القاهرة:- اتفق وفد وزارة الزراعة و شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية المملوكة للأمير الوليد بن طلال على إنهاء أزمة أرض الشركة فى توشكى والبالغ مساحتها 100 ألف فدان وذلك عبر تنازل الوليد عن 75 الف فدان مقابل تملكه 10الاف فدان واحتفاظة ب15 الف اخرين بنظام حق الانتفاع. ونص الاتفاق علي ان تلتزم الشركة ببرنامج زمني للزراعه. وقد بدأت المفاوضات ظهر اليوم و بعد نحو ساعتين ونصف الساعة و توقفت أكثر من مرة بسبب تحفظ الجانب المصري علي العروض التي تقدم بها الوليد والتي تضمنت عرضين جديدين اضافه إلي العروض الثلاثة التي طرحها الامير السعودي في الخطابات الثلاث الذي وجهها نهاية الاسبوع الماضي الي المشير محمد حسين طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحه والدكتور عصام شرف رئيس حكومة تسيير الاعمال والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعه . وكانت المفاوضات قد شهدت طرح شركة المملكة لمقترحين جديدين لحل الأزمة أولهما التزام الشركة باستصلاح 50 ألف فدان علي 5 مراحل بواقع 10 آلاف فدان كل عامين وفقا لبرنامج محدد للاستصلاح بينما يتضمن العرض الثاني تخصيص 25 ألف فدان للشركة بنظام التملك و25 ألف فدان طبقا لنظام حق الانتفاع ليصل اجمالي العروض التي تم التفاوض حولها إلي 5 عروض من الجانب السعودي واوضحت مصادر رفيعة المستوي شاركت في المفاوضات ممثلة للجانب المصرى ان الصيغة التوافقية التي أسفرت عنها المفاوضات سيتم عرضها من الجانب المصري علي مجلس الوزراء . كما سينقلها الوفد السعودي الي الوليد بن طلال بحيث يتم صياغة مذكرة التفاهم التي سيوقعها الامير السعودي في القاهره خلال ايام. وقالت إن اصرار الحكومه المصريه علي عدم قبول الحلول الخمسه التي عرضها الوليد لم يكن تعنتا مع الامير السعودي ولكن يهدف في المقام الاولي الي الحفاظ علي الحقوق والمكتسبات الشرعية للشعب المصري في الاستفاده من مشروع قومي عملاق بحجم توشكي . وأكدت انه كان هناك حرص كبير من طرفي التفاوض علي الحفاظ علي الروح الوديه والتعاونيه بين مصر والمملكه العربيه السعودية.. وتقدير الحكومة لكافة الاستثمارات العربية الجادة التي تحتل الاولويه .. مشيره الي ان المساحه المسترده سيتم اجراء دراسات عاجله لتحديد كيفية تحقيق الاستفاده القصوي منها بحيث تدور عجلة التنميه بها في اسرع وقت. وكشفت أن العرض أو المقترح المصرى إقتصر على تمليك شركة المملكة لمساحة 10 آلاف فدان وسحب 90 ألف فدان نظرا لان الشركة قامت فعليا بإنشاء محطة رفع واحد تكفي لزراعة 5 آلاف فدان فقط في حين ان المساحة الفعلية التي تم زراعتها لا تزيد عن 1000 فدان . وارتكزت الرؤية المصرية في التفاوض مع الجانب السعودي علي انه لم يكن جادا بما فيه الكفاية في الاستصلاح والاستزراع منذ بدء إجراءات التخصيص عام 1998 ووصول المياه إلي أراضي الوليد في توشكي عام 2003 .
