الشرعى والتقرير الخاص بقضية خالد سعيد والتقرير الصحى الخاص بالرئيس المخلوع مبارك، الذى كتبه السباعى أيضا. حيث واجهه فودة بعدة حقائق تتعلق بانحياز المصلحة للنظام السابق و أجهزته الأمنية ممثلة فى وزارة الداخلية و جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" خاصة فيما يتعلق بالتقارير التى كانت تصدرها حول المعتقلين وممن تعرضوا لعمليات التعذيب فى المعتقلات وأقسام الشرطة تسببت أحيانا فى الوفاة وكانت تقارير المصلحة تفيد بأن الوفاة لأسباب طبيعية أو أسباب أخرى لا تبرز السبب الحقيقي لها ونفى السباعى بشدة حدوث ذلك. كما تناول الحوار الإجراءات، التى يتم بها التصريح باستلام الجثث من المشرحة والضوابط، التى تكفل تسليمها لذويها الحقيقيين وحدوث بعض التجاوزات فى عمليات التسليم حيث صرح السباعى، بأن تلك التجاوزات كانت فى أيام انعدم فيها الأمن ولم تتواجد فيها الشرطة لحماية المصلحة ومن فيها أثناء الثورة وبأنه قام بإبلاغ النيابة ولم يظهر حتى الآن من يبحث عن تلك الجثث. وكان أكثر ما أثار استياء المصريين يتعلق بإعلانه عن اقتناعه الكامل بما جاء فى تقرير التشريح الخاص بمقتل خالد سعيد باسفكسيا الخنق، كما أشار فى التقرير على الرغم من وجود تقريرآخر مواز صدر بمعرفة أطباء شرعيين دوليين عن مركز النديم الحقوقى واكتفى السباعى بإعلانه أنه سيحدد موعدا لعقد مؤتمرا صحفيا لشرح التفاصيل الفنية فى تقرير اللجنة الثلاثية التى رأسها. بالإضافة إلى تعرضه لعقد مقارنة بين الحالة الصحية للرئيس المخلوع والدكتور أيمن نور وقت أن كان مسجونا ومدى ملائمة تجهيزات مستشفى السجن لحالة كل منهما فى إطار تقرير السباعى الأخير الذى أوصي فيه بتأجيل نقل الرئيس المخلوع لمستشفى السجن لحين استكمال التجهيزات الملائمة. يذكر أن السباعى اشترط الموافقة المسبقة على المداخلات الهاتفية عندما طلب نور المداخلة أثناء الحلقة للرد رفض السباعى وأعلن نور أنه سيتوجه للنائب العام للتقدم ببلاغ ضد السباعى يرد به على ما قاله السباعى أثناء الحلقة. وقد علق الكاتب بلال فضل على الحلقة عبر حسابه الشخصي على تويتر مستنكرا استمرار وجود السباعى بمنصبه بكل ما عكسته ردوده من تناقضات قائلا: "من بكره الصبح الحلقة دي لازم يترفع بيها بلاغ للنائب العام يشكك في كفاءة السباعي وعدم أهليته للحكم على أي قضية لأنه وقع في تناقضات رهيبة.. أنا باعتذر لوالدة الشهيد خالد سعيد وأخته ولكل اللي ماتوا من التعذيب على إن مصر فيها مسئول طب شرعي بهذا المستوى الردئ إنسانيا". ولم تختلف ردود فعل المصريين كثيرا عن فضل فدشنوا حملات على موقع الفيسبوك تطالب بعزل ومحاكمة السباعى مثل "من أجل عزل كبير الأطباء الشرعيين"، "يا سباعى طره بتنادى"، "يا سباعى على طره انت كمان"، "محاكمة السباعى مفبرك تقارير قضايا التعذيب"، "إحنا آسفين يا لفافة البانجو". مطالبين أن تكون الجمعة القادمة لإسقاط السباعى لتنطلق من التحرير وحتى مقر عمله، حيث أطلقوا لها عدة دعوات على الفيسبوك بمسميات مختلفة متهمينه بتزوير تقرير مقتل خالد سعيد ومعتبرينه المسئول عن المماطلة في تنفيذ قرار النائب العام بنقل مبارك تمهيدا لمحاكمته محاكمة عادلة ومسئولا عن التقارير الطبية المفبركة لضحايا التعذيب في المعتقلات. وعلى تويتر والفيسبوك انطلقت تعليقات المصريين على الحلقة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم مزج بعضها بين الهجوم والانتقاد وبين التهكم الذى تلون بروح السخرية وخفة الدم لدى المصريين ومن أمثلة تلك التعليقات : - كمواطن عايز أفهم إزاى بتاريخه دا يبعتوه لمبارك وكطالب طب عايز أفهم ليه اصلا يبعتوا بتاع طب شرعى وكإنسان عايز افهم إيه البرود ده - كبييييير الأطباء الشرعيين في مصر يبقى ماجستير !! ليه يعني !؟ اللي أخدوا دكتوراة في الطب الشرعي انقرضوا !؟ - بعد ما اتصدمت في مدير المخابرات المصرية، جه كبير الأطباء الشرعيين يخلص عليا.. منك لله يا نبيل يا فاروق - هو سباعى قاعد ليه حتقتلونا تانى ولا ايه - التعذيب فى اقسام الشرطة سيظل موجود , المصيبة فى وجود شخصية كالسباعى على رأس المصلحة ..تقاريرة كلها فى صالح الجلادين مش الضحايا - السباعي طبيب شرعي خارق لقوانين الطبيعه...لا سحر ولا شعذوه...يحط ايده علي الجثه تنور ويعرف الجثه ماتت ازاي من غير ما يكشف ولا يتطلع علي محاضر - السباعى :- انا مفجر الثورة لولا تقريرى عن لفافة البانجو الثورة ما كانتشى حصلت ..انتوا المفروض تشكرونى - الشرطة تريد .. السباعي رئيس جمهورية - يعنى إيه أول كبير أطباء معاه ماجستير؟!؟! أمال صغار الأطباء معاهم إيه ثانوية عامة قديمة؟ - الكذب حصرى فى مصلحة الطب الشرعى - السباعى للجثة : ياللا اللفافة رايحة فييين ؟ يالا ..جوه ..يالا افتح بقه ..همممممم ..امبوووو - إكرام السباعى ..تشريحه - جثث مصر تنادى ..لا للسباعى وجدير بالذكر أن الحلقة كانت قد أتت بناء على حلقة أذيعت في اليوم السابق لها استضاف فيها فودة أحد المواطنين الذى تسلم جثة شخص آخر غير ابنه الذى اكتشف مؤخرا أنه مازال حيا يرزق، كما تضمنت الحلقة حوارا مع أحد محققى مصلحة الطب الشرعى فريد حشيش الذى وجه اتهامات بالإهمال والفساد للسباعى وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق فى سلامة وقانونية الإجراءات المالية والإدارية والفنية بمصلحة الطب الشرعى لما وجهه من إدعاءات تتهم السباعى بالفساد والإهمال والانحياز للنظام السابق ومؤسساته الرسمية مثل الداخلية وجهاز أمن الدولة.
